6 ابريل 2010 00:04
كشف تقرير برلماني يمني عن تورط شخصيات نافذة، بينهم وزراء وقادة عسكريون، في 410 حالات اعتداء على أراضي وممتلكات حكومية وأهلية بمحافظة الحديدة شرق البلاد.
وذكر التقرير الصادر، عن لجنة برلمانية خاصة، وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن “معظم الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين أو مسؤولين مدنيين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون”، معتبراً أن الطرق الساحلية الجديدة “فتحت الشهية للعديد من الناهبين والعابثين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين”.
وأكد التقرير، الذي ناقشه مجلس النواب “البرلمان” أمس الاثنين، أن بقاء بعض المسؤولين بالمحافظة، مدنيين وعسكريين، في مناصبهم لفترة طويلة “سبب رئيس لتفشي ظاهرة نهب الأراضي”، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية بالحديدة “غير قادرة على ضبط المعتدين من القيادات العسكرية والنافذين”.
وكشف عن وجود “عصابات أراض مسلحة متخصصة يتم استئجارها من قبل المتنفــذين لنهب الأراضي والبسط عليها بقوة السلاح”.
وأوصى التقرير البرلماني بـ”إلزام” وزارتي الدفاع والداخلية “بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي”، ومحاكمة “كل من ثبت اعتداؤه على أرضي الدولة أو المواطنين”.
المصدر: صنعاء
عدد اليوم
