أنهت وزارة الاقتصاد العمل بعشر قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية كانت فرضتها دول على عدد من الصادرات الوطنية بدعوى الإخلال بالمنافسة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وتركزت القضايا حول الصناعات المحلية من منتجات البتروكيماويات ومنتجات الحديد والمواسير الحديدية والبولي بروبيلين والسيراميك والبولي تيلين تريفتالات ومواد البناء.
وبين المنصوري في بيان صحفي اليوم أن الوزارة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012 من إنهاء العمل في القضايا التي كانت رفعتها الهند والولايات المتحدة الأميركية، وكندا والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى مصر وباكستان والأردن والمغرب والفلبين وإندونيسيا وتركيا.
وأوضح أن الوزارة تتحرك حالياً ضد 11 رسماً ضد الإغراق والدعم والوقاية مفروض على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية، والتي يأتي في مقدمتها المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى منتجات الحديد والزجاج والأقراص المضغوطة والمسامير الحديدية بهدف إنهاء العمل بهذه الرسوم.
وأوضح أن الوزارة تتحرك في الوقت ذاته أيضاً ضد 5 تحقيقات ضد الإغراق والوقاية لا تزال قيد التحقيق، بهدف إغلاقها دون اتخاذ أي تدابير حمائية ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية موضوع التحقيقات.
وقال المنصوري إن الوزارة توظف جميع جهودها وطاقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة العدد المتزايد من التحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق التي تعتبر بمجملها "غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار للصناعات الوطنية".
عدد اليوم
