واشنطن تنفي اتفاقاً سرياً مع إسرائيل على توسيع المستوطنات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أرجأ لستة أشهر، نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول وضع المدينة. وفي الوقت نفسه، رفضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون، حججاً إسرائيلية بأن إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، كان بينهما تفاهم يمكن بموجبه لإسرائيل، توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ عام 1995 تاريخ صدور القانون الذي ينص على نقل السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب حيث تتخذ السفارات الأجنبية مقار لها، يصدر الرؤساء الأميركيون بشكل روتيني، قراراً ينص على أرجاء تطبيقه. وقال ناطق رسمي باسم البيت الأبيض طالباً عدم كشف هويته، إن القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل في محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد أعلنت إسرائيل القطاع الغربي من القدس عاصمتها في عام 1950 قبل أن تحتل القطاع العربي الشرقي من المدينة في 1967 وتعلن القدس «عاصمة أبدية وموحدة» لإسرائيل. ولا تعترف المجموعة الدولية بضم القدس الشرقية التي يطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المقبلة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 21 مايو أن القدس ستبقى عاصمة لإسرائيل «إلى الأبد». وتحدى نتنياهو يوم الاثنين، الطلب الأميركي قائلاً إن إسرائيل ستواصل البناء في المستوطنات الحالية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وقالت وزيرة الأميركية هيلاري رودهام كلينتون للصحفيين، إنه لا يوجد ما يشير إلى موافقة الولايات المتحدة سراً على السماح لإسرائيل بتوسيع مستوطناتها، في «سجل التفاوض» الذي سلمته إدارة (الرئيس جورج) بوش المنصرمة إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكانت هيلاري كلينتون تجيب على سؤال حول مقال نشر في إسرائيل الأسبوع الجاري، كتبه دوف ويسجلاس، وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون. وكتب ويسجلاس يقول إن إدارة بوش أعطت «ضوءاً أخضر غير رسمي» لتوسيع المستوطنات لاستيعاب «النمو الطبيعي» للمستوطنين. وعززت تصريحات كلينتون، رسالة أوباما التي وجهها من القاهرة يوم الخميس، عندما كرر تحذيره بوجوب وقف إسرائيل سياسة الاستيطان التي تقوم بها. وقالت كلينتون:«ليس هناك ذكر لأي اتفاق غير رسمي أو شفوي.. وفي حال وجوده، الأمر الذي يقول الناس، بالطبع، إنه حدث، فإنه لا يكون جزءاً من الموقف الرسمي لحكومة الولايات المتحدة». ويصر أوباما على أن توسيع المستوطنات، حتى ولو كانت لتتلاءم مع «النمو الطبيعي» ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في خطة سلام «خريطة الطريق» في عام 2003 ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صدام مع واشنطن بسبب موقف أوباما، واصفاً إياه في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه «طلب غير منطقي». وقالت كلينتون، التي كانت تتحدث للصحفيين عقب اجتماع مع نظيرها التركي في واشنطن الليلة قبل الماضية، إن الالتزامات التي تقضي بها خريطة الطريق «واضحة جداً». وقالت كلينتون : «لا يوجد تسجيل لأي اتفاقيات غير رسمية وشفهية. إذا كانت قد حدثت فإنها لم تصبح جزءاً من الموقف الرسمي لحكومة الولايات المتحدة. «وتوجد وثائق مناقضة، تشير إلى أنه لا يمكن النظر إليها بأي حال على أنها تناقض الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل وفقاً لخريطة الطريق». ومن جانب آخر، أعربت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية أمس، عن تقييمها بأنه لن يكون هناك مناص في نهاية المطاف، من تبني صيغة حل الدولتين «لأن الولايات المتحدة لن تتنازل عن هذه الصيغة». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر التي وصفتها بالمهمة، قولها إنه سيكون من الأفضل لإسرائيل أن تسارع إلى الإعلان عن تأييدها لخطة «خريطة الطريق» لأن ذلك سيحول من دون ممارسة ضغوط أميركية لإقامة دولة فلسطينية في نطاق خطة أخرى. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأميركي جورج ميتشيل إلى إسرائيل غداً، حيث سيجتمع مع الرئيس شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع. وذكرت المصادر أن محادثات ميتشيل في إسرائيل ستنصب على بلورة «صيغة جديدة» لتسوية الأمور المطروحة على بساط البحث. وقالت المصادر، إن إسرائيل ستصر على ضرورة مواصلة البناء في المستوطنات لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التكاثر السكاني، كما سيتم النظر في الطرق الكفيلة تلبية الاحتياجات الإسرائيلية في نطاق السياسة الجديدة المتبعة في واشنطن. وتوجه إلى واشنطن مساء أمس، الوزير الإسرائيلي المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للقاء عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن يعالون سيؤكد للمسؤولين الأميركيين أهمية إحباط النوايا الإيرانية لتطوير أسلحة نووية.