مركز تنظيم النقل: رضا الناس غاية لاتدرك

السيد/ رئيس تحرير صحيفة الاتحاد المحترم تحيـة طيبة وبعد·· ردا على المقال الوارد في جريدة الاتحاد يوم الخميس الموافق 24 ابريل 2008 للكاتب علي العمودي تحت عنوان: تنظيم ''أجرة أبوظبي''نرجو توضيح الآتي: تحدث الكاتب مشكوراً بشيء من المبالغة عن تلك الآمال المترتبة على كاهل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، وحول هذا المشروع واصل حديثه واصفا الخدمة التي قدمها المركز بالمحدودية والإخفاق، وبأنها لم ترق لمستوى الطموحات والآمال المتعلقة عليها، وقد غاب عن العمودي بأن المركز لم يزل بعد في طور البناء والتأسيس إذ لم يتجاوز عمر المركز العام الواحد، وأنه يخضع لتطبيق دراسات وخطط استراتيجية تم اعتمادها مسبقاً من قبل دائرة النقل والمجلس التنفيذي الموقر· وفيما يخص قطاع النقل فلم يكن هناك جهة تنظيمية- تشريعية - رقابية مفعلة لهذا القطاع مسبقا، إذ بدأ المركز تأسيسه لتنظيم هذا القطاع من مرحلة الصفر، لذلك فالكلام حول احباطاته سهل والانتقاد أسهل ويبقى التطبيق وإيجاد الحلول العملية الواقعية والقادرة على تحقيق الأهداف غاية تستلزم الوقت، وهنا يبرز التحدي الحقيقي الذي نسعى لتوطئته على أرض الواقع، بحيث يتواءم والتطور والنمو الحضاري والاقتصادي الضخم الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومن جانبه يسعى المركز لصياغة تشريعات ملائمة لبيئة أبوظبي وبناء كفاءات وطنية عالية في المركز والشركات المشغلة· وحول حديثه عن تأخر وصول سيارات جديدة لرفد أسطول الشركات المرخصة من قبل المركز فإنه قد سبق وذكرنا في مؤتمرات اعلامية سابقة بأن الإمارات السبع والدول المجاورة تواجه ذات المشكلة في عدم توفر سائقين مؤهلين للخدمة في هذا القطاع، علما بأن الشركات السبع المشغلة لقطاع سيارات الأجرة في أبوظبي لديها ما يقارب ثلاثة آلاف سيارة أجرة جديدة تتكبد هذه الشركات خسائر استيرادها وتخزينها بدون تشغيل وذلك لعدم توفر سائقين مؤهلين ومرد ذلك المعايير والمؤهلات التي تفرضها تشريعات المركز بعدم السماح بتشغيل أواستقدام أي سائق غير مؤهل لم ولن يتمكن من تجاوز الاختبارات الموضوعة بالتنسيق بين مركز ترانسآد ومؤسسة الامارات لتعليم قيادة السيارات· وتابع العمودي حديثه عن اضطرار المركز إلى الاستعانة بسيارات الأجرة القديمة، والمركز هنا إذ يعدل هذه المعلومة الخاطئة للأستاذ إذ أن المركز لم يخط هذه الخطوة لأجل الاستعانة بسيارات الأجرة القديمة وإنما قام بهذه الخطوة من أجل أن يقوم المركز بتنظيم ورقابة هذا القطاع الذي افتقد وجود أي جهاز رقابي عليه في الماضي، ونضيف أن المركز اتخذ هذا الإجراء لأجل تسهيل عملية سحب السيارات القديمة بطريقة سلسة وسريعة ومنظمة تتوافق والخطة الزمنية المعدة من قبل المركز لطرح سيارات أجرة جديدة مقابلها وبشكل دوري· وإن إخضاع جميع سيارات الأجرة القديمة لنظام الترقيم يأتي عملاً بتطبيق قانون 19 لعام 2006 والذي ينص على نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع سيارات الأجرة إلى المركز· وننوه هنا بأن خدمة الرقم المجاني وهو الرقم الذي يخول المتصل طلب سيارة أجرة، فهو لم يتم طرحه لخدمة الجمهور بعد، وكما أسلفنا في مؤتمرنا الصحفي الأخير أنه سيتم الإعلان عن هذه الخدمة في غضون الأشهر القليلة المقبلة· أما الرقم الذي يقصده الأستاذ فهو رقم مخصص لطرح الاقتراحات ولاستقبال شكاوى الجمهورالمستهدف، وفي حال عدم الرد فالأمر عائد لانشغال موظفي خدمة العملاء بالرد على مكالمات أخرى، وهنا نود أن نطلع الأستاذ والقراء بأن المركز يعمل على قدم وساق لتطبيق خطة تعاونية قائمة بالتنسيق مع شركة ''سيرت'' التابعة لكليات التقنية العليا لتجهيز مركز اتصال مجهز بأحدث التقنيات· أما عن حديثه حول جنسيات آسيوية بعينها فهو قد تطرق لمشكلة ليست على نطاق الخصخصة ولكنها تأخذ أبعاداً على نطاق أوسع، فلعله يرمي إلى تخليص البلاد من هذه الجاليات العمالية الآسيوية وتلكم معضلة نترك له ابداء حلول الناجعه حولها، أما حلول المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المركز فهي تتلخص في كون أن الشركات المشغلة لهذا القطاع تعجز اقتصادياً عن دفع راتب شهري يتجاوز الثلاثة آلاف درهم للسائق، وفي حال اضطر المركز إلى فرض رفع سقف الرواتب فإن هذه الشركات ستطالب هي الأخرى زيادة سعر ''التعرفة'' مما سيشكل عبئا على الشريحة المستخدمـــة لهذا القطاع، إذ أن اليوم تمثل سيارات الأجرة نسبة ما يقارب 80% من النقل العام· وتلك التصرفات التي يصفها الأستاذ بالمتخلفة فحدود تعامل المركز معها تقف عند وضع المعايير ومراقبتها، حيث قام المركز بزرع جهاز رقابي في ثلاث وعشرين نقطة موزعة في الإمارة، ليرصدوا مثل هذه التصرفات ويقفوا على تسجيل المخالفات الصادرة من سائقي سيارات الأجرة· وأخيرا كنا نأمل من الإعلام ومن الكاتب الموقر أن يفقه أن مؤسسة حكومية كمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة مازال في مراحله الأولى بحاجة لدعم ومساندة وسائل الإعلام له ومؤازرته لبلوغ أهدافه واستكمال استراتيجيته المعتمدة من قبل أصحاب القرار في الإمارة ضمن الخطة الإستراتيجية لإمارة أبوظبي 2008-·2012 إذ يركز المركز اليوم على ضرورة تكاتف وتضافر الجهود معه، وفي حال وجود أية انتقادات نتمنى أن تكون بناءة وهادفة، راجين من خلالها استبيان الحقيقة قبل الحكم عليها بالرجوع إلى أرشيف جريدة الاتحاد الرائدة، وذلك لنرقى بمستوى أفضل لهذا القطاع الحيوي· وختاما لعله لا يكون حديثا منمقا وجميلا، بقدر ما هو رسالة توضيحية تستهدف اقرار الحقائق في نصابها، لحين أن يثبت هذا المركز فعاليته لخدمة ومواكبة التعمير المنشود على أرض هذا الوطن الغالي قريبا وعاجلا بأمر الله تعالى· هدى الكعبي مسؤول الإعلام مركز تنظيم النقل بأبوظبي www.transad.ae