الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشروع القانون الجديد يحظر إدراج أسهم «التعاونيات» في أسواق المال

مشروع القانون الجديد يحظر إدراج أسهم «التعاونيات» في أسواق المال
10 مايو 2016 15:06
حوار: بسام عبد السميع يحظر مشروع القانون الجديد لـ«التعاونيات الاستهلاكية» الذي يعد مع وزارة الاقتصاد، إدراج أسهم «التعاونيات» في أسواق المال، نظراً لكونها منشآت تجارية يخضع الاكتتاب في رأسمالها لشروط خاصة، حسب ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. ويتضمن مشروع القانون الجديد قرار مجلس الوزراء حق «التعاونيات» في فتح فروع تابعة لها في كل أنحاء الدولة، كما ينص القانون على استبدال مسمى «الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» بـ«التعاونيات الاستهلاكية»، مع التزام المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات في الحفاظ على استقرار الأسعار. وقال الشامسي في حوار مع «لاتحاد» أمس «لا يوجد حالياً ما يمنع أو يسمح بطرح التعاونيات الاستهلاكية للتداول في أسواق المال، إلا أن مشروع القانون الجديد الذي يجرى إعداده مع وزارة الاقتصاد سينص على منع طرح التعاونيات للتداول في أسواق المال مع التعامل معها بمنطق الشركات وتبعيتها لوزارة الاقتصاد وحق أي تعاونية في افتتاح فروع أخرى في مناطق مختلفة من الدولة». وأضاف، سينص مشروع القانون المتوقع إنجازه خلال عام على استبدال مسمى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ«التعاونية الاستهلاكية»، وحذف كلمة «جمعية» لتصحيح الفهم الجاري، بأنها جمعيات نفع عام، مع الاحتفاظ بدور التعاونيات في المسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار إلى أن قانون تأسيس التعاونيات رقم 13 لسنة 76، والذي سيستمر العمل به مع التعديلات الأخيرة - مدة عام تقريباً - والتي أصدرها مجلس الوزراء بالسماح للتعاونيات بافتتاح فروع أخرى خارج إمارة الترخيص للتعاونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، حيث تنص المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المنوطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة. وأشار الشامسي إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتعديل تبعية التعاونيات تتواكب مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات والتحولات العميقة التي طالت تركيبتها السكانية وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية. ونوه بأن التعاونيات أصبحت كيانات كبيرة ذات رسالة اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن سلع «التعاون»، التي تم إنتاجها نهاية عام 2015 بلغت 396 سلعة، منها 260 سلعة غذائية، و136 سلعة غير غذائية، وما زال تحت الإعداد 56 سلعة غذائية منها 14 غير غذائية، وهذه السلع يتم إنتاجها بمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية، لكن روعي في تسعيرها أن تكون أقل من سعر السلع المنافسة بـ10% - 30%، حتى تكون مصدر جذب للمستهلك للتسوق في التعاونيات، وهذه السلع متوفرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة. وتابع الشامسي: «تكتفي التعاونيات بهامش ربح بسيط، لكن تأتي أرباحها من معدل الدوران السريع للمبيعات، فقد حققت مبيعات بنهاية العام الماضي أكثر من سبع مليارات درهم»، لافتاً إلى أنه من حجم المبيعات الكبير تحقق التعاونيات أرباحها، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، فضلاً عن حملات الترويج التي تقدمها على مدار العام، في مجال الخدمات الاجتماعية وأعمال البر والخير، حيث ساهمت التعاونيات بـ200 مليون درهم تقريباً على مدى السنوات السابقة. وذكر أن التعاونيات مؤسسات وطنية 100% يملك أسهمها مواطنون بلغ عددهم نحو 69 ألف مواطن نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن التعاونيات استطاعت بما تقدمه للمستهلك من خدمات أن تقود حركة الأسعار في السوق، وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، مشيراً إلى أن التعاونيات تلجأ في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة حتى تحتفظ بزبائنها وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك. ونهاية العام الماضي، بلغ عدد فروع التعاونيات 130 فرعاً منها 18 مقراً رئيسياً و120 فرعاً، كما وصل إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية نهاية العام 2015 إلى 1,318 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 155 مليون درهم، بنسبة نمو 13,28%، مقارنة مع عام 2014. وكان الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أعلن مؤخراً، طرحه 89 سلعة غذائية واستهلاكية لموسم رمضان 2016، وذلك بمنافذ التعاونيات البالغة 130 فرعاً بانخفاضات تصل إلى 30%، لتوفير خيارات استهلاكية متنوعة عبر العروض والتخفيضات والسلة الرمضانية وتنفيذ مبادرات السلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2016 لنحو 120 سلعة في كل منفذ. وأفاد الشامسي بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يزود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 1273 سلعة منها 415 سلعة تحمل علامة (co-op التعاون)، كلها ذات جودة عالية ومثيلة أفضل الماركات العالمية المشهورة في الدولة. يذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف، الذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق، حيث إن الحليب يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية لكونها مصنعة لها ومن أمواله، كما بلغ إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية في عام 2015 للسوق المحلي 7,17 مليار درهم، بزيادة تبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.2%، مقارنة بعام 2014، وتتراوح الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة في الدولة ما بين 20 - 25%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©