«الوزاري للخدمات» يناقش نظام الإعلانات الصحية

أبوظبي (وام) ناقش المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الذي عقد أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نظام الإعلانات الصحية بالدولة المقترح من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة بشأن نظام الإعلانات الصحية في الدولة كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية عبر تقديم المعلومات الصحيحة لجمهور المستهلكين وتنظيم عملية الترخيص بالإعلان الصحي ومراقبة الإعلانات الصحية ويضع القانون الآليات والضوابط اللازمة بهذا الشأن. ويتضمن النظام المقترح ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة بخصوص الإعلان والترويج عن أي منتج صحي، وذلك بعد التأكد من مطابقتها لجميع الشروط المدرجة في النظام. ويوضح النظام مسؤولية الرقابة على عمليات الإعلان الصحي والتي تقع على عاتق وزارة الصحة ويشرح الآلية المتعلقة بذلك ويحدد الشروط العامة للحصول على ترخيص بالإعلان الصحي، خصوصا ما يتعلق بأن يكون المنتج الصحي المراد الإعلان عنه مرخصا أو مصرحا بتداوله في الدولة وألا يشكل الإعلان الصحي مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها وألا يخالف العادات والتقاليد الإماراتية وقيم مجتمعنا الإسلامية. النظام ويلزم النظام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة التقليدية والإلكترونية بعدم السماح بنشر أو بث أي إعلان دون موافقة وزارة الصحة والتي ستقوم بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بشأن وسائل الإعلام التي تنشر أو تبث إعلانات من دون ترخيص مسبق. كما يلزم النظام الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بمنح الموافقات على الإعلانات في الطرق وداخل مراكز التسوق وأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وبوسائل النقل الجماعي والخاصة وعدم السماح بأية إعلانات صحية دون موافقة وزارة الصحة. وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إجراءات ترخيص تلك الإعلانات. ويهدف النظام بصيغته الجديدة إلى ضبط السوق الإعلاني بالدولة من خلال ضبط ومراقبة الإعلان الصحي بما يضمن عدم تضليل أفراد المجتمع وعدم نشر إعلانات مضللة تحث الجمهور على استخدام أدوية ومستحضرات طبية غير معتمدة. الأسر المنتجة كما اطلع المجلس على نتائج برنامج الأسر المنتجة المقدم من معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتي بينت مسيرة البرنامج وأهم نتائجه خلال الفترة الماضية ودوره في تشجيع الاسر على المشاركة في سوق العمل حيث استطاع البرنامج استقطاب 925 أسرة مواطنة منتجة وساعد في تسويق منتجاتها داخل الدولة وخارجها واطلع على الخطط المستقبلية للبرنامج. ووافق المجلس على بدء وزارة العدل في إعداد قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ويهدف التشريع الجديد إلى تسريع الفصل في القضايا الجزائية وتخفيف الجهد على الأجهزة الأمنية في نقل المتهمين وتحقيق الأمن والأمان المطلوب. كما اطلع المجلس على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة السؤال الموجه لمعالي د. ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول «خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة» وناقش التوصيات المقترحة من المجلس بشأن سياسة وزارة الداخلية. وناقش المجلس موضوعات أخرى تضمنها جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.