"وزارة العمل" تُغَرِم 3 منشآت مبلغ مليون درهم

أكدت وزارة العمل مواصلة حملاتها التفتيشية على المنشآت المسجلة لديها بهدف ضبط المنشآت التي أغلقها أصحابها دون تسوية أوضاع العاملين لديها وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الاجراءات الجائية ضدهم. وتأتي تأكيدات الوزارة في أعقاب ثلاثة أحكام متتالية أصدرتها الدوائر الجزائية في أبوظبي قضت بمعاقبة ثلاثة أصحاب عمل بغرامات بلغ مجموعها مليون درهم لعدم تسويتهم أوضاع العمال الذين على إقامات منشآتهم رغم إغلاقها. وقال محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي :" إن الأحكام الثلاثة صدرت بعد أن رفعت وزارة العمل ملفات المنشآت الثلاث كل على حده الى النيابة العامة حيث تبين للوزارة أن هذه المنشآت لا يزال على إقاماتها عمال رغم أنها مغلقة و لا تمارس أي نشاط وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل. حيث تم بموجب ذلك تغريم الأولى التي تعمل في مجال خدمات ومعدات حقول النفط مبلغ 450 ألف درهم، بينما غرمت المنشأة الثانية التي تعمل في مجال النجارة و الحدادة 200 الف درهم وبلغت غرامة المنشأة الثالثة التي تعمل في مجال السيراميك و الرخام 350 ألف درهم. و ينص قانون تنظيم علاقات العمل " على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول و إقامة الأجانب ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه ". كما ينص القانون على " تعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة و بحد أقصى خمسة ملايين درهم". وأكد مدير إدارة التفتيش " أن وزارة العمل وبناء على توجيهات معالي صقر بن غباش وزير العمل تولي موضوع المنشآت المغلقة و التي على إقاماتها عمال الأهمية القصوى سواء من حيث تكثيف حملات التفتيش عليها أو إحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أصحابها وفقا لما ينص عليه القانون وهو الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة العمالة المخالفة على اصحاب العمل المعنيين الذين تربطهم بالعمال علاقات عمل غير حقيقية ".