القاهرة (الاتحاد) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية بحيث تبدأ 22 و23 أبريل بدلاً من 27 و28 أبريل، وذلك «استجابة لمطالب الأخوة المسيحيين» بشأن تعارض الموعد مع أعيادهم وفق ما جاء في بيان للرئاسة. في وقت دعا محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» المعارض إلى مقاطعة الانتخابات. بينما فوض حزب «الوفد» مكتبه التنفيذي بقرار المقاطعة من عدمه بالتنسيق مع جبهة «الإنقاذ».
وبموجب القرار الجديد، جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 أبريل بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 أبريل. فيما تجري جولة الإعادة في 29 و30 أبريل بدل يومي 3 و5 مايو. وقال بيان «إن التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الإعادة بواقع يومين أو ثلاثة». ووفقاً للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد أول اجتماعاته في الثاني من يوليو بدلاً من السادس منه.
جاء ذلك، في وقت أعلنت الرئاسة المصرية أيضاً أن مرسي سيجري حواراً تلفزيونياً شاملاً مساء اليوم الأحد يتناول خلاله أبرز التحديات التي تواجه مصر داخلياً وخارجياً وقراءته الدقيقة للمشهد الوطني العام، كما سيعرض رؤية الرئاسة لآفاق المستقبل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً والإجابة بكل صراحة ووضوح على جميع ما يشغل رأي العام من تساؤلات.
وكانت باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية أكدت بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة. وقال النائب القبطي المعين بمجلس الشورى جميل حليم إنه تقدم وعدد من النواب الأقباط بطلب مناقشة للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية والذي يتوافق مع أعياد الأقباط، مشيراً إلى أن الإصرار على بدء الانتخابات في هذا التوقيت سيؤثر على نسبة التصويت.
من جهته، دعا البرادعي أمس إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل. وقال في تدوينة عبر موقع «تويتر»: «دعوت لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2010 لفضح الديمقراطية المزيفة واليوم أكرر دعوتي ولن نصبح طرفاً في عملية خداع». بينما أعلنت الهيئة العليا لحزب «الوفد» رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، وفوضت المكتب التنفيذي للحزب دراسة قرار المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني.
واعتبرت الهيئة عقب اجتماعها أمس أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وقالت إن القرار جاء في مرحلة نسعى فيها جميعا لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين، وفي توقيت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني عقدت جلسته الأولى ثم أرجأت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار». وأضافت «أثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب «النور» وتبادل الرؤى مع حزب «الحرية والعدالة» بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين».
وقررت الهيئة العليا للوفد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة مرسي وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة «177» من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقره بعد تعديله وللتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المهندس جلال مرة أمين حزب «النور» السلفي بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد ضرورة جلوس كل القوى السياسية على مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري. وأوضح أن حزب «النور» يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة. مطالباً القوى السياسية بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة.
وأشار نادر بكار مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الإعلام إلى عقد اجتماع للمجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب اليوم لاتخاذ القرار بشأن خوض «النور» الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل.
وأضاف أن هناك تحفظاً مبدئياً على موعد الانتخابات المعلن، معتبراً أن توقيت الانتخابات كان ينبغي التوافق عليه بين القوى السياسية قبل أن تعلن عنه رئاسة الجمهورية.
وقال مصطفى النجار النائب السابق إن خيار مقاطعة الانتخابات القادمة شديد الخطورة لأنه سيخلي الساحة لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائه لإحكام السيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وانتقد الدعوة المبكرة لمقاطعة الانتخابات قبل خوض معركة الضمانات وتحقيق المطالب الشعبية، واصفاً ذلك بالاستسهال والهروب من معركة مستمرة لن تنهيها المقاطعة، وأكد أن التردد بين المشاركة والمقاطعة له ثمنه وكلفته، وأن الرسائل المتناقضة التي تصل للجمهور وتشوش على إدراكه ليست فى صالح المعارضة انتخابياً.
واستنكر حزب «البناء والتنمية» دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنها فرصة لجميع التيارات والأحزاب على الساحة لإثبات وجودها والتدليل على حجم شعبيتها. وأوضح الحزب رداً على دعوة البرادعي إلى مقاطعة الانتخابات، أن الانتخابات القادمة استفتاء شعبي حقيقي على ما شهدته مصر من أحداث طوال الفترة الماضية منذ استعادة مؤسسة الرئاسة لصلاحياتها حتى الآن.
وأكد هشام النجار المتحدث الإعلامي باسم «البناء والتنمية» أن المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الوطنيين في مختلف الأحزاب هي ترسيخ قواعد التداول الديمقراطي للسلطة، وإعادة الاعتبار كاملاً للإرادة الشعبية، وتوفير مناخ التنافس الحر بين البرامج والأفكار وحماية الوحدة الوطنية من أي اختراق، مشيراً إلى أن الدستور الجدي يضمن عدم استبداد أي فصيل بالسلطة إذا وصل اليها.
وقال إن هذه المهمة الكبيرة لن يستطيع التيار الإسلامي بمفرده القيام بها بل هو في حاجة إلى شركاء على قدر المسؤولية يدركون خصوصية وعظم التجربة المصرية وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، ويلمسون حجم المخاطر التى تتهددها.
وأهاب بالقوى السياسية ألا تجعل مهمتها إسقاط التيار الإسلامي لأنها مهمة ثقيلة جداً وغير منطقية سواء بعد انهيار «رأس الاستبداد» أو مع الحضور الجماهيري الطاغي الذي يبني على هذا التيار آمالاً عريضة في تحقيق طموحاته.
عدد اليوم
