الولايات المتحدة تكثف جهود مكافحة الرشوة

كثّفت وزارة العدل الأميركية مؤخراً من جهودها الرامية للنظر في قضايا مرفوعة على مؤسسات بتهم تقديم رشاوى في الخارج وبشكل أجبر هذه المؤسسات على تكبد تكاليف مالية باهظة للدفاع عن نفسها. وامتدت هذه الإجراءات الصارمة والمتشددة التي يتم اتخاذها بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبي إلى خمس قارات في العالم وتضمنت صناعات بأكملها بما فيها صناعتا الطاقة والمعدات الطبية. وضمن قائمة الشركات التي تحقق وزارة العدل في القضايا المرفوعة عليها حالياً شركة صن مايكرو سيستمز ومجموعة رويال دوتش شل، بحسب ما أعلنت الشركتان، كما أن هناك 120 شركة أخرى على الأقل تخضع لهذه التحقيقات. وبدأت هذه الجهود بعيد حدوث سلسلة من الفضائح التجارية في أوائل هذا العقد بمن فيها انهيار شركة انرون الأميركية الذي تمخض عنه حركة جديدة هائلة في إصلاح المؤسسات، والآن فإن الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية بدأت تكثف من جهودها للتوثق من براءة ساحتها من مثل هذه المخالفات، علماً بأن القانون يحظر على الشركات الأميركية تقديم أو عرض تقديم مبالغ مالية للمسؤولين الحكوميين الأجانب أو إلى المستخدمين في الشركات المملوكة للحكومات بهدف الحصول على مزايا تجارية، ويغطي القانون كذلك منع تقديم الهدايا العينية، بالإضافة إلى الدفعات النقدية. ولقد تمت صياغته بألفاظ واضحة وبحرفية بالغة بواسطة جيش من الاستشاريين القانونيين الذين ساعدوا وزارة العدل في اكتشاف «المناطق الرمادية» في العديد من قضايا الرشاوى التي نظرت فيها من قبل. وهذه المناطق الرمادية في القانون تخضع في كثير من الأحيان للمساءلة والمحاكمة - مثل تقديم الهدايا الموسمية في الأعياد والمناسبات - علماً بأنها مسألة متعارف عليها في بعض الدول. ولكن هذه المسألة جعلت المخاوف تساور الشركات والمؤسسات بشأن ممارسات أخرى مثل دفع تكاليف السفر والرحلات أو الوجبات للمسؤولين الأجانب. وفي عام 2007، حكمت وزارة العدل ضد شركة لوسنت تكنولوجيز للاتصالات بتهمة فشلها في تسجيل ملايين الدولارات الخاصة بتكاليف السفر إلى عالم ديزني في لوس أنجلوس ووجهات ترفيهية أخرى لحوالي 1000 مسؤول صيني يعملون لمصلحة إحدى شركات الاتصالات الحكومية. ولكن الشركة التي ادعت بأن السفريات كانت عبارة عن رحلات لمصانع الشركة عادت لتقر بسوء ممارساتها قبل أن تجبر على دفع غرامة مقدارها 2.5 مليون دولار. وفي عام 2004، حققت وزارة العدل الأميركية في تهم بالرشاوى في وراء البحار ضد شركة تيتان لخدمات الدفاع انتهت بتغريم الشركة مبلغ 28.5 مليون دولار كتسوية ضد التهم التي ساقتها ضدها لجنة السندات والأوراق المالية الأميركية بتقديمها رشاوى للمسؤولين الحكوميين في بنين من أجل تطوير مشروع للاتصالات الهاتفية في الدولة. إلى ذلك فقد استمر أيضاً استهداف العديد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات مؤخراً، فقد وافقت عملاقة الصناعة الألمانية مؤسسة سيمنز في ديسمبر المنصرم على دفع غرامة بمبلغ 800 مليون دولار في الولايات المتحدة كتسوية مقابل ما خلصت إليه التحقيقات في تهم تشير إلى تقديمها لدفعات مالية للمسؤولين الحكوميين في العديد من أنحاء العالم من أجل الفوز بعقود البنية التحتية وبقيمة تزيد على مليار دولار أميركي. ويذكر أن الشركة الألمانية تخضع للقوانين الأميركية؛ لأنها مسجلة في أسواق الأسهم الأميركية، وعادة ما تشتد كثافة تحقيقات وزارة العدل الأميركية أثناء احتدام نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. وكنتيجة لذلك، فقد أصبحت الشركات أكثر حذراً وحرصاً على مراقبة ممارساتها خاصة عندما تتطلع إلى مثل هذه الصفقات حتى تضمن أن عملياتها لا تنطوي على مشاكل تتعلق بالرشاوى. إذ يقول المتحدث الرسمي باسم شركة سيمنز في بريده الإلكترونية «أعتقد أن من الحكمة أن يصبح لدى أي شركة أنظمة تتسم بالكفاءة والفعالية في الالتزام بالقوانين المرعية، بالإضافة إلى مناخ مؤسساتي يساند الأعمال التجارية النظيفة». عن «وول ستريت جورنال»