المركزي يجمد حسابات 26 شخصاً و4 شركات في قضية الشركة الوهمية

أصدر المصرف المركزي أمس أمراً إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، تنفيذاً لقرار النيابة العامة في أبوظبي أمس الأول، بتجميد حسابات وودائع وتحويلات 26 شخصاً ''طبيعياً'' و4 مؤسسات وشركات مشتبه في تورطهم في قضية المحفظة الاستثمارية ''الوهمية''، بحسب محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي· وكانت النيابة العامة في أبوظبي أمرت أمس الأول بالحجز على أموال وممتلكات المشتبه به ''ا·ع·ق'' مواطن - وعدد آخر من المشتبه بهم لم يتحدد - والذي تم توقيفه بتهمة إدارة شركة توظيف أموال غير مرخصة· وكشف مسؤول في شرطة أبوظبي يوم الاثنين الماضي أن المشتبه به في قضية شركة توظيف الأموال غير المرخصة تلقى نحو 400 مليون درهم من 2500 ضحية، وأوضح في بيان صحفي أنه موقوف مع ثلاثة من أشقائه وعدد لم يحدده المسؤول من الوسطاء الذين عملوا على جذب الضحايا لإيداع أموالهم لدى المتهم الأول· وأعلنت السلطات في أبوظبي يوم الأحد أنها ألقت القبض على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، ويشتبه باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تعود إلى مواطنين ومقيمين في الدولة دون حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة· وقال معالي محافظ المصرف المركزي لـ''لاتحاد'' إنه سيتم تحليل كشوفات حسابات المتهمين وإرسال هذه التفاصيل إلى النيابة العامة في أبوظبي قريباً، مشيراً إلى أن البيانات لا زالت ترد إلى المصرف المركزي· وحول اللجنة التي سيتم تشكيلها لمتابعة هذه القضية قال محافظ المركزي إن اللجنة لم تباشر عملها بعد، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مستعد لتوفير الدعم الفني لها بعد استلام أمر النيابة العامة بتشكيل اللجنة، وأعلن أمس الأول أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل المصرف المركزي والنيابة العامة تضم محاسبين قانونين ومتخصصين لجرد أموال المتهم في الحسابات البنكية وحصر ممتلكاته، وأضاف معاليه ''أن المصرف المركزي لم يتسلم قرارا رسمياً بتشكيل هذه اللجنة بعد''· ودعا إلى أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مشترك عن نتيجة البحث والتجميد لعرضه على النيابة العامة في أبوظبي، لكي تقرر في موضوع توزيع المبلغ المتوفر على المطالبين · 1300 بلاغ قال المقدم مكتوم علي الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أمس الأول لـ''الاتحاد'' إن 1300 مواطن ومقيم تقدموا ببلاغات إلى مركز شرطة خليفة ''أ'' يطالبون فيها بالتحقيق في مصير أموال أودعوها لدى المتهم، كما طالب سعوديون وقطريون بفتح بلاغات ضد المتهم· وحول تأثير هذه المحفظة الوهمية على حركة الاستثمارات في الدولة قال إنها: ''ربما ستحدث حركة عكسية في أموال الاستثمار في المرحلة الأولى ريثما يقيم المستثمرون أمورهم ويتأكدون من الأطراف التي يستثمرون أموالهم معها، إلا أنهم سيرجعون مرة أخرى بقوة للاستثمار مع الشركات المرخصة''· وكان مسؤولو محافظ استثمارية مرخصة قالوا في اتصالات هاتفية مع ''الاتحاد'' أمس وأمس الأول إن هذه القضية أثرت على سلوك المستثمرين الذين بات يتملكهم الخوف من المخاطرة في أموالهم إضافة إلى أن تساؤلاتهم عن التراخيص باتت أكثر من السابق· وشدد معاليه على أن المتضرر الحقيقي سيكون الشركات غير المرخصة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وإعلام الجهات الرسمية أو المصرف المركزي عند وجود جهة غير مرخصة، لا يرد اسمها بقائمة المصرف المركزي الموجودة في موقع المصرف وتمارس نشاط إدارة الاستثمارات· 16 شركة مرخصة يبلغ عدد الشركات الاستثمارية المرخص لها بممارسة إنشاء المحافظ وتوظيف الأموال 16 شركة فقط ، في حين تتمتع البنوك أيضاً بحق إنشاء محافظ استثمارية، وكلها يشترط لانشائها موافقة المصرف المركزي، وقال محافظ المركزي إن المحصلة النهائية ستكون إيجابية سواء بالنسبة لحركة الاستثمارات أو للشركات المرخصة· على الصعيد ذاته قال نائب رئيس أول الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الاتحاد الوطني جلال خضر إن على المستثمر -قبل أن يختار المحفظة لتشغيل أمواله- أن ينظر الى المؤسسة وقانونيتها والقائمين عليها، وأن تكون سياسة الاستثمار لهذه المحفظة واضحة· وأضاف أن أهداف وسياسات الاستثمار أسئلة مهمة يجب أن يأخذها المستثمر بعين الاعتبار مشيراً إلى أن منح عائد مرتفع جدا على الاستثمار يعتبر أمراً يجب أن يتوقف أمامه المستثمر طويلا قبل المخاطرة· من جانبه أكد محمود سليمان المدير الإقليمي للويدز بنك في الشرق الأوسط أن هذه المحافظ لن تؤثر على حركة الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن مثل هذه المحافظ وشركات تمويل الأموال ظاهرة انتشرت في كثير من الدول وزوالها يعتمد على وعي المستثمرين· واتفق هاني قبلاوي المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك الشرق الأوسط في أبوظبي مع سابقيه في إن الاستثمارات الخارجية لن تتأثر بمثل هذه المحافظ إلا أنه قال إن تأثيرها سيكون سلبياً على الثقة في الشركات المحلية التي يتم إنشاؤها·