تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لطفرة جديدة من النمو الاقتصادي مستفيدة من تطور بنيتها التحتية وتوافر المقومات الاقتصادية التي مكنتها من التعامل مع الأزمة المالية بمرونة كبيرة مكنتها من تجاوز صعوبات وتحديات الأزمة التي عصفت باقتصادات كبرى، بحسب خبراء في المؤتمر الصحفي في دبي أمس.
وتوقع هؤلاء في المؤتمر الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس للإعلان عن إطلاق “المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، أن تقود دولة الإمارات طفرة النمو المرتقبة خلال العقد الحالي بعد تجاوزها لآثار الأزمة مستفيدة من تطور بنيتها التحتية وتوافر المقومات الجاذبة للنمو الاقتصادي.
وأضافوا أن ما حققته الدولة في قطاع الخدمات المالية والسياحة والضيافة والتصدير وإعادة التصدير يدعم معدلات النمو المستدامة المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدين أن منطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة ستلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي.
ويقام المنتدى الذي يعقد في يومي 23و24 مايو تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، تحت عنوان “تمويل العقد المقبل من النمو”، ويناقش العديد من القضايا المهمة مثل تنمية أسواق رأس المال الإقليمية، وفرص تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحديات قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومتطلبات الطاقة الإقليمية، والدور المتبدل للقطاع النفطي في ظل التنوع المتزايد لمصادر الطاقة العالمية، مع تداول جميع هذه القضايا من منظور الأسواق الناشئة.
إعادة هيكلة
قال أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي إن النظام الاقتصاد العالمي يشهد حالياً إعادة هيكلة جذرية، حيث تلعب الأسواق الناشئة دوراً متنامياً في هذا المجال، لافتاً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تقع في صلب هذا التحول وتتمتع بوضع مميز يؤهلها للاستفادة جيداً من هذه التغيرات.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تحظي برصيد تراكمي هائل من الثروات السيادية والخاصة، وتركيبة سكانية شابة سريعة النمو يصل تعدادها إلى 25% من إجمالي عدد سكان العالم، فضلاً عن تحرير الأسواق والإصلاحات التنظيمية مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 4,1 تريليون دولار، وهي عوامل كفيلة بإرساء الأسس السليمة لفرص النمو المستدام في المنطقة على مدى عقود طويلة. وأشار الطاير إلى أن “حصة الدول النامية من التجارة العالمية تعزز فرص التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية فيها إلى نحو 2,1 تريليون دولار في العام الماضي”.
وأضاف: تكتسب اقتصادات هذه المنطقة أهمية متزايدة من المنظور العالمي مع تعاظم حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والسيولة العالمية، وحجم الإنفاق والاستثمار في مشرعات البنية التحتية.
وقال مصطفى عبدالودود العضو المنتدب لشركة “أبراج كابيتال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تعد النطاق الجغرافي الأساسي لاستثمارات الشركة نظراً لما تتمتع به من عوامل مشتركة على صعيد التاريخ، والثقافة، والتجارة، والتدفقات الاستثمارية”.
وجهة استثمارية
وأضاف أن المنطقة تتمتع بكيان اقتصادي يتجه نحو مزيد من التماسك والازدهار في معدلات النمو، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها وجهة استثمارية رائدة في الاقتصاد العالمي.
وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد إمارة دبي، أكد عبد الودود أن دبي تعاملت مع الأزمة وتحدياتها بمرونة وفعالية كبيرتين وأصبحت في اتجاهها نحو نمو مستدام خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف: على المدى الطويل، تستطيع دبي أن تحقق معدلات نمو جيدا تقود بها النمو في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله العور أن المنطقة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي لا سيما بعد المرونة التي أبدتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية وما تنطوي عليه من فرص مهمة للنمو على المدى الطويل.
وقال إن منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يسعى إلى تكريس هذا الدور عبر توفيره منبراً مهماً لتقديم رؤى جديدة حيال تمكين المؤسسات المالية. من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يعد بوابة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية من وإلى المنطقة، نرى في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا منصة إقليمية متقدمة للريادة الفكرية، وتحديد الفرص الاستثمارية الحقيقية والاستثمارات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها.
وقال إن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن في ظل التأثير المحدود نسبياً للركود العالمي على هذه المنطقة، والقوة التي أبدتها بعض اقتصاداتها الرئيسة في المضي قدماً نحو تحقيق النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
