كشفت دائرة القضاء بأبوظبي عن وجود خطة زمنية لتطبيق نظام إدارة القضايا الإلكتروني مع نهاية العام الجاري، الذي من شأنه تحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى النظام الرقمي، وبالتالي تقديم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحامين والخبراء وكافة الجهات التي لها صلة عمل بالقضاء في الإمارة، وكذلك خدمة كافة العاملين بالدائرة بمختلف فئاتهم الوظيفية.
وأكد مدير قطاع تقنية المعلومات بالدائرة راشد صقر الظاهري لـ«الاتحاد»، أن هذا النظام يعد من بين المشاريع الإستراتيجية للدائرة، والأكبر من نوعه بين الأجهزة القضائية بالمنطقة. وأشار إلى أن لجنة إعداد النظام تعمل حالياً على تطبيق المشروع لتحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى النظام الإلكتروني وإنجازه، خلال فترة وجيزة بعكس تجارب دول أخرى استغرقت عشرات السنين للوصول إلى إلكترونية القضايا. واعتبر الظاهري أن مخطط تحويل الأعمال القضائية لدائرة القضاء إلى الأنظمة الإلكترونية الرقمية للوصول بأعمال الدائرة إلى مرتبة عالمية متقدمة، يأتي مواكباً لنهج الحكومة الإلكترونية المتبع حالياً في العديد من الأجهزة الحكومية والدوائر المحلية. وكشف الظاهري عن انتهاء الدائرة من إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات التكنولوجية الحديثة، ومواصلتها العمل على مشاريع أخرى من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي على مستوى الدولة في السنوات القليلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدائرة بأن تكون من بين الدوائر القضائية الخمس الأول في العالم. وأشار إلى أن قطاع تقنية المعلومات الذي يضم 65 موظفاً، يقوم بمساندة أعضاء السلطة القضائية والجهاز الإداري في الدائرة عن طريق توفير البيئة التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وصيانتها وفقاً لخطتها الإستراتيجية 2008 - 2013. وتشمل مسؤوليات القطاع الرئيسية إعداد برمجيات النظام والتطبيقات الخاصة بالمستخدمين، وتعريف ومتابعة ومراجعة كافة خدمات تقنية المعلومات، ومساعدة المستخدمين على حل مشكلات البرمجيات والحرص على وصولهم إلى الخدمات المناسبة لدعم وظائفهم القضائية.
أرشفة إلكترونية
وأعلن الظاهري عن انتهاء الدائرة من أرشفة 37 مليون صفحة في إطار مشروع أرشفة ملفات القضايا في غضون 12 شهراً من العمل المتواصل حيث بات بإمكان القضاة ورؤساء الأقلام العودة لملفات القضايا «بكبسة زر». وأشار إلى أن العمل جار في الوقت الحالي لأرشفة معاملات الكاتب العدل وإدارة الفتوى والموارد البشرية ومعاملات الزواج، حيث تم الاستعانة بشركة متخصصة تعمل في هذا المجال والتي وفرت فريق كامل من المتخصصين للعمل على الأرشفة الإلكترونية لكافة إدارات وأقسام الدائرة، منوهاً بإنشاء الدائرة أفضل مراكز حفظ البيانات في العالم، وتوفير نسخ عن البيانات الأصلية في أكثر من مكان لحالات الطوارئ. كما أعلن الظاهري عن إنجاز الدائرة نسبة 95? من عملية ربط 32 موقعاً تابعاً للدائرة بشبكة اتصال إلكترونية متطورة، بما في ذلك المواقع الرئيسية والقطاعات والدوائر القضائية في الدائرة، في إطار خطة لتطوير البنية التحتية الإلكترونية لدائرة القضاء، الذي من شأنه أن يسهم في الفترة المقبلة بالربط مع شركاء الدائرة الإستراتيجيين كبلديات الإمارة ووزارة العمل والشرطة وسواهم من مؤسسات الإمارة. وقال إن الدائرة استعانت بإحدى الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة في مجال تطوير شبكات الاتصال الإلكتروني، وقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في هذا السياق، مضيفاً أن معظم المحاكم التابعة للدائرة تم ربطها ألكترونيا من خلال شبكة الربط الإلكتروني الحالية.
