انخفاض الإيجارات السكنية بأبوظبي 5%

سجلت أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2010، بمعدلات تراوحت بين 2 و5 بالمئة، وفقاً لمتعاملين ومسؤولين بشركات عقارية، أشاروا إلى إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد استقراراً مع زيادة المعروض من الوحدات نتيجة إنجاز عدد من المشاريع الإنشائية. وأشار هؤلاء إلى أن الغالبية من المستأجرين الجدد، بدأوا يبحثون عن المساكن ذات المواصفات والمواقع المميزة في ظل تزايد المعروض، وأصبحت بعض المشاريع الجديدة تحظى بطلب أكبر خصوصاً في ظل الأسعار المعقولة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى. وأكد علي المنصوري مدير شركة الأمجاد لإدارة العقارات أن الأسعار تراجعت بمعدلات محدودة تتراوح بين 2 و5 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات في العاصمة بصورة عامة كانت أقل تأثراً بموجة التراجع التي شهدتها أسواق الأخرى في المنطقة بعد الأزمة المالية العالمية. غير أن المنصوري أعرب عن توقعاته بأن تشهد الأسعار استقراراً خلال الفترة المقبلة عند المستويات الحالية، وذلك بالرغم من الزيادة المتوقعة في المعروض من الوحدات الجديدة. وأرجع استقرار الأسعار إلى أن المستثمرين والمؤجرين قاموا ببناء وحداتهم العقارية في مرحلة كانت تكلفة البناء فيها مرتفعة، وبالتالي فهم لن يقوموا بتخفيض الأسعار بصورة كبيرة. وتوقع ارتفاع العرض في نهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 50 بالمئة، وذلك بسبب الانتهاء من معظم المشاريع العقارية الجديدة، موضحاً أن ذلك لن يؤثر على الأسعار وستبقى مستقرة عند المستويات الحالية. من جهته، قال محمد عزام المدير التنفيذي لقسم التملك الحر بشركة الممزر للوساطة العقارية إن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعاً طفيفاً في أسعار الإيجارات، وبالرغم من تردد معظم الملاك في تخفيض الأسعار، إلا أن العديد من المستثمرين خاصة الأجانب، بدأ بقبول عقود بمبالغ أقل، وذلك خوفاً من عدم تحقيق مكاسب أو الخسارة بسبب دخول الوحدات السكنية الجديدة الجديدة، بالإضافة إلى إخلاء المستأجرين لعقارات قائمة. ولفت إلى أن هناك نقصاً في الوحدات السكنية داخل مدينة أبوظبي خصوصاً في الشقق ذات النوعية الجيدة، ولذلك فإن غالبية المستأجرين سيتجهون إلى المشاريع الجديدة التي تتميز بالموقع الجيد والوحدات عالية الجودة والإيجار المعقول مثل مشاريع جزيرة الريم والغولف وحدائق الراحة وشاطئ الراحة، وبالرغم من توافر وحدات بهذه المشاريع عالية الجودة، إلا أنه يوجد عدد من الشقق المعروضة الفارغة في مناطق الكورنيش وحمدان والمرور، وذلك بسبب إخلاء المستأجرين للوحدات للبحث عن قيمة أقل وجودة أعلى. وأضاف عزام أن نسبة تراجع الإيجارات في عام 2009 تراوحت بين (15%) و(30%)، فقد انخفض إيجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم بحدائق الراحة من (330 ألف درهم) إلى (260 ألف درهم) تقريباً، بينما انخفضت قيمة وحدات “تاون هاوس” المكونة من 4 غرف من (260 ألف درهم) إلى (220 ألف درهم)، في حين أن وحدات “تاون هاوس” المكونة من 3 غرف كانت تؤجر في عام 2009 بقيمة تتراوح ما بين (240 ألف درهم) إلى (250 ألف درهم )، وكانت وصلت في بداية العام الجاري إلى 200 ألف درهم. وتوقع محمد عزام أن تنخفض الإيجارات بصورة أكبر في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد عزام أنه وعلى الرغم من الانخفاض في العائد الإيجاري، فإن العاصمة لا تزال هي الأفضل لفرص الاستثمار في قطاع العقارات، وذلك لأن انخفاض قيمة عقود الإيجار يقابله انخفاض في أسعار الشراء أو عقود الاستثمار. غير أن يوسف التميمي رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات، لا يتفق مع سابقه، وقال إن أسعار الإيجارات في الربع الأول من 2010 متماسكة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لافتاً إلى أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. وأوضح يوسف أن هناك إقبالاً على الوحدات السكنية خارج مدينة أبوظبي في مناطق مثل بني ياس والشامخة ومدينة خليفة. وأضاف أن الطلب في الوقت الحالي يعتبر أكبر من العرض، متوقعاً أن يستمر الأمر كذلك وألا تحدث زيادات في العرض على حساب الطلب سواء في نهاية العام الجاري أو العام المقبل. من جهة ثانية، قال المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع إن أسعار الإيجارات يتم تحديدها بناء على العرض والطلب في السوق العقارية سواء أكان ذلك للأغراض السكنية أو