• الجمعة 08 شوال 1439هـ - 22 يونيو 2018م

العطلة تفرض هدوءاً على أسواق الدولة في اليوم الأول لتطبيق الضريبة

الاقتصاد: لا مخالفات والمراكز التجارية التزمت بنسبة «القيمة المضافة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

مع بدء تطبيق القيمة المضافة، سيطر الهدوء أمس على حركة البيع والشراء والخدمات في أسواق الدولة، نتيجة لعطلة رأس السنة الميلادية، وأكدت وزارة الاقتصاد، عدم اتخاذ أي مخالفات خلال اليوم الأول لتطبيق الضريبة، والبالغة 5% على إجمالي فاتورة الشراء والخدمات في كافة القطاعات والمنتجات، وذلك على إجمالي الفاتورة سواء في الفنادق والمطاعم أو عند شراء مستحضرات وأدوات التجميل والفيتامينات أو الذهب، وشهدت المراكز التجارية الكبرى قيام مسؤولي هذه المنافذ بتفقد عمليات البيع والالتقاء بالمتسوقين للاطمئنان على صحة تطبيق الضريبة ، كما شهدت عمليات الشراء أزمة استرداد المبالغ الصغيرة دون 25 فلساً في مختلف المحال التجارية والمطاعم.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، شهد اليوم الأول لتطبيق الضريبة المضافة في الدولة تجاوباً والتزاما عالياً من المحال والمراكز التجارية والخدمية، حيث تفقدت لجان التفتيش والمراقبة عدداً من الأسواق في مناطق مختلفة من الدولة ولم تسجل أي حالات مخالفة في زيادة قيمة الفاتورة بأكثر من 5 % النسبة المحددة».

وأرجع النعيمي التزام المحال التجارية في التطبيق بالاستعداد مبكراً وإعداد نموذج الفاتورة وتبيان النسبة المضافة بوضوح، كما التقى مفتشو الوزارة عدداً من المستهلكين وتم الاطلاع على ملاحظاتهم حول التطبيق، لافتاً إلى أن الفترة الأولى من تطبيق الضريبة المضافة ستشمل الدعم والتوعية للمحال التجارية ومعالجة الأخطاء حال حدوثها مع التزام الوزارة بتطبيق المخالفات على من يثبت قيامه باستغلاله الضريبة ويقوم برفع أسعار السلع أو التلاعب في نسبة الضريبة.

وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية الشهر الماضي على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.

وأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور التي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء، بنسبة أساسية تساوي 5%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا