29 ابريل 2008 03:01
أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي نهاية مارس الماضي حكما أصدرته محكمة بني ياس الابتدائية بتغريم (ق·أ) يمني الجنسية مبلغ مليون ونصف المليون درهم لقيامه بإيواء 16 متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي·
وقال بيان صادر عن قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي أمس إن الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة الابتدائية وأيدتها الاستئناف، تعد واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة ومنذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي·
وأوضح البيان أنه جاء في حيثيات الحكم، أن المتهم (والذي تم ضبطه خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة متابعة المخالفين والاجانب على أحد الأحياء السكنية في منطقة بني ياس) قدم إلى البلاد هو نفسه بطريقة غير قانونية، قام بتسهيل دخول وإقامة وعمل 15 متسللا كلهم من بلده الأم كانوا قد قدموا إلى البلاد عن طريق عمان، بصورة غير شرعية·
وكان المتهم يتقاضى 200 درهم عن كل متسلل نظير تسكينهم في أحد المساكن بمنطقة بني ياس والتي استأجرها من شخص بنغالي الجنسية بـ 1500 درهم، ليقيم بها ثم انضم إليه بقية المتهمين·
كما تضمن الحكم بسجن المتهم الاول وبقية المتهمين مدة شهرين وبإبعادهم عن أراضي الدولة·
واستأنف المتهم الحكم الصادر بحقه وتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن بهلول نهاية مارس الماضي، حيث أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني ياس الابتدائية وإدانة المتهم وفقا لما جاء في البند 3-4 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2007 بشأن دخول وإقامة الاجانب·
وحذر المقدم ناجي عبدالقادر المصعبي رئيس قسم متابعة المخالفين في وزارة الداخلية من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت اي ذريعة او شكل من الاشكال·
وأوضح أن ملاك المباني والشقق أو المستثمرين لها ملزمون بالتأكد من الاوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات·
ولفت إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة والمشددة التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن دخول واقامة الاجانب، دخلت حيز التنفيذ·
وشدد المصعبي على أن إدارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمباغتة وفي شتى الاوقات والاماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو آوى أو أسكن أو ساعد متسللاً بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء أحد، فضلا عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب·
وكانت وزارتا الداخلية والعمل قد أقرتا غرامة قدرها مائة ألف درهم وعقوبة بالسجن شهرين على كل من يؤوي أو يقوم بتشغيل متسللين، بينما ستفرض نصف هذه الغرامة والسجن لشهر واحد لمن يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة·
ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك·
وتكون العقوبة الحبس والغرامة خمسين ألف درهم في حالة العودة· كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
