«الهيئة» تحذر مستخدمي «المحمول» من تنزيل ملفات «مجهولة»

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس مستخدمي الهواتف المتحركة من تنزيل ملفات ضمن رسائل نصية قصيرة من جهات غير معلومة، خشية تعرض المستخدم للقرصنة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى سحب رصيد المستخدم أو إصابة هاتفه المحمول بفيروسات. وأكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن مؤسسة «اتصالات» تقدم حالياً خدمة لحجب الرسائل غير المرغوبة، بحيث يستطيع من خلالها المشتركون حجب الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن تسلم تلك الرسائل، فيما تعمل شركة «دو» حالياً على تطوير خدمة تتيح لمشتركيها عند إطلاقها حجب أية رسائل نصية غير مرغوب بها. وقال الغانم: «لقد وصلتنا بعض الاستفسارات حول كيفية مواجهة هذا الكم من الرسائل النصية القصيرة التي تصل إلى هواتف المشتركين المتحركة وعليه نود أن نوضح أن الرسائل النصية غير المرغوب بها والتي تبث رسائل مضللة تعتبر نوعا من القرصنة الإلكترونية التي نحذر المشتركين من الوقوع في حبائلها من خلال الموافقة على تنزيل بعض الملفات لقرائها». وأوضح أن «الرسالة النصية بحد ذاتها لا تشكل خطراً على الهاتف المتحرك أما الرسائل النصية التي تحتوي على ملفات تحتاج إلى موافقة صاحب الهاتف لتنزيلها فتشكل نوعاً من القرصنة الإلكترونية التي ننصح برفضها إذا كان المصدر غير معروف لدى صاحب الرقم، كما ننصح المشتركين بعدم إعطاء أرقام هواتفهم للجهات غير المعروفة لديهم». وبحسب الغانم، فإن حجب رقم من أي تلك الشركات عبر شبكة «اتصالات» يتطلب إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1011 تتضمن حرف «بي» أو كلمة بلوك ثم رقم الشركة المختصر الذي تم الإرسال من خلاله ليتم حجبه تلقائياً. من جانبه، أكد المهندس أحمد بن علي نائب الرئيس للاتصال بمؤسسة «اتصالات» أن الشركة بشكل عام لا تقوم بإرسال إعلانات تجارية أو ترويجية بالنيابة عن أي من الشركات، وفيما عدا الرسائل الخاصة بـ«اتصالات» والإعلان عن الفعاليات والأحداث الرسمية في الدولة فإن «اتصالات» لا تقوم بإرسال تلك الرسائل. وأوضح أن «اتصالات» تشترط في أي مزود لخدمات المحتوى يقدم طلب الحصول على خدمة Bulk SMS أن يكون مرخصاً من الجهات المعنية ذات الصلة والمحددة بالقوانين الضابطة لعمل هذه الشركات، وبالتالي فإن المؤسسة تقوم بتزويد الشركات المرخصة بهذه الخدمة وفق اتفاقيات تجارية ثنائية تشترط فيها المؤسسة بعض الشروط منها: مراعاة القيم الدينية والاجتماعية للدولة، وأن تتضمن الرسالة الكلفة التي يتحملها المرسل، وأرقام الدعم الفني وذلك بعد أن تحصل الشركة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. وشدد ابن علي على أن «اتصالات» حريصة أشد الحرص على مراعاة خصوصيةوسرية معلومات المشتركين، ولا تقدم أي معلومات سواء كانت أرقام الهواتف أو غيرها من التفاصيل الأخرى لأي جهة، حيث إن هذه الشركات تقوم ببناء قواعد بيانات خاصة بها تحتوي أرقام المشتركين وتقوم بتجميعها بطرق مختلفة، منها أخذ رقم الهاتف من طلبات الاشتراك بالعروض الترويجية أو السحوبات أو المشاركات الإذاعية أو تعبئة استمارات مختلفة من خلال المراكز التجارية والمحلات وغيرها من الوسائل التي تستطيع من خلالها تلك الشركات أن تكوّن قوائم خاصة بأرقام المشتركين. وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، أوصى فريد فريدوني النائب التنفيذي للرئيس للأعمال التجارية في «دو» عُملاء الشركة بضرورة اتخاذ مجموعة من الاحتياطات للحد من الرسائل النصية القصيرة غير مرغوب فيها التي تصلهم وقال «ننصح بأن يحرصوا على عدم إعطاء أرقام هواتفهم المتحركة سوى إلى جهات موثوقة، خصوصاً أن بعض الجهات التجارية قد تستخدم بياناتهم لإرسال رسائل نصية قصيرة ترويجية غير مرغوب بها». وأضاف أن الحفاظ على خصوصية العُملاء وسرية معلوماتهم يعتبر أحد أبرز دعائم استراتيجية خدمة العُملاء في «دو»، ولذا لا نُشارك معلومات أو قاعدة بيانات عُملائنا مع أية جهة». وأوضحت «دو» أنها تعمل حالياً على تطوير خدمة تتيح للعُملاء حجب أية رسائل نصية غير مرغوب بها