الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشركات الصينية الصغيرة تشكو نقص العمالة

الشركات الصينية الصغيرة تشكو نقص العمالة
26 فبراير 2011 21:45
على الرغم من أن بعض الشركات الصينية الصغيرة تعرض زيادة في الأجور تصل إلى 30% مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنها ما زالت تعاني صعوبة في إيجاد ما تحتاج إليه من العاملين الذين يفضلون الشركات الكبيرة. وذكر يانج جووي مدير شركة “نيو هابينيس” لأدوات الشعر، أنه يجد صعوبة حقيقية في تعيين ما يحتاج إليه من عمال أجانب نتيجة اقتراب موسم أعياد السنة الصينية، بالرغم من الزيادة التي يعرضها وانتعاش التوظيف. أما شركة “لانجشا نينيج” واحدة من أكبر شركات صناعة الجوارب في العالم بطاقتها التي تصل إلى مليون جورب في اليوم، فلا تواجه نفس الصعوبة حيث ذكر مديرها وانج لاي أنه تمكن من تعيين عدد 2000 عامل الذين يحتاجهم. واحتل نقص العمال العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الصينية في الوقت الذي عاد فيه العمال الأجانب من بلدانهم بعد انقضاء مواسم الأعياد حيث أظهرت بعض الشركات تفوقها على الأخرى في تعيين العمال. وبينما تعاني المصانع الصغيرة من تقلص سوق العمل في جميع أرجاء الصين، لا تجد الشركات الكبيرة التي تعطي أجوراً ومزايا أفضل، صعوبة في تعيين ما تحتاجه من عمال. وقامت الحكومات المحلية في مختلف المقاطعات الصينية برفع معدلات الأجور، حيث من المتوقع في الشهر المقبل أن ترفع مقاطعة جواندونج التي تضم نسبة كبيرة من مصانع البلاد، الحد الأدنى من الأجور بنسبة 18%. وفي مدينة دونجوان الواقعة في مقاطعة تضم معظم الصناعات الصينية الخفيفة، وعدت الشركات بتقديم حوافز وعطلات سنوية وحتى هدايا في أعياد الميلاد، في محاولة منها تعيين ما تحتاجه من عمال. ويلوح في أفق الصين تحول واضح في التركيبة السكانية. وأصبحت الصين التي كانت توفر عمالاً بأعداد ضخمة، تواجه اليوم تراجعاً واضحاً في قوتها العاملة. وبلغ عدد الذين انضموا للقوة العاملة والذين يتراوح متوسط أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، نحو 227 مليون في العام 2005 حيث من المتوقع أن يتراجع ذلك العدد إلى 150 مليون فقط بحلول 2024. وذكر ويليام فونج مدير شركة “لي آند فونج” أكبر سلسلة للتوريد في العالم حيث تقع نصف عمليات تصنيعها في الصين والتي تقوم بصناعة كل شئ تقريباً من الملابس إلى الأثاث، أن على العالم الاستعداد لاستقبال التضخم الذي يتسبب فيه ارتفاع التكلفة. وبجانب ارتفاع تكلفة أجور العمال في الصين في العامين 2010 و 2011، ارتفعت أسعار المُدخلات أيضاً. وارتفع سعر القطن مثلاً بأكثر من 150% خلال السنة الماضية. ويقول فونج “في حقيقة الأمر، يقوم الموردون بتوزيع هذه التكلفة”. وربما يبرز أيضاً تباين بين ثروات الشركات التي تملك مليارات الدولارات أمثال “لي فونج” التي شهدت زيادة في مبيعاتها نصف السنوية بحلول يونيو 2010 قدرها 20%، وبين شركات هونج كونج للتقنيات الصغيرة التي تتخذ معظمها من “دلتا نهر اللؤلؤ” بمقاطعة جواندونج مقراً لها، والتي لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع عملاء الدول المتقدمة. وليست هذه المقاطعة هي الوحيدة التي تواجه خطر نقص العمال في الصين، حيث يعني ارتفاع الأجور في مقاطعات فقيرة مثل أنهوي التي كانت تعرف بأنها مصدر للعمال الأجانب، عدم حاجة هؤلاء العمال إلى الهجرة بعيداً عن مواطنهم بحثاً عن العمل. وترك مثلاً لي وينينج العمل في مصنع لتجميع قطع غيار الهوندا في مدينة جوانزهو ليختار بدلاً عنه العمل في مدينة زيهانجانج الواقعة على بعد 400 كلم منها نظراً لقربها من بلده ولانخفاض تكلفة المعيشة فيها. وبما أن حسابات لي للعيش بالقرب من موطنه ليست معقدة مثل مقارنة الشركات متعددة الجنسيات تكلفة الإنتاج في بلدان مختلفة، فإنه ليس من الوارد لمعظم الشركات أن تحول عملياتها الصناعية في الصين إلى بلدان أخرى مثل الهند وبنغلاديش. وتوصلت مؤسسة “دراجونوميكس” الاستشارية إلى أن إنتاجية الأيدي العاملة حققت في الفترة بين 2003 و 2010 نمواً سنوياً في حقل صناعة الملابس بلغ نحو 13%، مما عوض عن جزء كبير من الزيادة التي حدثت في الأجور. ويذكر أن معدل إنتاجية الأيدي العاملة في الصين يتفوق على نظيره في كل من البرازيل وفيتنام وإندونيسيا وتركيا. علاوة على ذلك، فإنه ولشركات صناعية مثل تلك التي تعمل في تجميع المكونات الإلكترونية وللشركات التي تصدر منتجاتها من مصانعها في اليابان وتايوان إلى دلتا نهر اللؤلؤ، يصعب تحويل المرافق الصناعية التي تتطلب كثافة عمالية كبيرة، إلى مناطق أخرى. ويكمن وراء العناوين الخاصة بسعر الصرف في الصين سر خطير، وهو أن البنية التحتية في الصين على قدم المساواة مع كوريا الجنوبية، مما يعني أن الصين تجمع بين أجور العالم الثالث وبنية العالم المتقدم التحتية. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©