فرصة للمرأة البحرينية

تمثل الانتخابات النيابية القادمة في مملكة البحرين عام 2014 فرصة جديدة للمرأة البحرينية لترسيخ وجودها في الحياة السياسية. وفي انتخابات عام 2010، خاضت المرأة البحرينية معركة الانتخابات النيابية والبلدية بآمال كبيرة وحققت بعض النتائج الإيجابية. ولكن حتى يتسنى الاستمرار في هذا النهج، يتعين على الحكومة في البحرين أن تعمل من أجل دعم المشاركة السياسية والمدنية للمرأة قبل إجراء انتخابات عام 2014. يذكر أن مريم الرويعي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي، وهي منظمة تضم 12 مؤسسة تعمل من أجل تقدّم المرأة وتطورها، تنوي خوض انتخابات 2014 على رغم أنها لم تتمكن من الحصول على الأصوات الكافية للفوز في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الماضية. وقد حققت المرأة البحرينية مكاسب كبيرة في مدّة زمنية قصيرة جدّاً، خصوصاً بالنظر إلى أنها كانت مهمّشة طيلة معظم تاريخ البلاد. فبعد حصول البحرين على استقلالها من الاستعمار الإنجليزي في عام 1971 أعطت السلطة السياسية في البلاد كل بحريني من الذكور الحق في الانتخاب وفي الحصول على تمثيل في المجالس النيابية، ولكن تم إسقاط حق المرأة في الانتخاب والترشّح. وقد بدأت جمعيات نسائية حينها العمل المشترك لتأكيد حق المرأة السياسي، فشكلت لجنة مشتركة عام 1972 لمقابلة وزير العدل والشؤون الإسلامية لتدارس أمر المشاركة النسائية في الحياة السياسية. كما شكلت نساء ناشطات في نفس السنة لجنة أخرى لرفع عريضة إلى أمير البلاد يومها حول الحقوق السياسية للمرأة. وحضرت مجموعة من النساء المشاركات بالجمعيات النسائية إحدى جلسات المجلس التأسيسي أثناء نقاش المادة الأولى من مسوّدة الدستور، حيث نصّ على أن "للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب". إلا أنه جرى تأجيل مشاركة المرأة إلى حين صدور دستور البحرين عام 2002. وفي ذلك العام أطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعاً إصلاحيّاً أعطى المرأة حقّها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية. وترشحت حينها 31 امرأة و306 رجال في الانتخابات البلدية، ولكن أيّاً من النساء لم تفز على رغم وصول امرأتين إلى الدور الثاني. أما انتخابات المجلس البلدي والنيابي لعام 2006 فسجلت فوز لطيفة القعود، وهي مديرة في وزارة المالية، بالتزكية عن دائرة "حوار" لتكون أول امرأة تدخل المجلس النيابي لبلادها. وفي عام 2010، ترشّحت 18 سيدة للمجلس النيابي وخمس سيدات للمجلس البلدي، وفازت فاطمة سلمان التي كانت تعمل حينها مع جمعية الهلال الأحمر، بمقعد في المجلس البلدي بعد 35 عاماً من العمل الخيري والتطوعي في خدمة مجتمعها. وتمكّنت من كسر الاحتكار الذكوري للمجلس البلدي. واليوم على المرأة البحرينية ألا تفقد رؤيتها لأهدافها في هذه الأحوال السائدة من الفوضى، بل إن عليها استغلال الفرصة لوضع هدف الوصول إلى مقاعد البرلمان في عام 2014 نصب عينيها. كما أن على الحكومة اتخاذ خطوات تدفع نحو وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة، كتخصيص حصة لها "كوتا". وتعتبر مثل هذه الإجراءات ضرورية في ظل إحجام الجمعيات الدينية والسياسية عن تبنّي ترشيح المرأة، وقرارها بأن تتقاسم مقاعد البرلمان فيما بينها. وعلى الحكومة كذلك أن تدعم مشاريع الجمعيات السياسية النسائية، مثلاً جمعية "أوال" النسائية التي تقوم بحملات للتوعية بحقوق المرأة. وهنـاك جمعيـة "فتاة الريف"، وهي منظمـة تعمـل على تحسين صـورة المرأة في الإعـلام للتحول من الصـورة النمطية الموروثـة إلى الصورة الحضارية لتغيير العقلية السائدة في المجتمع بأن العمل السياسي حكر على الرجال وحدهم. سناء بو حمود محامية وناشطة بحرينية في مجال حقوق المرأة ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند»