• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

رفضت تجديد رخصتي مصنعين لارتكابهما مخالفات

«البيئة والمياه» تكثف رقابتها لمنع إنتاج وتداول الأسمدة غير المطابقة للمواصفات

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2012

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة البيئة والمياه، تكثيف رقابتها على الأسواق والمصانع المنتجة للأسمدة، لضمان الالتزام بمواصفات الإنتاج ومنع تداول الأسمدة غير المطابقة للشروط، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن رفض تجديد ترخيص مصنعين أسمدة محلية لارتكابهما مخالفات.

وأوضح الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، إلزام المصانع الحاصلة على تراخيص من وزارة البيئة والمياه بتسجيل كل أنواع الأسمدة التي تنتجها، مشيراً في المقابل إلى إلزام المصانع ذاتها بعدم طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والتي سبق تسجيلها لدى الوزارة إلا بعد قيام المختصين بأخذ عينات عشوائية من تلك المنتجات لتحليلها والتأكد من تطابقها مع المواصفات التي سبق وأن تم تسجيلها على أساسها.

ويبلغ عدد المصانع المنتجة فعلياً للأسمدة 27 مصنعاً، من بينها 22 مصنعاً لإنتاج الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، وخمسة أخرى لإنتاج الأسمدة الكيميائية، حيث تعمل جميعها بإشراف وزارة البيئة والمياه وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية، وذلك بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتم تصنيف مصانع الأسمدة في الدولة، حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع لإنتاج الأسمدة العضوية.

وأكد سلطان لـ»الاتحاد» حرص الوزارة على التأكد من تطابق الأسمدة المنتجة في المصانع والمتداولة في أسواق الدولة مع المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعمول بها ذات العلاقة، وذلك بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي والتأكد من سلامة الأسمدة وخلوها من المواد التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز السلامة الغذائية للمنتجات الزراعية.

وأضاف أن عملية الرقابة تتم من خلال موظفي الوزارة حاملي صفة الضبطية القضائية، وبالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، حيث تقوم فرق الوزارة المختصة بزيارات تفتيشية للمنشآت المعنية، مستندة في ذلك إلى إجراءات وشروط محددة لا يتم بموجبها السماح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا