لم يتبق على انعقاد دورة الألعاب الصيفية لعام 2016 في مدينة «ريو دي جانيرو» سوى ثلاثة أشهر، حيث أشعلت الرئيسة ديلما روسيف الشعلة الأولمبية في مدينة ريو الأسبوع الماضي وابتسمت أمام كاميرات التلفزيون. ربما يكون هذا آخر احتفال لدورة الألعاب الأوليمبية تحضره كرئيسة للبلاد. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الأربعاء على فتح إجراءات الاتهام ضدها. ومن المقرر أن يتم تعليق منصب روسيف، تمهيداً لعزلها، ولكن في حين أن معارضي «روسيف» يبدون أكثر حماقة مع كل خطوة تجاه هذه النتيجة، فإن العديد من البرازيليين يقولون إن هذا لن يجلب لهم سعادة ولا يخفف من المشاكل التي تواجهها البلاد وسط أسوأ أزمة اقتصادية تحدث منذ 80 عاما.
وبدلاً من كونه حلاً لمشاكل البرازيل، فإن اتهام «روسيف» يبدو وكأنه أعراض لهذه المشاكل، وربما يكون بداية لمنعطف طويل لضعف سياسي. وخروجها، بالنسبة للكثيرين، سيشكل أسوأ لحظة بالنسبة لدولة كان ينظر إليها قبل بضع سنوات باعتبارها قوة عالمية صاعدة.
يقول باولو سوتيرو، مدير «معهد البرازيل في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين» في واشنطن: «هناك إحساس بالحزن تجاه العملية برمتها». وأضاف «إن ديمقراطيتنا لن تتفكك، لكننا نتجه نحو فترة صعبة، وربما نظل فيها لمدة خمس أو عشر سنوات». ربما تكون عملية اتهام روسيف قد اتخذت هالة من الحتمية في الأسابيع الأخيرة. فقد أصبحت معزولة سياسياً على نحو متزايد. وقد فشل إحساسها بالخطر من الحملة ضدها كـ«انقلاب» له دوافعه السياسية، ويحمل الكراهية للنساء في توليد الكثير من التعاطف خارج قاعدتها من المؤيدين اليساريين، بيد أن الإجراءات ضد روسيف لها أيضا مشكلة مع المصداقية، مع تساؤل العديد من البرازيليين حوب سبب عزلها: هل لارتكابها جريمة أو ببساطة لأنها لا تحظى بشعبية؟
وإذا تم توجيه الاتهام إليها، فلن يكون هناك زعيم قادم قوي وقادر على إنقاذ البرازيل. هذا الإدراك مفهوم. فتقريبا كل سياسي بارز في الدولة تحيط به سحابة من الشك ترتبط بفضيحة «غسيل السيارات» وهي قضية مترامية الأطراف تتضمن رشاوى وعمولات في شركة «بيتروباس» النفطية المملوكة للدولة. وقد ازداد الشعور بالكآبة عمقاً بالنسبة للبعض خلال الشهر الأخير عندما صوت مجلس النواب البرازيلي بأغلبية ساحقة لتقديم «روسيف» للمحاكمة بعد عرض جلسة ماراثونية متلفزة عقدت في مناخ يشبه السيرك، حيث كان النواب يسخرون ويتدافعون. «كان هذا عرضاً حقيقياً للرعب»، بحسب ما قال «لوكاس ليسبوا»، 26 عاماً، وهو مدير تسويق عبر الانترنت في برازيليا، والذي يعارض الاتهام وقال إن تصويت الشهر الماضي جعل البعض من أصدقائه المعارضين لروسيف يغيرون آرائهم بشأن الرغبة في طردها. هذا التصويت تم التخطيط له من قبل «غدواردو كونها»، العدو اللدود لروسيف، والذي هو نفسه قيد التحقيق بسبب مزاعم بالوساطة في رشاوى بقيمة 40 مليون دولار. وتواجه رئيسة البرازيل اتهاماً في عدة قضايا منها: أنها أنفقت أموالاً دون موافقة الكونجرس واقتراض أموال من البنوك بشكل غير صحيح لتخصيصها لبرامج اجتماعية شعبية، وينبغي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كان هذا يرقى لما يعد «جريمة المسؤولية». ومن جانبها، تصر «روسيف» على أنها لم ترتكب أي شيء خطأ، وأن التكتيكات المالية كانت بمثابة ممارسات معتادة من الرؤساء البرازيليين. وفي مقابلة معه، اعترف الرئيس السابق «فيرنادو هنريك كاردوسو»، الذي قاد البرازيل من 1995 – 2003، أيضا، بأنه قام بتنشيط الأموال عندما كان في السلطة، لكنه قال إن «ذلك لم يكن بنفس الوسيلة». وأوضح كاردوسو الذي يؤيد اتهام روسيف أن «هذه كانت استخدامات لحظية للموارد من البنوك». واستطرد «لقد كانت احتياطات صغيرة، إنها مسألة تدفق نقدي، وسرعان ما تم تصحيحها».
ويقول نقاد الرئيسة إنها تستخدم حيلاً محاسبية لخداع المشرعين البرازيليين والشعب بشأن إنفاقها.
وفي هذا الإطار، قال «سوتيرو»، الباحث بمركز ويلسون «لقد كانت هناك خيارات سيئة للغاية». وسيتم تحديد مصير روسيف اليوم، وإذا اختار 41 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي الـ81 تقديمها للمحاكمة، فإنها ستجبر على التنحي مؤقتاً. وسيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ 180 يوماً لعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، شريطة تصويت ثلثي الأعضاء لعزلها بشكل دائم. وتصر «روسيف» على أنها لن تترك السلطة من دون كفاح. ويقول معارضوها، إن عزلها هو المفتاح لوضع البرازيل مرة أخرى على المسار الصحيح.
*محللان سياسيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
