ارتفع معدل التضخم في الفلبين إلى 4,4% خلال مارس الماضي مقابل شهر فبراير في غمرة ارتفاع أسعار النفط والخدمات، فيما سيؤدي المناخ السيئ إلى تراجع النمو في الفلبين بنحو 0,57%خلال 2010.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني إن معدل التضخم في مارس كان أعلى من معدل التضخم في فبراير والبالغ 4,2% لكنه أقل من 6,4% في الشهر نفسه من العام الماضي. وذكر المكتب أن معدل التضخم للوقود والكهرباء والمياه ارتفع إلى 14,6% في مارس مقابل 11% في فبراير، بينما زاد مؤشر تضخم أسعار الخدمات إلى 6,8% مقابل 5,6%. وتراجع مؤشر أسعار الأغذية إلى 3,1% في الشهر الماضي مقابل 3,8% في الشهر السابق عليه. وأدى التضخم في مارس إلى بلوغ معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الأول من العام 4,2%. وتتوقع الحكومة الفلبينية أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المتوسط 4,7% للعام الجاري.
إلى ذلك، قال مسؤول فلبيني إن مناخاً أكثر جفافاً من المعتاد أثر على المزارع وأدى إلى انقطاعات في الكهرباء في جنوب الفلبين سيخفض النمو الاقتصادي بواقع 0,57 نقطة مئوية هذا العام.
وأبلغ دنيس ارويو رئيس إدارة تخطيط السياسات في الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية الصحفيين “التأثير على الناتج المحلي الإجمالي محدود”. ويمثل إنتاج المزارع 18% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين التي تقع في جنوب شرق آسيا. ويمثل قطاع الخدمات نصف الناتج المحلي الإجمالي في حين تساهم الصناعة بالنسبة المتبقية.
وقال ارويو إن انقطاعات الكهرباء في جزيرة مينداناو التي تقع في جنوب الفلبين كان لها تأثير ضئيل أيضاً على النمو، نظراً لأنها تساهم بنسبة 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتساهم جزيرة لوزون الرئيسة بثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2,6 و3,6% هذا العام بعدما نما 0,9% في 2009. وكان ارويو قال الأسبوع الماضي إن تلك التوقعات قد يجري رفعها نظراً لارتفاع الصادرات وإنفاق المستهلكين حتى الآن. وأضاف ارويو أن مانيلا ستبقى على هدف النمو لعام 2010 في الوقت الحالي بسبب مخاطر بينها ظاهرة “النينيو” وارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب، بالإضافة إلى تأثير أزمة ديون اليونان على الاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
