يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد راشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «مصرف الإمارات للتنمية»، أن المصرف استطاع تقديم تمويلات وقروضاً لأكثر من 20 ألف عميل من مواطني الدولة منذ تدشينه وبدء أعماله في يونيو 2015 وحتى الآن، منوهاً إلى أن التمويلات تركزت على تمويل المساكن للمواطنين، في إطار التزامه دعم الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين الإماراتيين.
وأوضح مصبح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من «اليوم المفتوح للإسكان» في أبوظبي الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المصرف الرئيس، أن مشاريع الإسكان تعتبر أحد مجالات التركيز الأساسية لـ «مصرف الإمارات للتنمية» الهادف بشكل رئيس إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين على امتلاك منزلهم الأول، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع برامج الإسكان الحكومية.
وقال: «يوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين، تشمل القروض التكميلية مع هيئات الإسكان، وقروض شراء مسكن، وقروض بناء مسكن».
تمويل المساكن
وأشار مصبح إلى أن المصرف يقدم قروضا لتمويل المساكن للمواطنين بأسعار فائدة متدنية جدا، تتراوح بين 2,1% إلى 2,5% ثابتة، وتصل مدة التمويل إلى 25 عاما، بسقف يصل 5 ملايين، وباستقطاع يتجاوز الحدود المعمول بها في السوق، حيث يمكن أن تصل إلى 60% من الدخل المنتظم بدلا من 50% المعمول بها لدى البنوك الأخرى العاملة في الدولة.
ويقدم المصرف تمويلا يغطي 100% من قيمة العقار إذا كان جزءا من برامج الإسكان الحكومية ويقدم نحو 80% من قيمة العقار إذا كان من خارج برامج الإسكان. وأوضح أن المصرف لا يشترط تحويل الراتب للمقترضين من أجل الحصول على التمويل اللازم لهم.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد مصبح أن المصرف يقوم بتمويل المشاريع القائمة التي مضى على بدء عملها 3 سنوات على الأقل، وتمتلك ميزانيات وحسابات نظامية مدققة، وتثبت أنها مشاريع ناجحة تحقق إيرادات إجمالية سنوية لا تقل عن 5 ملايين درهم، حيث يمكن أن يصل التمويل المقدم لهذه الشركات إلى 100 مليون درهم، إذا توفرت الشروط اللازمة للتمويل.
وقال: إن المصرف يمول ما يصل إلى 70% من قيمة المشروع في حين يمول المستثمر 30% الباقية.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة هي أيضا تنافسية جدا، لكنها تحدد لكل مشروع بناء على ظروف المشروع نفسه ومستويات المخاطرة والمعايير الأخرى التي يلتزم المصرف تطبيقها في عملياته التمويلية.
وأشار إلى أن المصرف يقوم أيضا بإصدار خطابات ضمان لبعض المشاريع تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى في الدولة موضحاً أنه يتقاضى عمولات ورسوما تقل نسبتها عن 1% على التمويلات التي يقدمها، وذلك وفقا لشروط كل تمويل على حدة.
وقال إن المصرف قدم قروضا وتمويلات لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المملوكة للمواطنين في إطار استراتيجية المصرف الهادفة لتنمية وتطوير تمويلاته المقدمة لهذا القطاع الحيوي لاقتصاد دولة الإمارات.
وقال: يسعى المصرف للمساهمة في تمويل المشاريع في العديد من قطاعات الاقتصاد الإماراتي مثل الرعاية الصحية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنشاءات وغيرها.
نافذة إسلامية
إلى ذلك، أوضح مصبح أن المصرف في صدد تدشين نافذة تمويل إسلامية خلال العام الحالي، لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال تمويل المساكن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا.
وتأسس «مصرف الإمارات للتنمية» بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في سنة 2011.
وتتمثل رؤية المصرف في المساعدة على بناء اقتصاد وطني متنوع، يرتكز بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، ويضمن السكن المناسب لجميع المواطنين عبر توفير تمويل مناسب بكلفة معقولة.
كما يقوم المصرف بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الضمان الائتماني، والحسابات المصرفية للأعمال، إضافة إلى تمويل القطاعات الاستراتيجية للعملاء المؤهلين.
إضافة إلى ذلك، يعمل «مصرف الإمارات للتنمية» بالشراكة مع الحكومة الإماراتية على تطوير مشاريع تنموية استراتيجية، يحظى العديد منها بأهمية وطنية كبيرة لمستقبل دولة وشعب الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح مصبح أن المصرف يقوم بتطبيق أفضل المعايير المعمول بها في قطاع الصناعة المصرفية والتمويل، وفي الوقت نفسه يعمل على تلبية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها مرسوم إنشاء المصرف ورؤية الحكومة التنموية.
