دينا جوني (دبي)
كشفت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عن إقرار قانون الطفولة المبكرة قريباً بناء على توصية المجلس الأعلى للتعليم، مشيرة إلى إرسال مسودة القانون الذي يشمل الأطفال من صفر إلى 6 سنوات، لمختلف الجهات التعليمية في القطاع الخاص والحكومي، لافتة إلى توجّه الوزارة لاستحداث إدارة خاصة معنية بحقوق الطفل.
وأكدت معاليها في تصريحات صحفية أن نهج الإمارات يركز على استمرارية الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، لتخريج طلبة مبتكرين قادرين على إكمال مسيرة الإمارات في التميز والتنافسية.
وشرحت أن جميع الدول التي تميز طلابها في تحقيق نتائج لافتة في الاختبارات الدولية، سبق لها وركزت على الاستثمار في رياض الأطفال، وهو أمر أثبتته العديد من الدراسات والبحوث التي تؤكد أن التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة يوفر على الدول الكثير في تأهيل طلبة الثانوية لسوق العمل في المستقبل.
وأشارت إلى أن زرع الفضول والاستكشاف منذ السنوات الأولى لعمر الطفل ينمي حب المعرفة والبحث لدى الطلبة، وليس من خلال التلقين كما كان سائداً.
وأكدت أن قانون حماية الطفل تمّ إعداده بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأن المجلس الأعلى للتعليم أوصى بإقراره بأسرع وقت ممكن. وأشارت أن الوزارة انتهت من استشارة جميع الجهات المحلية والاتحادية بخصوص القانون، وأُرسلت مسودته إلى مختلف القطاعات الخاصة والحكومية. وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وضعت استراتيجية شاملة لكل القطاعات المعنية برياض الأطفال، وهي المنطلق لصياغة قانون ينظم عملية الطفولة المبكرة.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تتجه لاستحداث إدارة معنية بحقوق الطفل قريباً وفقاً لقانون وديمة. كما ألزم هذا القانون المدارس على استحداث إدارة حقوق الطفل، وتعمل الوزارة على تدريب الأخصائيين على القيام بمهامهم على أكمل وجه.
عدد اليوم
