أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس ورشة عمل لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه بشأن وضع قياسات معاصرة للإشعاع البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر ورشة العمل الوطنية السادسة حول «رسم خرائط الإشعاع البيئي المرجعية في الدولة»، والتي عقدت في «جامعة زايد» في أبوظبي، ممثلو الجهات الحكومية بما في ذلك «هيئة البيئة – أبوظبي»، و«جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية»، و«جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث». وقام موظفو الهيئة بإطلاع المشاركين في ورشة العمل على مستجدات التقدم الذي أحرزته الهيئة في وضع مجموعة مرجعية لقياسات الإشعاع من عينات الجو والتربة والمياه والغذاء من جميع أنحاء الدولة بما في ذلك عينات من محيط محطة براكة للطاقة النووية، والتي هي حالياً قيد التشييد في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.
وسيتم عرض القياسات وتلخيصها في تقرير مرجعي العام المقبل، وسيتم توفيره لاطلاع الجمهور، على أن يتم تحديثه سنوياً.
وقالت عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة: «إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ملتزمة حماية سكان الدولة والبيئة من التعرض غير الضروري للإشعاع بسبب استعمال مصادر الإشعاع في مختلف الأنشطة». وأضافت: «يمثل التعامل بشفافية مع الجهات الحكومية والجمهور جزءاً من هذا العمل ليتمكن الجميع من فهم الأحوال البيئية في الدولة».
وتوجد المواد المشعة في البيئة الطبيعية لدولة الإمارات، ويمكن قياس الإشعاع التي ينبعث منها بكل سهولة ودقة، وتقوم الهيئة بجمع المعلومات التي تحتاجها لإجراء تقييم دقيق لانبعاث مستبعد وغير مخطط له للإشعاع في المستقبل عن طريق قياس مستويات الإشعاع الحالية ومستويات الإشعاع الطبيعية في كل أنحاء دولة الإمارات.
وسيساعد أيضاً التقرير المرجعي الأول والتحديثات اللاحقة التي ستجرى عليه، الهيئة على الالتزام بالقانون النووي للدولة، والذي يقضي بأن تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية بشأن مسائل الوقاية من الإشعاع.
وفي الوقت الراهن، تقوم الهيئة بإجراء قياسات دورية للإِشعاع من شبكة تتألف من 12 محطة أرضية لرصد أشعة جاما، ومن عينات من مياه البحر يتم أخذها من الخليج العربي، وكذلك عينات يتم أخذها من التربة والغذاء.
ومن أجل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، عُقدت أمس أيضاً على هامش ورشة العمل مناقشات فنية حول المنهجيات الضرورية لإجراء قياسات إشعاعية موثوق بها ومتطابقة.
عدد اليوم
