أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن أسواق الدولة تخلو من 70 منتجا ضارا بالأطفال تم استردادها عالمياً في الآونة الأخيرة، فيما بدأت بسحب منتج “حمالة رضع” ثبت أنه قد يؤدي إلى اختناق الطفل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الاعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فورا”.
وكانت وزارة الاقتصاد سحبت 26 منتجا ضارا بالأطفال من السوق المحلية منذ بداية العام الحالي، لحماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك.
وبلغ عدد السلع الضارة بالأطفال والتي تم استردادها عالميا وتخلو منها الأسواق الإماراتية نحو 70 سلعة.
سحب حمالة الرضع
وفي السياق ذاته، طلبت شركة “تويز آر أس” من العملاء الذين بحوزتهم حمالة الأطفال الرضع INFANTINO SLINGRIDER- Burgundy floral) وتحمل رقم تصنيع (751-613)، التوقف عن استخدامها فوراً، وإحضارها إلى مكتب خدمة الزبائن، لدى أي من متاجر “تويز آر أس” في دولة الإمارات، حيث سيحصلون على ثمن الحمالة كاملاً.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التنويه الوارد من شركة “ INFANTINO “، والتي أفادت أن عدداً محدوداً من حمالات الرضع، التي تم بيعها في المنطقة، تخضع لعملية استدعاء طوعي، وذلك في أعقاب ورود تقارير من الولايات المتحدة الأميركية، من احتمالية تعرض الأطفال لخطر الاختناق.
وأكدت الشركة في بيانها أن “الالتزام المطلق بمعايير السلامة، يحتل على الدوام أولوية قصوى بالنسبة لها، منوهة إلى عدم ورود حوادث مماثلة في منطقة الشرق الأوسط”.
وتلزم وزارة الاقتصاد الجهات المزودة للسلعة بالدولة بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
إغلاق المنشأة
وقال النعيمي إن الوزارة بشكل عام تراقب عمليات السحب، وفي حال توقفت المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توفره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقا للقانون.
وتضمنت منتجات الأطفال التي تم استردادها سابقاً “كراسي ولعبا وبانيوهات وشيكولاته وحمالة الأطفال الرضع”.
وتتم عمليات استرداد السلع وفقا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في حال وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حال صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
الاسترداد
وأوضح النعيمي أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما عن أية حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتمضن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
ويتعين على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالاسترداد وفي موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وألا يقل حجم الإعلان عن (15سم في 15سم).
كما يجب أن يتضمن ذلك الإعلان اسم المزود وعنوانه والعلامة التجارية للسلعة واسم السلعة وبلد المنشأ مع وصف العيب، إضافة لنشر التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة والتعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح واستبدال واسترداد ثمن السلعة.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك، لافتا إلى أن وعي المستهلكين يمثل دورا رئيسيا في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة.
عدد اليوم
