بغداد (د ب أ) - قال محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، أمس، إنه تقدم بطلب إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية بشأن بطلان تصديق حكم الإعدام ضد طارق عزيز خلال الفترة ما بعد منتصف عام 2010. وأوضح المحامي بديع عارف لوكالة الأنباء الألمانية “إن الطلب يثبت بطلان قرار المحكمة الجنائية العليا بإصدارها حكماً بالإعدام على عزيز بتهمة مقتل الكرد الفيليين”. وأضاف أن طلب التمييز جاء بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، حيث إن رئيس الهيئة التمييزية للمحكمة هو رئيسها، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي اعتمدتها الهيئة التمييزية الجديدة بموجب قانون التعديل لسنة 2011 الذي بموجبه ربطت المحكمة الجنائية بمجلس القضاء.
عدد اليوم
