قالت الحكومة الجديدة في اسبانيا أمس الأول انها ستخفض الإنفاق العام بمقدار 8,9 مليار يورو (11,49 مليار دولار) في 2012 وان الخفض سيشمل جميع الوزارات وذلك في اطار خطة للتقشف لخفض العجز في الميزانية الى النطاق الذي حدده الاتحاد الاوروبي.
وفي أول مراسيم تصدرها الحكومة منذ ان تولت السلطة الاسبوع الماضي قال وزير الخزانة كريستوبال مونتورو بعد اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة ستزيد بعض الضرائب بشكل مؤقت بما في ذلك الضرائب على الفئات العليا من الدخل. واضاف ان الزيادات في الضرائب ستطبق في 2012 و2013 فقط وسيجري تطبيقها بشكل تصاعدي. وقدرت الحكومة ان الزيادات المؤقتة في الضرائب ستدر 6 مليارات يورو (7,75 مليار دولار).
توقعت الحكومة أن يبلغ العجز العام في 2011 ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا المستوى المستهدف البالغ ستة بالمئة وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز. وتواجه اسبانيا تدقيقا من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة.
وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إليها. وقالت ثريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة عن تخفيضات في الإنفاق العام “نواجه وضعا استثنائيا وغير متوقع يجبرنا على اتخاذ إجراءات استثنائية وغير متوقعة”.
وفي حين كانت ديون ايطاليا مصدر القلق الرئيسي للأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية كانت اسبانيا أفضل حالا رغم أنها اضطرت أيضا لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة. وخفضت الحكومة الاشتراكية السابقة عجز الميزانية من 11,2% في 2009 ويتعين على المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود لخفض العجز إلى 4,4% في 2012 والى 3% في 2013. وتعهد المحافظون -الذين حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات في نوفمبر وسط حالة من عدم الرضا عن تعامل الاشتراكيين مع الأزمة- بتنشيط الاقتصاد وإصلاح سوق العمل التي تواجه صعوبات وانتشال البلاد من تباطؤ استمر طويلا.
وفي بروكسل، أعرب اولي رين مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء تجاوز العجز في ميزانية اسبانيا كما كان متوقعا. وقال “يؤسفني التراجع المالي الكبير النسبي في الميزانية المستهدفة لعام 2011، هذا يؤكد أهمية استمرار إسبانيا في الالتزام التام بمسار الدعم المالي والتصميم على تصحيح العجز المفرط بحلول عام 2013 وفقا لما تقرر”.
وكانت الحكومة المنتخبة مؤخرا بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد وافقت على سلسلة من التخفيضات تهدف إلى خفض العجز بمقدار 9,9 مليار يورو. وتشمل هذه الخطوة تخفيضات في الوزارات الحكومية وتجميد رواتب موظفي القطاع العام، الذين تعرضوا بالفعل لخفض في الأجور عام 2010 في ظل الحكومة السابقة.
عدد اليوم
