26 فبراير 2011 21:44
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - بدأ قطاع التأمين المصري ترتيب أوراقه لمواجهة أسوأ موجة من التعويضات سوف يتعين عليه سدادها خلال الأشهر المقبلةوهي المرة الأولى في تاريخ هذا القطاع التي يواجه فيها هذا الموقف.
وبدأت شركات التأمين واعادة التأمين العامة، المنضوية تحت لواء الشركة المصرية القابضة للتأمين ،أو الخاصة والعائده لشركات تأمين عالمية معروفة مثل “اليانز” و”رويال” عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لتحديد القواعد التي سيتم بموجبها صرف التعويضات للشركات والأفراد.
ورغم ضخامة الأموال المتوقع سدادها والتي تقترب حسب خبراء سوق التأمين المصرية من المليار جنيه فإنه لايمكن تحديد الحجم النهائي لهذه التعويضات بسبب عدم الاتفاق على تعريف محدد للأحداث التي شهدتها مصر وهل هي ثورة شعبية أم اضطرابات سياسية حيث إن التعويضات المستحقة تختلف من حالة لأخرى وفقاً للتصنيف العالمي للكوارث وحالات الحروب والاضطرابات السياسية.
ولم يتم حسم قضية عالقة بين شركات التأمين والحكومة حول علاقة صندوق التعويضات الذي أعلنت عنه وزارة المالية ورصدت له 5 مليارات جنيه لتعويض أصحاب الأعمال التي تضررت من الأحداث لاسيما وأن التعويضات سوف تقتصر فقط على المنشآت والشركات والأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تحمل وثائق تأمين محددة وواضحة وتستحق التعويض وفقاً لبنودها القانونية وهل يمكن لبعض المنشآت الحصول على تعويض مزدوج من شركات التأمين وصندوق وزارة المالية أم أن الأمر سوف يقتصر على صرف التعويض من جهة واحدة.
وقال متعاملون في سوق التأمين إن أغلب التعويضات سوف تتركز على الحرائق والسرقات وإتلاف الممتلكات والتوقف الاجباري عن العمل أو عدم القدرة على شحن البضائع وايصالها لموانىء التصدير أو عدم القدرة على تسلم المواد الخام الواردة من الخارج أو اجراء تحويلات مالية لعملاء الشركات في الدول المختلفة أو تسوية قيمة صفقات في توقيتات مناسبة أو فقدان الأسواق التي يتم فيها تصريف المنتجات.
وحصرت شركات التأمين في الأيام الماضية كافة الحوادث التي تعرضت لها الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لاعداد جداول فنية تحدد أنواع الاضرار وفئاتها التعويضية وتشكيل لجان مالية لتلقي طلبات التعويض وتصنيفها ودراستها تمهيداً لصرف التعويضات في مدى زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وترى معظم شركات التأمين العاملة في السوق المصرية أن ما حدث يمثل ضربة موجعة لها تؤثر على أدائها المالي وربحيتها لعدة سنوات، لاسيما وأن عمليات إعادة التأمين لمعظم التعويضات التي سيتم صرفها كانت تجري بواسطة الشركة المصرية لإعادة التأمين، وهي احدى شركات القابضة للتأمين ومملوكة للحكومة بالكامل، ومن ثم فإن النسبة العظمى من التعويضات سوف تتحملها هذه الشركة المحلية وأن نسبة قليلة تدفعها شركات إعادة التأمين العالمية التي وقعت عقود إعادة تأمين لمصلحة شركات مصرية من الوزن الثقيل في وقت سابق وهي عقود محدودة.
ويزيد من خطورة الموقف أن شركات التأمين ذاتها تمتلك حصصاً وأسهماً في رؤوس أموال مصانع وشركات تضررت من الأحداث بشكل مباشر مما يؤثر سلباً في قيمة المحفظة المالية لهذه الشركات مستقبلاً، إلى جانب أن الخسائر التي لحقت بهذه الشركات والمصانع المملوكة جزئياً لشركات التأمين سوف تؤثر على قيمة الأرباح التي كانت تحصل عليها شركات التـأمين في نهاية كل سنة مالية من وراء هذه المساهمات وبالتالي سوف تتأثر المراكز المالية النهائية لشركات التأمين التي ستجد نفسها مضطرة لسداد مبالغ كبيرة من التعويضات في الوقت الذي تتراجع فيه مواردها المباشرة وغير المباشرة بصورة حادة مما ينتج عنه افلاس بعض شركات التأمين الصغيرة أو اضطرار الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية لإغلاق فروعها وتصفية أنشطتها تحت وطأة هذه الخسائر الكبيرة، مما يعني أن هذه الأحداث سوف تعيد رسم خريطة سوق التأمين في مصر لسنوات طويلة مقبلة.
وتسعى الشركات، حسبما تشير مصادر في سوق التأمين، إلى تقليل حجم الخسائر المتوقعة لها لاسيما وأن التعويضات سوف تؤثر على السيولة المتاحة لديها وذلك عبر إحالة العديد من التعويضات المستحقة الى صندوق وزارة المالية وجزء منها على الأقل في حالات التعويض المركبة أي تعويض المنشأة عبر شركات التأمين وتعويض العمالة في هذه المنشأة عبر صندوق وزارة المالية.
