«الشؤون» تؤكد عدم قانونية توزيع أسهم المنحة في «التعاونيات»

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عدم جواز توزيع أسهم منحة على الأعضاء، وطلبت الوزارة في خطابات رسمية أرسلتها للجمعيات التعاونية المخالفة، بإلغاء القرارات غير القانونية التي تم اتخاذها وأن تعتمد نظام توزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية وهو ما قضى به قانون التعاون. وقدرت مصادر مطلعة بالوزارة، في تصريح لـ«الاتحاد» أن ما يتراوح بين 30% و40% من الجمعيات العمومية للتعاونيات المنعقدة منذ بداية العام خالفت بعض أحكام القانون المنظم لعملها وتركزت المخالفات في توزيع منحة الأسهم. وذكرت المصادر أنه تم إبلاغ جميع المخالفين برفض الوزارة للقرارات غير الصحيحة التي انتهت إليها الجمعيات العمومية، كاشفة انه لم تتراجع أي من الجمعيات المخالفة عن قراراتها، وهو ما يستلزم التحرك وفق الإطار القانوني. وأوضحت الوزارة أن قانون التعاون رقم 13 لسنة 1976 حدد الأسس التي يتم فيها توزيع الأرباح على الأعضاء وليس من بينها تخصيص أسهم منحة. ودعت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها أمس، جمعية الاتحاد التعاونية وغيرها من الجمعيات التعاونية المخالفة وأعضاء مجلس إدارة ومساهمين، أن يحترموا القوانين السائدة وأن يلتزموا بها، مشددة على أن تلك القوانين جاءت لحماية المجتمع وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الوزارة أن نجاح الحركة التعاونية في الإمارات وتطورها المستمر وتحقيقها لعائد مرتفع وعدم تعرض أعضائها ومساهميها للمخاطر والأزمات، جاء نتيجة نجاعة الاقتصاد التعاوني وإيلائه أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي والإنساني في جميع عملياته. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، انه «في حالة مخالفة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يمكن للوزير المختص - وزير الشؤون الاجتماعية- إصدار قرار بإيقاف القرار، وإذا لم تستجب الجمعية يمكن أن يحال مجلس الإدارة إلى النيابة العامة». ولفتت المصادر إلى أن الجمعيات المخالفة تمادت في أخطائها، فبعد أن كانت أسهم المنحة تتراوح بين 5% إلى 10% سنوياً، بلغت في العام الجاري 24%. وكشفت المصادر عن أن «السبب الأساسي وراء مخالفة الجمعيات هو أن معظم مجالس الإدارات هم أناس يمتلكون أسهما في الجمعية، وبما أن أسهم المنحة توزع على حاملي الأسهم وليس على عائد المشتريات، فبذلك تكون استفادتهم مضاعفة». واعتبرت المصادر أن توزيع أسهم منحة هو نوع من الاستيلاء على أرباح صغار المساهمين، معللة ذلك بان الاستفادة الكبرى ستكون لأصحاب العدد الكبر من الأسهم فقط. وأوضحت المصادر أن قانون التعاونيات جعل فائض الأرباح على عائد المشتريات وليس على الأسهم. وأكدت الوزارة في بيانها الصحفي أن الأعضاء سيحصلون - في حالة توزيع الأرباح على عائد المشتريات - على أرباح نقدية تبلغ ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه بأسهم المنحة أو أكثر دون أن تكون هناك مخالفة. وشددت الوزارة حرصها على مصالح الأعضاء وعلى تحقيق أكبر عائد لهم انطلاقاً من سعيها لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود منهم، وأنها تدعم الجمعيات التعاونية بشكل دائم ومستمر لتحقيق هذا الهدف. ولفتت المصادر إلى أن قيمة الأسهم الدفترية «القيمة الحقيقية» تكون صغيرة، بينما تباع بأضعاف تلك القيمة في السوق السوداء وهو ما يضاعف من قيمة سهم المنحة التي يستفيد منها بشكل كبير كبار المساهمين. وأوضحت المصادر أن توزيع الأرباح في صورة أسهم منحة بشكل مخالف لقانون التعاون أدى إلى أن الجانب الأكبر من تمويل الجمعية أصبح مقصوراً على قدامى المساهمين، مدللة على ذلك بوضع جميعة الاتحاد التعاونية حيث احتكر 4% من كبار المساهمين 50% من رأس مال الجمعية من خلال قفل باب العضوية على باقي المواطنين وعدم إعطائهم الفرصة في تمويل الجمعية بالمخالفة لقانون ومبادئ التعاون. ولفتت إلى وصول سعر السهم إلى عشرة أضعاف القيمة الاسمية وبالتالي وصل العائد على الأسهم وفقاً لأسعار الأسهم السوقية إلى 250% في العام 2008 وبالتالي تكون تكلفة تمويل الجمعية مبالغاً فيها بشكل كبير. وأكدت المصادر أن إدارة الجمعية تستطيع تمويل رأس مال الجمعية من خلال فتح باب العضوية بكلفة يصل حدها الأقصى إلى 10% فقط أو الاقتراض من البنوك المحلية بنفس النسبة. واستبعدت المصادر أن تكون رؤوس الأموال تلك لها الفضل الأكبر في نمو الجمعية لأنها جاءت بتكلفة عالية للغاية عن طريق احتكار التمويل وتحمل تلك التكلفة 95% من صغار المساهمين وذلك بالمخالفة لمبادئ التعاون التي تمنع الاحتكار بكل أنواعه وتعزيز مبدأ العضوية المفتوحة لكل مواطني الإمارة التي تتوافر فيهم شروط العضوية. وتدعي إدارات الجمعيات أن توزيع أسهم المنحة هو في صالح صغار المساهمين الذين يمثلون 95% من إجمالي الأعضاء.