29 ابريل 2008 03:08
أكد العميد محمد علي محمد الشامسي مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية، وتحرص على الارتقاء بنظمها، من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية ومسؤولياتها الحيوية لترقية وتطوير جميع أفراد المجتمع·
وقال الشامسي في ورقة عمل قدمها عن دولة الإمارات خلال الاجتماع السابع عشر لمسؤولي المنشآت الإصلاحية والعقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله أمس في فندق شاطئ الراحة بأبوظبي، إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قامت بتشكيل لجنة الخدمات الإنسانية منذ العام 2003 والتي تعنى بين في الحصول على مساعدات مالية وعينية وإجرائية لهم ولأسرهم''·
وأوضح أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى حل لمشاكلهم العالقة·
وكشف الشامسي أن عدد الطلبات المنجزة خلال عام 2003 وحتى عام 2007 بلغ حوالي 3524 طلباً، وبلغ إجمالي المصروفات 20 مليوناً و849 ألفاً و189 درهماً·
وأشار الشامسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى أن وزارة الداخلية تعتمد في استراتيجيتها على توجهات القيادة العليا الداخلية لمراعاة ''إنسانية'' السجون، وذلك بتشييد منشآت حديثة طبقاً للمواصفات العالمية في هندسة السجون، لخلق بيئة إنسانية آمنة ومستقرة يكون أساسها إصلاح وتأهيل النزلاء وتوفير خدماتهم الحيوية وفقاً لأحدث أنماط المعاملة العقابية، ورعاية حقوق الإنسان·
وأضاف قائلاً: إننا في دولة الإمارات وفي وزارة الداخلية نحرص على تلبية احتياجات تطوير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وترقيتها وتطوير منظومة العمل الإصلاحي وتدريب النزلاء المودعين على أعمال مرغوبة في المجتمع ومقبولة لديهم، للمساعدة في دمجهم في المجتمع·
وقام المقدم الدكتور محمد عبيد أحمد الحساوي بقراءة مذكرة الأمانة العامة والتي تتعلق بالموضوعات الصادرة عن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، والإجراءات التنفيذية لقرارات القمة الخليجية السادسة والعشرين في الرياض العام الماضي·
كما تم استعراض إنجازات قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة والإجراءات التنفيذية التي باشرتها دول التعاون في مجال المنشآت الإصلاحية والعقابية بناء على الاجتماع السابق الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال عام ،2007 إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال·
من جانبه، أشاد العميد ناصر عبدالعزيز عبدالله المسلم مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية رئيس الوفد القطري والذي تترأس بلاده أعمال الاجتماع باستضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع، مشيداً بالجهود المبذولة من الناحية التنظيمية والإعداد الجيد·
بدائل للعقوبات
وشهدت الجلسة الثانية تقديم دولة الإمارات لثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى بدائل العقوبات السالبة للحرية في دولة الإمارات، حيث بينت أن التشدد في تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الخطيرة والبسيطة، خاصة في المدد القصيرة بدلاً من الأخذ في الحلول البديلة لها ينتج عنه حرمان المجتمع من إنتاج كثير من العقول والأيدي العاملة ويؤدي إلى اكتظاظ السجون الذي يعتبر مخالفا للمعايير الدولية التي تقضي بمعاملة جميع النزلاء باحترام كرامتهم الأصلية وقيمتهم كبشر·
بينت الورقة تمييز دولة الإمارات في إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي التي لعبت دوراً كبيراً في تقليل سير القضايا أمام المحاكم واكتظاظ السجون بالموقوفين·
وبلغ عدد الحالات والقضايا التي تناولتها مراكز الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي 2605 عام ·2007
وتناولت بعد ذلك البدائل أثناء المحاكمة من حيث إنشاء لجان للتوفيق والمصالحة للتسوية بين الأطراف المتنازعة بالتراضي خاصة في القضايا المدنية ''تجارية ومالية''·
وأعطى المشرع الإماراتي سلطة لقاضي المحكمة بأن يختار العقوبة المناسبة للجاني بدلاً من الحبس منها الغرامة -إيقاف تنفيذ العقوبة- الإيداع في مأوى علاجي -التدابير الاحترازية مثل المراقبة والالتزام بالإقامة في الموطن الأصلي وحظر ارتياد بعض المحال العامة - الإيداع في المصحات العلاجية - وأخيراً تناول البدائل أثناء مرحلة التنفيذ ومنها الإفراج الشرطي - تشغيل الحدث خارج المنشأة - العفو العام والخاص من رئيس الدولة وتخفيض مدة المحكومية لمن حفظ القرآن الكريم·
وتطلب الدراسة بأن يتم التركيز على بدائل العقوبات السالبة للحرية التي سيقررها القانون ويحكم بها القضاء، لا تلك التي يناط بتنفيذها الى جهات التنفيذ بعد أن تكون الأحكام نهائية·
تأهيل النزلاء
أشارت ورقة العمل الثانية إلى تأهيل النزلاء لسوق العمل بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة أبوظبي، حيث تطورت فلسفة العقوبة السالبة للحرية، بحيث أصبحت تستهدف إصلاح وتأهيل النزيل ومن هذا المنظور اقتضى الأمر طرح وتنفيذ برامج تهذيبية وإصلاحية وتأهيلية تمخض عنها برنامج تكاملي يجمع بين التعليم التقني والتدريب العملي ويقدم للنزيل أثناء تمضية فترة العقوبة ويستمر بعد الإفراج عنه·
وهو برنامج خاص يقدم بالمشاركة بين وزارة الداخلية - القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - كليات التقنية العليا·
يستغرق البرنامج مدة عامين وتبلغ تكلفة دراسة النزيل الواحد نحو 84 ألف درهم، بحيث يتمكن الدارس الذي أفرج عنه قبل الانتهاء من البرنامج الالتحاق مباشرة بكليات التقنية العليا بعد الإفراج عنه وتتكفل كليات التقنية العليا بتوفير محاضرين أكاديميين مؤهلين لتدريس كافة التخصصات المطروحة، كما تقوم بتوفير صفوف دراسية بكامل تجهيزاتها ضمن ظروف مناخية علمية وتحت إشراف خبراء من الكلية·
تجارب الكويت والسعودية
قدمت دولة الكويت الشقيقة تجربتها في رعاية النزلاء، كما تمت مناقشة القواعد الموحدة لرد الاعتبار، وردود الدول الأعضاء بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال·
وقال العميد ناصر عبدالعزيز المسلم مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر تم طرح العديد من المواضيع من ضمنها اتفاقية نقل المحكومين بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تم التوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية وتم تنفيذها، وذلك من خلال انتقال بعض النزلاء بين دول مجلس التعاون الخليجي·
وأضاف أن دولة قطر طرحت مقترحا بأن يخصص يوم في السنه للنزلاء ويسمى يوم النزيل الخليجي، ويقام في هذا اليوم عدد من المحاضرات والفعاليات الاخرى·
وأشار العميد علي بن حسن القحطاني مساعد مدير عام السجون للتطوير الإداري إلى أن المملكلة العربية السعودية قامت باستعراض تجربة المملكة بموضوع الخلوة الشرعية للنزيل واستحداث مبان حديثة داخل السجون لزيارة الزوجة لزوجها مرة واحده كل شهر·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