كما تشمل الآليات عدم صرف التعويضات دفعة واحدة وتحديد جداول زمنية للصرف لا تؤثر على موقف السيولة بهذه الشركات أو احالة جانب من حالات الخسائر الى شركات اعادة التأمين العالمية للمساهمة في سداد التعويضات خاصة وأن عقود إعادة التأمين لدى الشركات العالمية تتضمن بنوداً واضحة وثابتة حول حالات الاضطراب السياسي في مختلف دول العالم.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية سوف تعقد اجتماعاً خلال أيام يضم شركات التأمين وشركة إعادة التأمين ومسؤولي الاتحاد المصري للتأمين لبحث الجوانب القانونية والفنية والمالية لقضية تعويضات ثورة 25 يناير وتحديد الأسس التي سوف تلتزم بها الشركات في فحص ملفات العملاء وقواعد صرف التعويضات ومساندة الشركات للوفاء بالتزاماتها الشأن.
ويؤكد عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المصرية على الخدمات المالية، وجود خسائر فادحة نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر حيث تعرضت الشركات للدمار وإشعال النيران بمنشآتها بما يعني التزام شركات التأمين بسداد كل الوثائق التأمينية التي تعوض الشركات.
وأوضح منير أن حجم الخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين يختلف من شركة لأخرى حسب نوعية الوثائق التي تطرحها حيث يوجد في السوق المصرية 16 شركة تعمل في مجال تأمين الممتلكات هي الأكثر تعرضاً للخسائر جراء هذه الأحداث، مشيراً إلى استمرار تلقي شركات الـتأمين طلبات العملاء المتضررين من الأحداث وأن الشركات في سبيلها الى الانتهاء من رصد الخسائر النهائية تمهيداً لصرف التعويضات اللازمة. وقال إن شركات التأمين التي اصدرت وثائق لعملائها قبل الأحداث سوف يقوم العملاء بصرف التعويضات منها بعد التأكد من المستندات الدالة على حدوث أضرار لهم وقت الأحداث ودراسة الشركة لها.
وشدد عادل منير على أن هيئة الرقابة على الخدمات المالية سوف تتابع ملف التعويضات مع الشركات في المرحلة القادمة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية والقانونية لصرف هذه التعويضات ومساندة شركات التأمين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة حتى تخرج منها بأقل خسائر ممكنة وبموقف مالي متوازن يساعدها على الاستمرار وتطوير أنشطتها في المرحلة المقبلة لاسيما وأن هذه الشركات خاصة الحكومية خضعت لعملية اعادة هيكلة مالية وفنية تكلفت الكثير وتم فصل محافظ ممتلكات في شركات متخصصة مثلما حدث للمتلكات العقارية المملوكة لشركات التأمين الحكومية. وأكد ومن ثم يصبح من المهم الحفاظ على التقدم الذي حدث لأداء هذه الشركات في ظل نمو متسارع للسوق ودخول شركات تأمين أجنبية تعمل في معظم أنواع التأمين وتطرح كل يوم منتجات جديدة الأمر الذي أسهم في زيادة نشاط السوق ونمو حجم الأقساط في السنوات الماضية وبالتالي تصبح المهمة الرئيسية مساعدة الشركات على مواصلة النمو من دون أن تتأثر كثيراً بما حدث وبحجم التعويضات التي سوف تدفعها.
ويؤكد محمود عبدالله، رئيس الشركة المصرية القابضة للتأمين، صدور تعليمات لكافة الشركات التابعة بسرعة الانتهاء من حصر الاضرار والخسائر التي أصابت الممتلكات المختلفة جراء الأحداث بهدف تقديم خدمات لائقة للعملاء.
وأوضح أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للتأثيرات تشمل الأنشطة التأمينية والاستثمارات والعقارات، مشيراً إلى أن “القابضة للتأمين” وشركاتها التابعة تتمتع بملاءة مالية قوية وتستطيع سداد كافة التعويضات المطلوبة كما أن هناك اتفاقيات لإعادة التأمين لتغطية هذه الأخطار.
وقال إنه فيما يتعلق بالاستثمارات فإن شركة مصر لإدارة الاستثمارات، احدى الشركات التابعة، قدمت تقريراً كاملاً عن المؤشرات العالمية بالنسبة لمصر ومعايير الائتمان خلال هذه الفترة وقد تمت مناقشة خطط دعم قطاعات الاستثمار في هذا الشأن مشيرا الى أن استثمارات الشركات مرتبطة باستراتيجيات طويلة الأجل.
وفيما يخص المحفظة العقارية المملوكة للشركة القابضة، قال عبد الله إنه تمت دراسة إجمالي الأصول العقارية وتحديد الفرص المتاحة لها في اطار المنظومة العقارية التي اعتمدتها الشركة القابضة باسم “أصول و مشاريع وإدارة” لتقديم مزيد من الدعم الفني والمادي لتعظيم قيمة هذه الأصول.
وأضاف أن قطاع التأمين المصري سوف يعاود نموه سريعاً مع استرداد الاقتصاد الكلي عافيته خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة وأنه لايزال هناك مزيد من الفرص الكامنة في السوق وأن هناك فرصاً جديدة للنمو مع عمليات إعادة الاعمار واطلاق قوى الاقتصاد للمنافسة الحرة وبالتالي يجب أن يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي بالبلاد في المرحلة المقبلة.
عدد اليوم
