«العمل» تدعو إلى تجديد «البطاقات» باستخدام خدمة «اون لاين»

دعت وزارة العمل أصحاب الشركات ومندوبيها لاستخدام الخدمات الإلكترونية، التي تستغرق دقائق لتجديد بطاقات العمل قبل موعد انتهائها، مما يوفر الوقت والجهد ويؤدي إلى تفادي ارتكاب مخالفة قانون العمل التي يترتب عليها غرامات مالية وعقوبات. جاء ذلك خلال فعالية “اللقاء المفتوح” أمس، الذي أداره حميد بن ديماس، القائم بأعمال مدير عام الوزارة، حيث أكد ضرورة التزام الشركات بتجديد بطاقات العمل، لافتا إلى أن الوزارة وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات بغية توفير الوقت والجهد ومنها تجديد بطاقات العمل التي يمكن للشركات إنهائها “أون لاين”. ورفض ابن ديماس طلب تقدم به صاحب شركة للإعفاء من الغرامات بسبب انتهاء بطاقة لعامل منذ عام 1999 حيث بلغت الغرامات 55 ألف درهم. وحضر اللقاء المفتوح كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وقاسم جميل مدير إدارة التوجيه، حيث تقدم أصحاب عمل ومندوبو شركات وعمال بنحو 35 طلبا في محاولة لإيجاد حلول لمشكلاتهم. كما أكد القائم بأعمال المدير العام على أن بلاغات الهروب المقدمة من قبل أصحاب العمل ضد العمال يتم بحثها من خلال الدائرة القانونية وفي حال ثبوت أن هذه البلاغات صورية أو كيدية يتم فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على المنشأة المخالفة. جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة بطلب للإعفاء من غرامة تقديم بلاغ هروب ضد عامل، وثبت أنه كيدي، مما ترتب عليه فرض غرامة المالية على الشركة. وفي الوقت نفسه، تقدمت صاحبة منشأة بطلب إعفاء من غرامات، حيث أشارت إلى أن لديها 17 رخصة مسجلة لدى الوزارة، منها 4 تمتلكها وتزاول نشاطها و13 رخصة لا يوجد عليها عمال ومتوقفة عن العمل. ووافق بن ديماس على الإعفاء من الغرامات مع إلغاء الرخص المتوقفة عن العمل وذلك لتعديل وضع المنشآت المملوكة لها بالكامل. وتقدم مندوب علاقات عامة بطلب للموافقة على نقل كفالة عاملة بمهنة ممرضة إلى المنشأة التي يعمل بها، حيث عملت لدى منشأة لمدة عامين وتسعة أشهر، وتم الإلغاء لها دون منحها شهادة عدم ممانعة للعمل لدى جهة أخرى، وبعد الإلغاء تم إصدار ترخيص لها لمزاولة مهنة التمريض لدى المنشأة الجديدة ، وتمت الموافقة على طلب نقل كفالتها. وقدم صاحب منشأة طلب ذكر فيه انه استقدم ثلاثة عمال للعمل حيث وقعوا على عقود العمل وإقرارات بأنهم عزاب وبعد ذلك تقدموا بشكوى إلى هيئة الصحة من أجل الحصول على الضمان الصحي لأسرهم، وعلى أثر شكواهم أخطر مفتش من هيئة الصحة المنشأة بضرورة الالتزام بالاشتراك في الضمان الصحي لزوجات العمال وثلاثة أطفال كحد أقصى، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل أنها لا تختص بالنظر في هذا الطلب. ووافق ابن ديماس على تقديم تصريح عمل جديد، موضحا أنه عند إصداره إذن الدخول واستكمال الإجراءات من إدارة الجنسية والإقامة يتم تعديل وضعه من مستثمر إلى عامل بموجب تصريح العمل. وأحال إلى لجنة البت والمصالحة طلب تخفيض غرامة عدم تجديد بطاقة عمل لعامل منتهية منذ عامين والذي كان يعمل بمهنة مساعد مدير وهرب ولم تتمكن المنشأة من طباعة طلب التعميم على العامل، نظرا لوجود شكوى عمالية تخص الكفيل والتي تم حفظها في شهر مارس الماضي وتمكنا من طباعة طلب التعميم.