عادت البنوك الأوروبية لتهتم بإيران، ولكنها تفعل ذلك دون وقوف مقرضيها المفضلين إلى جانبها. وبعد أقل من عامين من موافقة بنك «بي إن بي باريبا» على سداد غرامة للولايات المتحدة بقيمة 9 مليارات دولار بسبب التعامل مع إيران، لا تزال بنوك أوروبية كبيرة غير راغبة في الاقتراب من الأعمال المرتبطة بإيران، خوفاً من مواجهة ما تبقى من العقوبات الأميركية المفروضة على التعامل مع البلاد. وقد فتح هذا الطريق أمام المقرضين الصينيين والخليجيين، وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية مثل «كي بي سي جروب» في بلجيكا، للاستيلاء على شريحة من استثمارات شركات التمويل في إيران.
ويضيف التردد مزيداً من التعقيد بالنسبة للمصنعين من مجموعة «إيرباص» إلى مجموعة «بي إس إيه» صانعة سيارات «بيجو»، حيث يسعون إلى الاستفادة من فرض النمو المحتملة في إيران. وقد أصبحت قضية التمويل منطقة ساخنة من الدبلوماسية المالية. ففي فرنسا، بدأت الحكومة، التي تخشى من فقدان شركاتها لصادرات، محادثات مع مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية للحصول على التزام بأن تقوم البنوك بالأعمال دون تكبد متاعب قانونية، بحسب ما قال مسؤولان على دراية بالأمر.
أما «بنك سوسيتيه جنرال» الفرنسي، وبنك «دويتشه» الألماني، ومجموعة «كريدي سويس» في زيوريخ ومجموعة «أي إن جي» في هولندا وبنك «ستاندرد تشارترد» في المملكة المتحدة، فكلها تأتي ضمن البنوك الأوروبية الكبيرة التي تقول إنها ليست مستعدة بوجه عام للانخراط في مشروعات مع إيران على الإطلاق.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية قامت في يناير برفع سلسلة من العقوبات الاقتصادية مقابل موافقة إيران على وقف أنشطتها النووية. ومع ذلك، لا تزال هناك قيود كبيرة على إيران وذلك على خلفية دعمها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية. ولا يزال هناك حظر حازم على الصفقات المقومة بالدولار المرتبطة بإيران، ما أثار خوف، وأبعد، معظم البنوك الأوروبية الكبيرة.
ويمارس مسؤولون إيرانيون ضغوطاً على الولايات المتحدة لطمأنة البنوك بشأن التعامل مع إيران. وقد ذكر محافظ البنك المركزي الإيراني «فاليولا سيف» لتلفزيون «بلومبيرج» الشهر الماضي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يجب أن يصدر مبادئ توجيهية لتشجيع البنوك الأوروبية على أن تكون أكثر تقبلًا لإيران.
وستعمل الولايات المتحدة على توضيح «الارتباك» القائم بين بعض البنوك الأجنبية، بحسب ما ذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 22 أبريل، قبل اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. ولكنه لم يذكر أن وزارة الخزانة ستصدر بدلاً من ذلك مبادئ توجيهية توضح المعاملات المسموح بها، وتشجع البنوك. وقال: «عندما تكون في شك، اسأل».
وكانت شركات فرنسية من بين الشركات الأكثر حزماً في ملاحقة الصفقات الإيرانية. وقد سافر أكثر من عشرة من كبار مديري الشركات، مثل شركة البناء «فينشي» وشركة مطارات باريس، إلى طهران الشهر الماضي مع وزير النقل «آلان فيدالي» حيث استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى طهران بعد توقف دام ثماني سنوات. وفي حين أن الشركات الفرنسية تعهدت هذا العام بضخ استثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار دولار في إيران، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف ستحصل الاتفاقات التجارية الأخيرة على التمويل المصرفي.
وقد ذكر «لارس ماتشنيل» المدير المالي لبنك «بي إن بي باريبا» يوم الثلاثاء في لقاء مع تلفزيون «بلومبيرج» عند سؤاله عن خطط البنك، بشأن ظروف تمويل الأعمال التجارية المتصلة بإيران، إنه ستكون هناك حاجة لتوضيح حول ظروف تمويل هذه الأعمال. وقال إن الشركات «بإمكانها المضي قدماً مع التمويل الخاص بها» أو البحث عن سبل أخرى للتمويل بما في ذلك التمويل المحلي.
ومن ناحية أخرى، لا يخطط بنك «سوسيتيه جنرال» لاستئناف أنشطته في إيران نظراً لحالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة، بحسب ما ذكر البنك في بيان يوم الثلاثاء. وأضاف أن «الاختلافات بين اللوائح الأوروبية والأميركية تؤدي إلى مخاطر تشغيلية قوية بالنسبة للمؤسسات المالية». وكان المسؤولون التنفيذيون في أكبر المؤسسات المالية الأوروبية المقرضة غائبين في الغالب عن الوفود التجارية الأخيرة التي زارت طهران. وفي رحلة نادرة لمسؤول مصرفي تنفيذي، أدى «ألبيرتو ناجل» الرئيس التنفيذي لبنك «ميديو بانكا» زيارة إلى طهران في شهر أبريل المنصرم ضمن وفد إيطالي بقيادة رئيس الوزراء «ماتيو رينزي».
ونظراً لحجم الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن البنوك الكبيرة التي لديها تعاملات بالدولار تفضل ألا تعيد دخول السوق الإيرانية طالما أن هوية الرئيس الأميركي القادم لم تتضح بعد، ونظراً لأن المرشحين الجمهوريين يهددون بمراجعة الاتفاق النووي.
* كاتب متخصص في الشؤون المالية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
