«البيئة والمياه» تكثف رقابتها لمنع إنتاج وتداول الأسمدة غير المطابقة للمواصفات

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة البيئة والمياه، تكثيف رقابتها على الأسواق والمصانع المنتجة للأسمدة، لضمان الالتزام بمواصفات الإنتاج ومنع تداول الأسمدة غير المطابقة للشروط، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن رفض تجديد ترخيص مصنعين أسمدة محلية لارتكابهما مخالفات. وأوضح الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، إلزام المصانع الحاصلة على تراخيص من وزارة البيئة والمياه بتسجيل كل أنواع الأسمدة التي تنتجها، مشيراً في المقابل إلى إلزام المصانع ذاتها بعدم طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والتي سبق تسجيلها لدى الوزارة إلا بعد قيام المختصين بأخذ عينات عشوائية من تلك المنتجات لتحليلها والتأكد من تطابقها مع المواصفات التي سبق وأن تم تسجيلها على أساسها. ويبلغ عدد المصانع المنتجة فعلياً للأسمدة 27 مصنعاً، من بينها 22 مصنعاً لإنتاج الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، وخمسة أخرى لإنتاج الأسمدة الكيميائية، حيث تعمل جميعها بإشراف وزارة البيئة والمياه وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية، وذلك بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم تصنيف مصانع الأسمدة في الدولة، حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع لإنتاج الأسمدة العضوية. وأكد سلطان لـ»الاتحاد» حرص الوزارة على التأكد من تطابق الأسمدة المنتجة في المصانع والمتداولة في أسواق الدولة مع المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعمول بها ذات العلاقة، وذلك بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي والتأكد من سلامة الأسمدة وخلوها من المواد التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز السلامة الغذائية للمنتجات الزراعية. وأضاف أن عملية الرقابة تتم من خلال موظفي الوزارة حاملي صفة الضبطية القضائية، وبالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، حيث تقوم فرق الوزارة المختصة بزيارات تفتيشية للمنشآت المعنية، مستندة في ذلك إلى إجراءات وشروط محددة لا يتم بموجبها السماح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي السياق ذاته، أعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، إيقاف تجديد ترخيصين لمصنعي أسمدة محلية خلال العام الماضي، وذلك نظراً لعدم استمرارية التزامهما بالشروط التي على أساسها منحا ترخيصي التصنيع لهما لأول مرة. وبحسب سلطان، فإن المخالفات المضبوطة، تتمثل في وجود مخلفات الصرف الصحي، لا سيما أن هذه المخلفات من المواد غير المسموح بوجودها نظراً لعدم السماح باستخدامها في المجال الزراعي، إلى جانب عدم جاهزية المختبرين الملحقين بالمصنعين من حيث استخدامهما في غير الأغراض التي أنشئا من أجلها. كما شملت المخالفات عدم توافر البنية الأساسية وعدم توافر الأجهزة المناسبة لإجراء تحاليل ضبط جودة المنتج بالمختبر وعدم تسجيل منتجات أو إعادة تسجيل منتجات المصنع طبقاً للشروط المتبعة في ذلك، وعدم إحاطة محيط المصنع بسور كامل. وأكد أنه لا يتم تجديد ترخيص المنشآت التي يتم إيقاف العمل بها إلا بعد تعديل أوضاعها، حيث تخضع للتفتيش قبل تجديد الترخيص للتأكد من مدى التزامها بشروط التجديد. وشدد سلطان على أنه لا يسمح للمصانع التي لا تجدد تراخيص بتداول منتجاتها بالأسواق المحلية حتى وإن كانت تلك المنتجات مطابقة للمواصفات، كما لا تمنح أي تصاريح من قبل وزارة البيئة والمياه لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.