دبي (الاتحاد)- نظمت وزارة العمل الملتقى الأول لمواردها البشرية للعام الجاري، تم خلاله تعريف موظفي الوزارة الجدد في وظائف الفئة الإشرافية بالخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2011-2013 ومهام ومسؤوليات قطاعات الوزارة والأنظمة واللوائح الداخلية.
وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة “يأتي انعقاد الملتقى بعد أيام من انعقاد القمة الحكومية الأولى، تحت شعار “الريادة في تقديم الخدمات الحكومية” برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أكد سموه خلال هذه القمة إصرار الحكومة على الريادة والتميز في الخدمات وأن تكون الحكومة من بين أفضل دول العالم في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يتطلب منا في وزارة العمل أن نكون مساهمين فاعلين في تحقيق الخطة الاستراتيجية للحكومة الرشيدة، ورؤية 2021 خصوصا أن الوزارة تعنى بتقديم الخدمات لقطاع عريض من المجتمع وإدارة سوق العمل”.
وأوضح “أن الملتقى الذي نظمته إدارة الموارد البشرية نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة في دبي، يجسد توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل بضرورة تعزيز مبدأ التواصل الدائم بين مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة، لتبادل الأفكار وطرح المبادرات والرؤى الأمر الذي من شأنه تطوير الأداء المؤسسي باستمرار”.
وأبدى ثقته بأن الموظفين الجدد الذين التحقوا بوزارة العمل في وظائف إشرافية، سيشكلون إضافة نوعية بالأداء لا سيما في ظل مواصلة الوزارة في توفير بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار”.
حضر الملتقى حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ويوسف عبد الغني الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وسيف السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة وإبراهيم العور المدير الفني لمكتب معالي الوزير ومديرو الإدارات وعدد كبير من الموظفين.
يذكر أن مجموع الموظفين العاملين في وزارة العمل يبلغ أكثر من ألف و120 موظفا وتبلغ نسبة التوطين في الوزارة 98%.
وقدم وكلاء الوزارة المساعدون خلال الملتقى استعراضا للمبادرات التشغيلية لقطاعات الوزارة المتمثلة بقطاع العمل والتفتيش والسياسات والاستراتيجية والخدمات المؤسسية والمساندة، حيث تم التأكيد على التزام الوزارة ومضيها في تطبيق خطتها الاستراتيجية بالشكل المطلوب”.
وتشمل الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2011_ 2013 تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية في سوق العمل وضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال، وفقا للتشريعات الوطنية والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تتمحور حول المتعاملين وتعزيز الفاعلية المؤسسية في الوزارة بما يمكنها من التميز في الأداء.
كما تم خلال اللقاء استعراض قيم الوزارة القائمة على احترام كرامة الإنسان والنزاهة والأمانة والثقة والاحترام والمبادرة والإبداع، إضافة إلى استعراض رؤية الوزارة ورسالتها المتمثلتين في إيجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن وتنظيم السوق، بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات، من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
عدد اليوم
