عدد اليوم
سيدني (وكالات) أعلن رئيس الوزراء الأُسترالي توني أبوت أمس أن حكومته قررت تشديد إجراءاتها لمكافحة الإرهاب وسحب الجنسية من الأفراد المرتبطين بمنظمات إرهابية، متهما تنظيم «داعش» بإعلان الحرب على العالم. وقال أبوت، خلال كلمة حدد فيها الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي، «لا يمكننا أن نسمح لأشخاص سيئي النوايا باستغلال طبيعتنا المنفتحة على حسابنا». وأضاف أن الحكومة ستقر تعديلات على قانون الجنسية تتيح نزع أو تعليق الجنسية الأسترالية عن الأفراد مزدوجي الجنسية إذا تورطوا في نشاط إرهابي. كما ستحرم حاملي الجنسية الأسترالية المدانين بالارتباط بالإرهاب من بعض الحقوق المدنية. وتابع: «إن الخطر الداخلي يتفاقم مع فتح 400 تحقيق حول الإرهاب، بزيادة الضعف عن العام الماضي، وتطرف بعض العناصر المنفردين ومعظمهم مولودون في استراليا ومستعدون لتلبية نداءات تنظيم داعش» لمحاربة الدول الغربية». وذكر أنه تم توقيف نحو 20 شخصاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الأشهر الستة الأخيرة. وقال أبوت: «إن عدد المقاتلين الأجانب المسافرين إلى سوريا والعراق تضاءل اليوم، لكن هناك زمرة من المتشددين الأُستراليين الذين يريدون الانتقال إلى التطرف والتأثير على الناس. وهذا لا يبشر بخير». وأضاف أن «داعش» أعلن الحرب على العالم عندما أعلن إقامة الخلافة. وخصصت أستراليا في أغسطس الماضي مبلغ 630 مليون دولار أُسترالي (43,3 مليون يورو) لسلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب، لكن أبوت اعتبرها غير كافية واعلن مجموعة جديدة من التدابير لتعزيز التنسيق بين مختلف وكالات الأمن في البلاد. وأوضح «الخلاصة هي أننا إزاء عهد من التهديد الإرهابي المرتفع الجديد والطويل الأمد مع تهديد من الداخل أكبر بكثير من السابق». ومن ضمن التغييرات المقررة للعام الحالي، محاكمة المقاتلين الأجانب العائدين أو فرض مراقبة مشددة عليهم، ووضع قيود لمغادرة البلاد أو العودة إليها أو الحصول على خدمات قنصلية في الخارج أو الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