مبادرات تكنولوجية
وفضلاً عن المشروعات السابقة، كشف الظاهري عن قيام الدائرة بتطوير خدمة الرد الآلي للمراجعين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها في زمن قياسي، مثل مواعيد القضايا، وقاعات المحاكم وأماكن تواجدها، بالإضافة إلى خدمة الفتوى عن طريق الهاتف حيث يقوم المفتي بالرد صوتياً أو إلكترونياً على المتصل أو السائل. وأشار إلى ارتفاع عدد الاتصالات الهاتفية الواردة لإدارة الفتوى بالدائرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يتطلب إجراء مزيد من التطويرات على نظم العمل به، وهناك حالياً خدمة يمكن من خلالها استقبال مجموعة كبيرة من الاتصالات في آن واحد، على أن يقوم المفتي بالرد عليها تباعاً ثم يقوم البرنامج الجديد الذي تم الاستعانة به مؤخراً بإرسال رسالة نصية إلى المتصل أو السائل يجيب فيها على سؤاله عبر الهاتف المحمول. وكشف الظاهري عن إعادة تصميم موقع الدائرة الإلكتروني وتجديده، مشيراً إلى أن الدائرة استعانت مؤخراً بفريق متخصص من الخبراء لعمل هذا الموقع، الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الدائرة، حيث سيوفر هذا الموقع كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين فضلاً على الإرشادات والأخبار وطرق الاتصال وكافة الوسائل والأدوات المستخدمة في الدائرة.
تأهيل الموظفين
وهناك العديد من المشاريع والمبادرات التكنولوجية الحديثة الأخرى التي تسعى دائرة القضاء في أبوظبي لتطبيقها في الفترة المقبلة من شأنها اختصار الوقت وتخفيض التكاليف وفقاً لمدير قطاع تقنية المعلومات بالدائرة. ومن ضمن هذه المشاريع، نظام النفقة الإلكترونية، ونظام التسجيل السمعي والمرئي الرقمي لتسجيل المرافعات بالمحكمة، ونظام المؤتمرات عبر الفيديو، وتوفير مصادر قانونية إلكترونية تحتوي على التشريعات النافذة بالدولة ومجموعات أحكام النقض، ونظام متابعة الإخطارات بالإعلانات الإلكترونية، ونظام سداد الرسوم إلكترونياً. وكشف الظاهري عن ربط بطاقات الهوية ببرنامج التوثيقات. وأعلن عن توجه الدائرة لتطبيق نظام من شأنه الحد من الاستخدام الورقي إدارياً في الدائرة بحلول الشهر المقبل. من جانب آخر، أكد الظاهري أن الدائرة قامت بالتزامن مع تطبيق مشاريعها التقنية، بوضع برامج تدريبية لتأهيل موظفي الدائرة بمختلف فئاتهم الوظيفية للتعامل مع الأنظمة التقنية الجديدة والمستحدثة. ورأى الظاهري أن الزيارات التي قام بها المسؤولون في الدائرة إلى عدد من الدول المتقدمة المشهود لها بالكفاءة في إدارة المحاكم إلكترونياً، ومن بينها سنغافورة وإيرلندا، أسهمت بشكل فعال في إنشاء شبكة الاتصال الداخلي، وإعداد نظام إدارة القضايا إلكترونياً، حيث أطلع المسؤولين على تجارب تلك الدول في إدارة القضايا إلكترونياً، وتم إعداد تقارير مفصلة حول جدوى تطبيق العديد من الأنظمة القضائية الإلكترونية المتبعة. وأضاف أن الدائرة سعت للاستفادة من هذه التجارب وتطبيق بعضها بما يتفق وطبيعة العمل بالدائرة، وهو ما تم خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تم عرض تلك التجارب على الشركات العالمية للتعرف على مدى إمكانية تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتبعة في تلك الدول في دائرة القضاء بأبوظبي.
عدد اليوم
