المعارضة في زيمبابوي تحيل قضية الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الأمن

أعلن حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي أمس الأول أنه سيحيل قضية إعلانه الفوز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي على الرئيس روبرت موجابي إلى مجلس الأمن الدولي الذي يبحث خلال الأسبوع الجاري الأزمة الزيمبابوية، في حين أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من أعمال العنف وردات الفعل الإنتقامية في البلد· وذكر الحزب في بيان أن أمينه العام تينداي بيتي سيقود وفداً إلى نيويورك حيث سيعلن خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن بشأن أزمة ما بعد الانتخابات بزيمبابوي أنه ليس مستعداً لخوض جولة إعادة ، وكان مورجان تسفانجيراي زعيم الحركة من أجل التغيير أعلن أنه أنهى حكم موجابي الذي استمر لمدة 28 عاماً وهو ما نفاه حزب زانو قائلا إن أياً من المرشحين لم يحصل على الأغلبية الكاسحة مما يحتم ضرورة إجراء جولة إعادة· وذكرت الحركة التي استمدت قوة من تأكيد فوزها التاريخي على حزب موجابي في الجزء المتعلق بالانتخابات البرلمانية أنها ستعلن أمام مجلس الأمن أنها لن تشارك في جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية ''مهما كانت الظروف''، كما أعلن الحزب عن تشكيل حكومة كاملة مؤقتة بقيادة تسفانجيراي· وانتقدت الحركة المعارضة صمت جنوب أفريقيا على العنف خاصة بعد تصريح ثابو مبيكي الرئيس الجنوب أفريقي مؤخرا بأنه ''لا توجد أزمة'' في زيمبابوي ، ودعت الأمم المتحدة لإرسال مبعوث للعمل مع مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي (سادك) من أجل حل الأزمة، وتأتي جلسة مجلس الأمن بشأن زيمبابوي هذا الأسبوع وسط مخاوف من ظهور بوادر انتقام لأول مرة من جانب الحركة من أجل التغيير· وأعربت لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها أمس الاول بشأن أعمال العنف وردات الفعل التي اعقبت الانتخابات في زيمبابوي والتي قالت إنها قد تقوض الجهود الرامية الى التغلب على الأزمة السياسية، وقالت في بيان صدر في جنيف ''أشعر بقلق بشأن التقارير التي تحدثت عن التهديدات والترهيب والانتهاكات وأعمال العنف الموجهة ضد المنظمات الأهلية ومراقبي الانتخابات والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين الآخرين للمجتمع المدني''·