أبوظبي (وام) - صرح الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية بأن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لدى دول الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطني الدولة من التأشيرة الأوروبية شنغن. وأضاف إن دولة الإمارات تقدر الدعم الذي تلقته من مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية في جهودها لدعم طلب الدولة بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن وتأمل أن تتمكن من مواصلة الاعتماد على هذا الدعم في مراحل قادمة من عملية إجراءات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء.
وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على ملف إعفاء مواطني الدولة من شرط الحصول على تأشيرة الشنغن منذ ما يزيد عن العام ولاتزال تواصل جهودها في هذا الشأن.
وقال آل حامد إن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للعمل مع جميع المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي للوفاء بجميع المتطلبات اللازمة للحصول على الإعفاء من تأشيرة الشنغن بما في ذلك المعاملة بالمثل لدول الاتحاد الأوروبي أو لدول الشنغن والتي لا يتمتع رعاياها بالإعفاء من تأشيرة دخول دولة الإمارات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية أن طلب الدولة يحظى بدعم قوي من العديد من الدول الأوروبية الصديقة وهو مازال قيد إجراءات مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونعمل مع شركائنا وضمن الإجراءات للتوصل إلى نتيجة إيجابية لهذا الطلب، آملين في الحصول على الموافقة باستثناء مواطني دولة الامارات خلال هذا العام.
وقال آل حامد ان الطرح الرئيسي الذي تقدمه دولة الإمارات في مسعاها للحصول على استثناء مواطنيها من شرط الحصول على تأشيرة الشنغن أن هذا القرار سوف يعزز العلاقات بين دولة الإمارات ودول منطقة الشنغن علما بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يقدر حاليا بنحو 40 مليار دولار أمريكي، و60 مليار دولار أمريكي مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى الآن منح أي دولة عربية استثناء من الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن.
واضاف ان هذا القرار سيعزز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات ويعطي إشارة نحو مزيد من الانفتاح الثقافي بين دول الاتحاد الاوربي والعالمين العربي والاسلامي، لافتا إلى أن الإعفاء من التأشيرة سيسهل عملية سفر مواطني الدولة إلى دول الشنغن، كما سيعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف وسيعزز علاقات التعاون والصداقة بمختلف المجالات بين دولة الإمارات ودول الشنغن.
عدد اليوم
