القاهرة (وام)
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، ورقة عمل حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدولة، تناولت التجربة البرلمانية وبرنامج التمكين السياسي فيها بوجه عام، وذلك خلال أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية.
وأكدت ورقة العمل التي قدمها طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الإقبال المتزايد من جانب المواطنين، سواء في داخل الدولة أو في الخارج، على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2015، جسد إيمان المواطنين العميق بقيمة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه يعطي مؤشراً واضحاً على أن المشاركة الشعبية في الاستحقاقات المقبلة ستكون كبيرة.
وأشارت ورقة العمل إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تشكل أهمية كبيرة في نشر الوعي ضمن إطار نشر الثقافة السياسية في مجتمع الدولة، من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وترسيخ دعائم المشاركة السياسية.
وأشادت ورقة العمل ببرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عام 2005، مشيرة إلى أن هذا البرنامج زاد التجربة البرلمانية تطوراً، وبدأ يجني الإماراتيون جميعاً ثماره، بعد أن أتى أكله في تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.
وأوضحت ورقة العمل أن برنامج التمكين اتسم بالتدرج، بحيث يتم تطبيقه على مراحل متدرجة ومدروسة، وتنسجم مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، واتجاهاته وتطلعاته للمستقبل، وظروف العصر الذي نعيشه والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا، مع التأكيد على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين.
وأكدت ورقة العمل أن برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، كان أساسا لكثير من التطورات الإيجابية في مسيرة الدولة، وساهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، عبر المسار السياسي المتدرج الذي ينتهجه برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) قد أرسى قواعد برنامج التمكين السياسي في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في ديسمبر من العام 2005، والذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة للسلطة التنفيذية، من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
وأكد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حرص الجامعة على تعزيز دور الإدارات الانتخابية في دولها الأعضاء، من أجل تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد والتعاون والتنسيق في هذا الإطار مع المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات وتبادل الخبرات الناجحة.
وقال العربي - في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى والتي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة - إن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى.
وأوضح العربي أن الجامعة حرصت منذ بداية التسعينيات على مواكبة ومتابعة مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في دولها الأعضاء، حيث أرسلت 65 بعثة لمراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي أو البرلماني أو الاستفتاء في 20 دولة حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه البعثات تضمنت في مجملها مشاركة ما لا يقل عن 1600 مراقب ومراقبة جميعهم من موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية بعد إعدادهم مهنياً لأداء هذه المهام، وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال، كما توسع مجال مهمة بعثات الجامعة لمراقبة الانتخابات في الدول العربية ليشمل دولاً غير عربية أيضاً.
إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مكافحة التهديدات الإرهابية
القاهرة (وكالات)
شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في حفل اطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016 - 2021. ومثل الإمارات هاني بن هويدن مسؤول مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية.
وأعرب الأمين العام للجامعة نبيل العربي عن أمله أن تسهم المرحلة الثانية من هذا البرنامج «في استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية»، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وأضاف أن الجامعة تدعم كل ما من شأنه المساهمة في تطبيق الاتفاقيات والصكوك الدولية عامة ومكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية خاصة. وقال إن أهم ما يشغل العالم موضوع «التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة» بصورها وأشكالها ووسائلها كافة، لافتاً الى أن هذه الجرائم اشتدت في الآونة الأخيرة ما أدى الى اعتبارها ظاهرة عالمية. وحذر من خطورة هذه الجرائم كونها لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها على هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
عدد اليوم
