عواصم (وكالات) - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، قراراً يدين عنف القوات الليبية ضد المتظاهرين، ودعا إلى تعليق عضوية طرابلس فيه فاتحاً تحقيقاً دولياً في الفظائع التي قال إنها قد تصل إلى كونها “جرائم ضد الإنسانية”، وقرر إرسال لجنة تقصي حقائق إلى البلاد المضطربة للتحقيق في الانتهاكات. وأوصى المجلس بأن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في عضوية ليبيا في أعلى هيئة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مع احتمالات تعليق عضويتها به. وجرى تمرير القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي الذي كان وراء الدعوة إلى جلسة استثنائية للمجلس حول ليبيا، دون اعتراض وبإجماع آراء أعضاء المجلس وعددهم 47 عضواً. وانتقد القرار ليبيا لارتكابها “انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان”.
وللمرة الأولى في تاريخه، يوصي المجلس بتعليق عضوية أحد أعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ مايو 2010. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتوقع أن تجتمع في الأول من مارس المقبل في نيويورك.
ويطالب النص أيضاً بأن تقوم “لجنة تحقيق مستقلة بقيادة” الأمم المتحدة بالتوجه إلى ليبيا لتسجيل أعمال العنف هذه التي يمكن اعتبارها “جرائم ضد الإنسانية”. وانتقد القرار ليبيا لارتكابها” انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان”.
من جهته، زاد الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي “الناتو” ضغوطهما أمس، على النظام الليبي الذي يواجه احتجاجات دامية، وأجريا مشاورات لإجلاء الأجانب الذين ما زالوا في ليبيا، وحول الوسائل التي يتعين الاتفاق عليها لفرض احترام منطقة حظر جوي إذا ما أجازت الأمم المتحدة هذه الخطوة.
وقال دبلوماسي أوروبي في تصريح صحفي على هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بالمجر، إن البلدان الأوروبية تعد “خططاً عاجلة” لمراقبة المجال الجوي الليبي لكن “الاتحاد الأوروبي يحتاج في البداية إلى قرار من مجلس الأمن الدولي” يعطي فيه موافقته.
وأكد وزير الدفاع المجري كسابا اندي في شأن منطقة الحظر الجوي، “أنه واحد من الخيارات” المطروحة، مشيراً إلى “الوسائل” المتوافرة لدى الحلف الأطلسي، دون أن يحددها، لمنع الطيران الليبي من قصف المعارضين.
وعلى غرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على المستوى الوطني، يملك الحلف أسطوله الخاص من طائرات الرادار اواكس المتمركز في ألمانيا.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون “أعرف أن هذا الموضوع قد نوقش بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء”.
وطرحت واشنطن للمرة الأولى فرض منطقة الحظر الأربعاء الماضي، مشيرة إلى إيطاليا وفرنسا، لأسباب جغرافية، على أنهما الأفضل لفرض احترام منطقة الحظر.
وعلى رغم أن فرض منطقة حظر جوي يتطلب بالتأكيد وسائل عسكرية، كررت أشتون القول إن “أحداً حتى الآن لم يتحدث عن تحرك عسكري” ضد ليبيا. وشارك أيضاً في اجتماع غودولو شرق بودابست، الأمين العام لحلف الأطلسي الدنماركي اندرس فوج راسموسن الذي جاء لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق عقوباته تستهدف نظام القذافي لإنهاء أعمال العنف في ليبيا في أسرع وقت ممكن، كما قالت أشتون. وتبدأ هذه العقوبات من فرض حظر على الأسلحة إلى منع التأشيرات عن المسؤولين الليبيين، مروراً بتجميد أرصدتهم.
وكان مبدأ العقوبات قد اعتمد الأسبوع المنصرم من قبل الأوروبيين، لكن ما زال يتعين تحديد الإجراءات. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن القرار الرسمي سيصدر في شكله النهائي مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.
وتشير البيانات إلى أن الإجراءات العقابية تشمل حظر توريد السلاح لليبيا وجميع البضائع التي تستخدم لقمع المواطنين علاوة على تجميد أرصدة أسرة القذافي ومنعهم من السفر للاتحاد الأوروبي. وبناء على طلب باريس ولندن، سيبحث مجلس الأمن مجموعة من العقوبات على ليبيا أمس، ابتداءً من الساعة 20,00 ت غ, ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يرى النتائج في البداية. وهذا هو السبب الذي حمل فرنسا على القول في البداية إنها لا ترى “ضرورة” لعقد اجتماع للحلف الأطلسي.
إلى ذلك، اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أمس، أثناء محادثة هاتفية على وجوب تحميل السلطة الليبية “مسؤولية” قمع المتظاهرين في ليبيا، بحسب البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض في بيان “أن الرئيس أوباما وأردوجان أعربا عن قلقهما الشديد لاستخدام العنف من جانب الحكومة الليبية ضد شعبها وهو أمر غير مقبول على الاطلاق”. وتطرق الرجلان “إلى الوسائل المناسبة والفعالة التي تسمح للمجتمع الدولي بالرد فوراً”.
وأضاف المصدر نفسه “إنهما بحثا مجموعة الخيارات التي اتخذتها الولايات المتحدة وتركيا لضمان أمن مواطنينا في ليبيا ولكي تتحمل ليبيا المسؤولية عن أفعالها”. وتطرقا أيضاً إلى الإجراءات التي يمكن أن تتيح الحد من الخسائر البشرية لهذه الأزمة والتي تزداد تفاقماً.
وجرت هذه المحادثة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة سعياً للحصول على دعم تحالف دولي واسع بهدف وضع حد لحملة القمع الدموي التي تستهدف المتظاهرين المناهضين لنظام العقيد القذافي.
ومن المقرر أن يكون مجلس الأمن الدولي قد اجتمع الليلة الماضية، لدراسة فرض عقوبات على الحكومة الليبية.
عدد اليوم