خطة لثلاث سنوات
وأشار إلى أن خطة العمل للمصرف للسنوات الثلاث (2016-2018) تركز على أن يعمل المصرف كإحدى الأدوات الفاعلة المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية 2021 من خلال، توفير تمويل قروض إضافية للسكن للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي، بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين. وتوفير التمويل المصرفي لمشاريع المجمعات السكنية للهيئات الاتحادية والمحلية من خلال برامج سندات/ صكوك، وفقا لتوجيهات الجهات المختصة.
توفير التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة التي تساهم في إنشاء روابط أفقية ورأسية، تقوم على التجمعات الصناعية بهدف إنشاء شبكات للموردين المحليين حول صناعات التصدير القائمة، وخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاعات الحيوية ومنها (قطاع الطيران، قطاع الصناعات المعدنية التحويلية، القطاع السياحي). وتمويل الشركات الصناعية للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات وخفض العمالة غير الماهرة.
كما تشمل خطة المصرف توفير التمويل غير المباشر لمشاريع البنية التحتية وفقا لتوجيهات الحكومة الاتحادية. وتمويل ودعم تنمية ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح من خلال دعم برامج الابتكار والإبداع.
الدورة الأولى
ولفت مصبح إلى أنه وفقا لتقرير الدورة الأولى لمجلس الإدارة 2013-2016 والتي شملت عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أعمال تأسيس المصرف وإدارة الأعمال القائمة للمصرفين المندمجين، فقد تحققت نتائج تشغيلية إيجابية، أبرزها، ارتفاع الموجودات بمبلغ 2,3 مليار درهم وبنسبة 50% من مبلغ 4,6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012 إلى مبلغ 6,9 مليار درهم في نهاية العام 2015، وكذلك زيادة الودائع المصرفية بنحو 1,6 مليار درهم وبنسبة 41% من مبلغ 3,9 مليار درهم في نهاية 2012 لتصل إلى 5,5 مليار درهم في نهاية 2015.
وأوضح أن صافي حقوق الملكية ارتفع إلى 800 مليون درهم، وبنسبة 33% ليصل إلى 3,2 مليار درهم في نهاية 2015، مقارنة مع 2,4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012، وحقق المصرف أرباحا صافية بلغت 350 مليون درهم خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن نسبة التوطين في المصرف ارتفعت من 34% في نهاية 2012 إلى 52% في نهاية 2015، ويخطط المصرف لرفع النسبة إلى 65% نهاية العام الحالي 2016.
اليوم المفتوح للإسكان
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» أمس النسخة الثانية من «اليوم المفتوح للإسكان» في أبوظبي والذي انطلقت فعالياته في المقر الرئيسي للمصرف، حيث لاقى الحدث إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الحصول على استشارات حول خدمات ومنتجات الإسكان المتخصصة والمتاحة للمواطنين الإماراتيين.
وقال راشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «مصرف الإمارات للتنمية»: يأتي تنظيم «اليوم المفتوح للإسكان» في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية دعم الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين الإماراتيين.
وتابع «أتاحت هذه الفعالية لمواطني الدولة منصة مثالية للتواصل عن كثب مع هيئات الإسكان المحلية والاتحادية ومع خبراء التمويل في «مصرف الإمارات للتنمية» بهدف مساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم التمويلية والحصول على منزل أحلامهم». ويأتي تنظيم النسخة الثانية من «اليوم المفتوح للإسكان» بعد نحو شهرين من إطلاق الفعالية بنسختها الأولى والتي أقيمت في فرع «مصرف الإمارات للتنمية» في دبي، وشهدت حضوراً مكثفاً من مواطني الدولة الراغبين في الاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها لهم المصرف بالتعاون مع هيئات الإسكان المحلية والاتحادية التي كان موظفوها متواجدين خلال اليوم للتواصل مع المواطنين وتقديم المشورة المناسبة.
وقال مصبح: استطاع المواطنون الإماراتيون خلال «اليوم المفتوح للإسكان» في أبوظبي، عبر لقائهم مع خبراء التمويل في المصرف وممثلي هيئات الإسكان المحلية والاتحادية الاطلاع على مجموعة متكاملة من الخيارات التمويلية المبتكرة المتاحة لهم والتي تمكنهم من امتلاك منزل الأحلام الذي يحتضنهم مع أحبائهم وعوائلهم. وأضاف: نحن نتطلع قدماً إلى إقامة المزيد من هذه الفعاليات التي تأتي في إطار استجابة مصرف الإمارات للتنمية لتوصيات حكومتنا الرشيدة المتمثلة في توفير سبل العيش الكريم لجميع مواطني الدولة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع متلاحم يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان «مصرف الإمارات للتنمية» قد أطلق مبادرة «اليوم المفتوح للإسكان» ليكون مناسبة سنوية يتاح من خلالها لمواطني الدولة التواصل مع هيئات الإسكان المحلية والاتحادية ومع خبراء «مصرف الإمارات للتنمية» بهدف الحصول على المشورة واستكشاف الفرص المتاحة بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالإسكان كخيارات الإسكان المتوافرة، ومشاريع التمويل، وإدارة الكفاءات.
عدد اليوم