التجارية، موضحاً أن هناك نوعاً من الاستقرار الاقتصادي تشهده الأسواق المحلية والعالمية بشكل عام، وهو ما قد يعتبر تصحيحاً في أسواق العقارات بسبب الارتفاع أو الطفرة غير الاعتيادية في السنوات السابقة، حيث أصبح الإيجار وقتها يشكل عبئاً على الأفراد بعد أن صار يستحوذ على ثلث دخلهم. وطالب همام بأن يكون هناك تنوع في اقتصاد الدولة وبعدم الاعتماد فقط على التطوير العقاري كمحرك للنمو الاقتصادي لتجنب ما حدث في عامي 2008 و2009، متوقعاً عدم ارتفاع الإيجارات حتى منتصف 2011. وأكد همام ضرورة تحديد أسعار الإيجار على مستوى الدولة مع مراعاة الأسعار في كل إمارة وكل مدينة من مدن الدولة وتوحيدها، فالملاحظ حالياً توجه عدد من الموظفين الذين يعملون في أبوظبي للسكن في دبي، مستفيدين من فارق القيمة الإيجارية المنخفضة في دبي. وأشار الشماع إلى أن هناك تفاوتاً في نسب الانخفاض في الإيجارات السكنية، فالمناطق داخل المدينة ما تزال أسعارها أعلى من المناطق الخارجية، وكذلك الحال في المناطق الداخلية حيث تختلف أسعارها بحسب الموقع. مع تزايد المعروض من الوحدات الجديدة تراجع ايجارات المساكن في الشارقة 40% ماجد الحاج (الشارقة) - تراجعت إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة بنسب تتراوح بين 15 و 40% ليصل متوسط التراجع العام إلى 25%، مع تزايد المعروض من الوحدات الجديدة التي دخلت الأسواق بالتتابع خلال الشهور الماضية واستمرار تأثيرات الوضع الاقتصادي على أوضاع العمالة الأجنبية، بحسب عاملين بقطاع الوساطة العقارية بالإمارة. وقال علي الشرع من مكتب الحمادي للوساطة العقارية إن أسعار الإيجارات انخفضت في مختلف المناطق بالإمارة، ففي منطقتي التعاون والخان هبط متوسط إيجار الاستديو بنحو 33% إلى 22 ألف درهم خلال الربع الحالي مقابل 28 ـ 38 ألف درهم في نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراوح إيجار الشقة ذات الغرفتين والصالة بين 45 ـ 60 ألف درهم مقابل 70 ـ 80 ألف درهم، بانخفاض 30%، أما الشقة ذات الثلاث غرف وصالة، فقد تراوح إيجارها بين 60 ـ 90 ألف درهم مقابل 90 ـ 140 ألف درهم بانخفاض 35%. بدوره، أشار محمد ياس مسؤول البيع في شركة للعقارات بالشارقة إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة شهدت انخفاضا كبيراً مقارنة بالفترات السابقة، لافتاً إلى أن الشقق في منطقة التعاون فئة ثلاث غرف وصالة مع غرفة للخادمة ومزايا استخدام مسبح في البناية، أصبح إيجارها السنوي 90 ألف درهم، بعد انخفاضات مستمرة لأسعارها السابقة، التي بلغ آخرها 120 ألف درهم بانخفاض 25%، بينما بلغ سعر الشقق فئة الغرفتين وصالة نحو 65 ألف درهم مقارنة بنحو 85 ألف درهم سابقا بانخفاض 23%. وتابع الشرع: في منطقة البوطينة تراوح إيجار الاستوديو بين 15 ـ 18 ألفاً خلال الربع الحالي، مقابل 22 ـ 26 ألفاً خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 31%، في حين يتراوح إيجار الشقة ذات الغرفة والصالة مابين 18 ـ 25 ألفاً مقابل 25 ـ 33 ألفاً بانخفاض 25%، في حين تراوح سعر الشقة ذات الغرفتين بين 32 - 38 ألفاً مقابل 40 ـ 42 ألف درهم بانخفاض 15%. وقال عبد الحميد سلواية من البدر للاستثمار العقاري إن هذا الانخفاض يبعث الامل بتحرك السوق العقاري نحو الاستقرار رغم إضراره بمكاتب الوساطة العقارية، وأوضح أن الطلب في الفترة الحالية تميزه ظاهرة «الهجرة الداخلية» من شقق لأخرى، من قديم لجديد، ومن غالٍ لرخيص، وذلك بنسبة ستصل إلى 50%. من جانبه قال عيسى أبو عبدالله من الشعب للعقارات إن نسب التراجع في مؤشرات أسعار الإيجارات بلغت في منطقتي النهدة والتعاون معدلات قوية، حيث انخفض الإيجار السنوي للشقق فئة الغرفتين والصالة من سعر 75 ألف درهم إلى نحو 45 ألف درهم بهبوط 40%، بينما تراجع إيجار الشقق فئة الغرفة والصالة في المناطق نفسها من مبلغ يتراوح ما بين 45 و50 ألف درهم إلى ما يتراوح بين 35 و30 ألف درهم بانخفاض 31%، مؤكداً أن أسعار الإيجارات قابلة للتراجع بنسب أكبر مع استمرار وجود الشقق الشاغرة. وأوضح أن معدلات انخفاض أسعار الإيجارات في الشارقة تتزايد في ظل تطور انعكاسات تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي قللت من حجم الطلب، كما زادت من نسب الشقق الشاغرة، نتيجة زيادة عدد العمالة المفصولة من شركاتها، مشيراً إلى أن هناك نحو 25%، من إجمالي مؤجري شقق، ضمن بنايات تابعة للشركة طلبوا وقف عقود إيجاراتهم، إما لتركهم أعمالهم بشكل مفاجئ أو لزيادة مبلغ الإيجار على ميزانياتهم في ظل ظروف الأزمة.