أزمة سوق العقار الأميركية تعصف بقطاع الأثاث

لم يوفر التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه أميركا أي قطاع، فقد امتد من العقارات إلى البنوك وأسواق المال، وأخيراً إلى قطاع الأثاث حيث قام خلال الفترة الماضية عدد من محلات الأثاث المنزلي في الولايات المتحدة برفع دعاوى إفلاس في مواجهة تراكم الديون وتباطؤ المبيعات· ففي فصل الخريف الماضي طلبت 8 محلات صغيرة لبيع الأثاث في نيويورك حمايتها من الدائنين بموجب البند الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي للشركات بسبب انخفاض مبيعاتها وتراكم الديون، كمحلات ''ليفتز'' و''شاربر إميج''· وما هي إلا بضعة أشهر حتى تبعتها سلاسل المحلات الكبرى مثل ''لينيز آند ثينجز'' التي تعد من أشهر محلات قطع وإكسسوارات الأثاث المنزلي، ولها 500 فرع منتشرة في 47 ولاية· وأثرت الأزمة الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها سوق العقار الأميركي وبشكل عميق على محال التجزئة لبيع الأثاث حيث لم يعد بمقدور أصحابها الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك والموردين وحتى شركات الشحن والإعلان، إلى جانب العمالة· ويذكر أن ''شاربر إميج'' قد تركت وراءها ديناً يقدر بنحو 6,6 مليون دولار أميركي لحساب شركة الشحن ''يونايتد بارسيل سيرفيس''، في حين وصل دين شركة ''ليفتز'' إلى 1,4 مليون دولار أميركي، ولم يقتصر تراكم الديون على محال التجزئة الصغيرة بل امتد إلى سلاسل المتاجر الكبرى حيث تدين محلات ''دومين'' لشركة الشحن ''أون تايم اكسبريس'' بعشرات الآلاف من الدولارات· وتسعى العديد من المحال التجارية المهددة بشبح الديون إلى إعادة وضع استراتيجياتها في العمل، ومن ثم كان اللجوء إلى قانون الإفلاس أحد الحلول· وقانون الإفلاس الأميركي يتيح للشركات الاستمرار في مزاولة أعمالها ريثما تجد طريقة لسداد ديونها، ولكن التعديلات التي ألحقت به في العام 2005 ضيقت الخناق على الشركات بمنحها فترة زمنية قصيرة للإصلاح مقارنة بالسابق· وأوضح المحامون وخبراء الصناعة أن هذه الانهيارات جاءت نتيجة لمجموعة من العوامل، كالخلل في استراتيجيات الأعمال، والاقتصاد المتعثر، وعدم رغبة البنوك في تقديم قروض ميسرة· ومن بين السلاسل التي تقدمت بطلبات الإفلاس ''بومباي'' والتي كانت من أنجح المحلات في عالم الأثاث الأميركي ويصل عدد فروعها إلى ،360 وقد ارتفعت مبيعاتها من 393 مليون دولار في عام 1999 إلى 596 مليون دولار في العام ،2003 ولكن مبيعاتها بدأت بالتراجع مع اضطراب سوق العقار الأميركي في 2007 -والذي اثر على مبيعات الأثاث بشكل عام- وفي سبتمبر من نفس العام لجأت إلى نظام حماية الإفلاس· وحول أزمة ''بومباي'' ذكر ''آلان دي·كرولي'' مدير العمليات المالية بالشركة أن البنك رفض إقراض الشركة المزيد من المال خوفاً من عدم القدرة على إيفائها بالقرض· ومن جهة أخرى قامت سلسلة محلات ''فورتين أوف'' للمجوهرات والأثاث المنزلي في إقليم ''نورث ويست'' بولاية فلوريدا باقتراض مبلغ 90 مليون دولار لمساندة العمليات المالية لمتاجرها التي تبلغ 23 محلا، مستخدمة البضائع كضمانات، ولكن الصراع الذي كان يعيشه العقار مطلع العام الحالي أدى إلى هبوط أرباحها مما يعني أن ضماناتها قد فقدت قيمتها· وكان من الممكن أن تعمل البنوك على إنقاذ ''فورتين أوف'' بشكل مؤقت لولا الكساد الاقتصادي الذي يسود أجواء البلاد، مما أجبرها على تقديم دعوى للإفلاس في فبراير الماضي· وأشار ''أرنولد إتش·أرنسون'' المدير التنفيذي السابق لمحلات ''ساكس فيفث أفنيو'' أن تضييق الاعتماد المصرفي وانخفاض مستوى الاستهلاك وقلة عمليات الشراء أدى إلى القضاء على محلات التجزئة الصغيرة، وقد كشف الكساد الاقتصادي حجم وعمق تأثير المحلات الكبرى مثل ''لينيز آند ثينجز'' التي رفعت دعوى إفلاس بعد سنوات من الأداء الضعيف والديون المتراكمة· وسواء رفعت المزيد من دعاوى الإفلاس أم لم ترفع، فإنه من الصعوبة تفادي تأثير متاعب قطاع العقار على مختلف جوانب الحياة التجارية في الولايات المتحدة· عن صحيفة ''نيويورك تايمز''