6 ابريل 2010 01:26
طالبت النيابة العامة في إمارة دبي بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين في قضية احتيال على بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار و841 مليون درهم، فيما دعا محامي الدفاع بإدراج رئيس مجلس إدارة البنك من العام 2001 – 2008 وموظفين آخرين كمتهمين في هذه القضية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم وقررت فيها معاودة النظر بهذه القضية يوم 3 مايو المقبل بعد أن كان متوقعاً منها تحديد موعد في جلسة أمس لإصدار حكمها في هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد المالي التي شهدتها الدولة.
يذكر أن الوزير السابق محمد خلفان خرباش ترأس مجلس إدارة البنك المجني عليه من العام 2001 وحتى العام 2008.
وقال خالد الزرعوني وكيل النيابة في المرافعة التي أدلى بها أن المتهمين سحبوا أموالاً من البنك واثروا على اقتصاد الدولة، معتبراً المتهمين جماعة إجرامية خططت كخلية، مشبهاً موظفي البنك المتهمين في القضية بأسوأ مثال لخيانة الأمانة. وقال إنهما باعا نفسيهما لقاء ملايين من الدولارات.
وتتهم النيابة العامة في دبي التي كانت أنهت تحقيقاتها في هذه القضية في العاشر من مارس 2008 كلا من رجل الأعمال التركي أحمد ايرين، ورجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري ورايان ليزلي بالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، بعد أن استغلا صفتهم الشخصية في الشركة التي يعملان بها كوكلاء للبنك، وتواطأوا مع البريطاني الثاني “الذي أسس عدة شركات واصطنع فواتير ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على تمويل”.
وأكدت لائحة الاتهام أن عمير حسن معراج مدير إدارة التمويل السابق في البنك، ونائبه رفعت الإسلام عثماني، وهما باكستانيا الجنسي”، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
وتظهر لائحة الاتهام إلى أن الباكستانيين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما.
وتقول لائحة الاتهام إن المدير ونائبه اشتركا مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين وشخص آخر هو (ضياء) زيا عثمان، أميركي الجنسية، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
وأكدت لائحة الاتهام أن الأميركي استولى على مبلغ مليوني دولار من بنك دبي بعد أن أسس شركة واصطنع مستندات وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية وقدمها للبنك.
وتتهم النيابة سابعاً موقوفاً على خلفية القضية وهو “ارثر فيتزويليم بانا يوتيس” رجل أعمال بريطاني بالاشتراك مع رجال الأعمال التركي والبريطانيين في ارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.
من جانبه، طالب حبيب الملا محامي الدفاع عن عمير حسن معراج المدير السابق لإدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي، طالب رئيس محكمة الجنايات في دبي، بمد أجل القضية للسماع له برفع دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بين العامين 2001 - 2008.
وطالب الهيئة القضائية بالتصريح بتسجيل هذه الدعوى وإعلان المدعى عليهم، والحكم على المدعى عليهم بالتضامن بما قد يحكم به على المدعي، حيث أدرج في طلبه أسماء سبعة محامين مدعين.
ووفقاً لمطالب الملا، فسوف تكون الدعوى ضد “م. ك. أ” مدير فريق تمويل العمليات التجارية، و”م. ن. خ” رئيس الإدارة الائتمانية - العمليات، و”ف. ح. أ” رئيس إدارة المخاطر وكلهم من بنك دبي الإسلامي، وكذلك دائرة الرقابة المالية، والتي أعد تقريرها الذي أحيل إلى المحكمة “م. م”.
واتهم الملا الجهات السابقة بالتواطؤ والاشتراك، والتستر على إخفاء عمليات الاحتيال والأفعال الواردة في أمر الإحالة، مشيراً إلى أن التستر أضر بالمدير السابق لإدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي، ما أدى إلى اتهامه بأفعال لا علاقة له بها.
المصدر: دبي
عدد اليوم
