قالت السلطة الفلسطينية أمس إنها تنوي إصدار رخصة ثالثة للهاتف المحمول في 2013، إلا أن نجاح مثل هذا المشروع يتوقف على إتاحة إسرائيل الترددات ليستخدمها الفلسطينيون.
وقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور أبو دقة إنه يمكن استيعاب شبكة ثالثة في السوق الفلسطينية التي تضم أربعة ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن عملية تقديم العطاءات ستبدأ في 2012. ويتوقف نجاح المشروع على إتاحة إسرائيل الترددات ليستخدمها الفلسطينيون بافتراض عدم التوصل لاتفاق سلام يمنح الفلسطينيين السيادة على أراضيهم التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وصرح أبو دقة بأن الشبكة الثالثة سترفع الجودة وتخفض الأسعار. وتعمل في السوق الفلسطينية في الوقت الحالي شركتا “الوطنية موبايل” المملوكة جزئياً لشركة اتصالات قطر “كيوتل” و”جوال” المملوكة لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”. وقال الوزير في مؤتمر صحفي في رام الله “كل الخبرات والدراسات تقول إن هناك مجالاً لمشغل ثالث”.
وبدأت “الوطنية موبايل” نشاطها كمزودٍ ثانٍ لخدمة الهاتف المحمول في نوفمبر.
وتقول إن نمو عدد المشتركين فاق التوقعات.
ولدى “جوال” التي بدأت العمل في 1999 نحو 1.8 مليون مستخدم. وقال أبو دقة إن الفلسطينيين يطلبون من إسرائيل إتاحة الترددات اللازمة لشبكة ثالثة.
وأضاف أن الشبكة الثالثة ستقلص نشاط الشركات الإسرائيلية. ويضطر بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية لاستخدام شبكات إسرائيلية بسبب المشاكل التي تعترض إقامة الشركات الفلسطينية أبراجاً في 60% من الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة إسرائيل بالكامل. وقال أبو دقة “يجب فرض الحقائق على الأرض”.
عدد اليوم
