أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إيران بتبديد القلق من احتمال وجود بعد عسكري في برنامجها النووي، مشيداً بمواصلتها تنفيذ الاتفاق المرحلي بينها وبين مجموعة «خمسة زائد واحد» المؤلفة من الدول الست الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، الموقع في جنيف يوم 24 نوفمبر الماضي تمهيداً لحل مسألة ذلك البرنامج بمزيد من الجهود لإنهاء النزاع بين طهران والأسرة الدولية في هذا الشأن.
وقال أمانو خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا إن إجراءات إيران الاولى لتطبيق اتفاق جنيف وفق خطة عمل مشتركة أشرفت الوكالة على إعدادها، وكذلك تطبيق البروتوكول الإضافي المبرم بينها وبين الوكالة، تشكل «مرحلة ايجابية» لكن ما زال يتعين تنفيذ الكثير من الخطوات لتسوية كل القضايا العالقة. رأى أنه من الضروري توضيح كل المسائل المتعلقة ببعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني وتطبيق البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية القيام بمزيد من عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية للتأكد من عدم استخدامها في صنع أسلحة نووية.
وأوضح «حتى الآن، طبقت التدابير المنصوص عليها في خطة العمل المشترك كما هو مقرر وتم تخفيض المخزون الحساس من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى النصف». وذكر أن إيران احرزت تقدماً كبيراً في هذا الصدد للحصول على دفعة ثانية قيمتها 450 مليون دولار من أموالها المجمدة في الولايات المتحدة ودول أُخرى في إطار تخفيف العقوبات الدولية والغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، مقابل تنفيذ الاتفاق.
وأعلن أمانو تعهد 17 دولة عضو بالمساهمة في زيادة ميزانية الوكالة لتمكينها من تنفيذ مهمة مراقبة تنفيذ اتفاق جنيف. وأكد ضرورة التحقق من جميع المزاعم عن سعي إيران إلى صنع أسلحة نووية.
في غضون ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والدولية الخبراء حميد بعيدي نجاد أن جولة مفاوضات جديدة بين بلاده والمجموعة السداسية على مستوى خبراء الطاقة النووية برئاسته وورئاسة ستيفان كليمنت مساعد وسطية المجموعة المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ستبدأ في فيينا غداً الأربعاء وتستمر 3 أيام. وقال لصحفيين في طهران إنه سيتم رفع تقرير عن نتيجتها إلى اجتماع الجانبين على مستوى المديرين السياسيين لوزارات الخارجية برئاسة آشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أيضاً أيام 17 و18 و19 مارس الحالي.
من جانب آخر، دعا وزير الخزانة الأميركي جاكوب إلى منح المفاوضات فرصة للنجاح في حل مسألة البرنامج النووي الايراني فرصة، مؤكداً أنه لن يتم إبرام اتفاق أي اتفاق نهائي لا يضمن أمن إسرائيل.
وقال، في خطاب من المقرر أن يلقيه خلال الاجتماع السنوي للجنة العلاقات الخارجية الأميركية- الإسرائيلية (ايباك)، كبرى جماعات الضغط اليهودية الأميركية المؤيد لإسرائيل، في نيويورك «من المهم للغاية منح المفاوضات فرصة للنجاح، وابقاء (استخدام) القوة كخيار أخير». وأضاف «قبل أن نوافق على اتفاق شامل، سيكون على إيران أن تقدم أدلة حقيقية على ان برنامجها النووي سلمي حصراً سيبقى كذلك. هذا الاتفاق لن يتم قبوله الا اذا كان يمنع إيران من أن تهدد إسرائيل، أو اي دولة أُخرى، بسلاح نووي».
وتابع «إن تخفيف العقوبات لن يسمح للاقتصاد الايراني بالتعافي من الاضرارا الاقتصادية البالغة التي ألحقها به برنامج العقوبات، وإنما يسمح لايران فقط باستعادة 4,2 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار تقريباً هي قيمة اموالها المجمدة في مصارف أجنبية، وبقية الاجراءات، مثل الرفع الجزئي للحظر المفروض على صادرات البلاستيك وواردات قطع غيار السيارات تقل قيمتها عن ملياري دولار».
واستطرد قائلاً «الغالبية العظمى من عقوباتنا لا تزال مطبقة بصرامة ولا سيما العقوبات النفطية والمالية، ما يدفع ايران الى التفاوض ولذلك «نحن الآن لسنا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة، بل فرض عقوبات جديدة يمكن ان يطيح بالمفاوضات الجارية». وخلص إلى القول «إذا فشلت المفاوضات، سنكون أول من يسعى إلى فرض عقوبات أقسى».
عدد اليوم
