هالة لطوف: على المرأة العربية تحدي نفسها ونفض الغبار عن طاقاتها

يصفها المقربون بأنها سيدة ديناميكية نشطة، وإدارية منظمة جداً ودقيقة للغاية، وديمقراطية الهوى، و«احترام إنسانية الإنسان» عندها أهم السمات التي تحتل حيزاً كبيراً من ثقافتها الذاتية، دون أن تتخلى عن صرامتها وجديتها المهنية، ولا تحب كثيراً أن تتحدث عن شيء لم تفعله بعد، فسياستها:«العمل أولاً.. ومن ثم الكلام». وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية الشابة «هالة لطوف»، يعرف عنها أيضاً بأنها سيده متوقدة الذهن، حديدية الإرادة، تنحاز دائماً إلى البسطاء، وهي التي اشتهر عنها أنها بدأت مهامها الوزارية بخطوة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث دعت وزراء التنمية السابقين إلى لقاء موسع جمعهم، للتعرف منهم على أهم وأبرز المشاكل التي واجهتهم، والاستفادة من تجاربهم العملية في كيفية تذليلها، وتمسكت بقناعتها وإصرارها على أن وزراء التنمية، خلافا لغيرهم، لا تنتهي مسؤولياتهم بمغادرة المنصب. التقينا الوزيرة الأردنية في أبوظبي، وأجابت عن تساؤلات دنيا «الاتحاد» في هذا الحوار: • هل أولويات العمل لدى وزيرة التنمية الأردنية تنبع من منطلق إنساني، أم هي مشاكل يطرحها الواقع؟ - ما أتحمس له قضايا المواطن الأردني اليومية، ومشاكله وقضاياه الإنسانية والاجتماعية لب اهتمامنا، ونحن نتصدى للمشاكل والقضايا الاجتماعية وفق مناهج وخطط واستراتيجيات علمية وموضوعية، وطرقنا كافة المشاكل وواجهناها، ونحاول التصدي لها من خلال عدد لابأس به من الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية القيمة التي تمثل رصيداً وقاعدة بيانات مهمة للعمل العام، وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية. • عرفت بداياتك بإعلان الحرب على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، التي لا تؤدي الدور المنوط بها.. لماذا؟ - ما من شك أننا نبدي اهتماماً استثنائياً بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم شريحة هامة جداً من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ومن المؤكد أنهم في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة، ولديهم طاقات هائلة، وقادرون على الإسهام في مختلف أوجه الحياة وبرامج التنمية بشكل فاعل، ومن المؤكد أن هناك قصورا أو سلبيات رافقت الالتفات إليهم، ومن ثم كان من الضروري أن يكون الاهتمام بهم في مقدمة أولوياتنا لاعتبارات إنسانية، ولاعتبارات تنموية. وبالتالي كان مهما للغاية أن نعيد النظر، ونقيم أداء هذه المراكز وفق صيغ ورؤى جديدة تضمن تفعيل وتحسين مستوى الأداء في هذا الجانب». تمكين المرأة • إلى أي حد شغلتك شؤون المرأة الأردنية والعربية؟ - المجتمع العربي نسيج واحد، وقضايانا العربية متشابهة تقريباً وإن احتفظ كل بلد عربي ببعض من خصوصياته، وفي الأردن نحن مهتمون كثيراً بقضية تمكين المرأة ودورها القيادي بشكل عام والمرأة الأردنية، وهناك إنجازات تحققت في الأردن في مجال تمكين المرأة، بدءاً من العمل على تنفيذ عدة برامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وإدماج المرأة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والتزامنا التام بالمواثيق الدولية التي تؤكد حماية حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. النهوض بالطفل • تتبنون فلسفة خاصة للنهوض بالطفل في الأردن، هل نتعرف على الأطر التي تحكم هذه الفلسفة؟ - إن السياسات المتكاملة في المملكة الأردنية مدعمة بالقوانين والتشريعات الملائمة تولي أهمية ووزنا كبيرين لمرحلة الطفولة المبكرة منذ فترة الحمل وحتى سن تسع سنوات، وتتضافر الجهود من جميع الجهات وعلى أعلى المستويات من أجل النهوض بالطفل الأردني وتوفير الضمانات لرعايته، وحماية حقوقه، وضمان توفير الحياة الفضلى له. وأضاف أن الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال تتميز بالنوعية والجودة والشمول، وتندرج تحت مظلة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للطفولة المبكرة، عكستها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عام 2000 التي ترأستها الملكة رانيا العبدالله، وانبثق عنها خطة العمل الأولى للطفولة المبكرة للأعوام 2003-2007، والتي تطمح إلى توفير بيئة آمنه تنمي قدرات الطفل من خلال توفير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والاجتماعية والانفعالية للطفل، وتهدف إلى تفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل، يعتمد على منهجية المشاركة الحقيقية في تحديد الأدوار والمسؤوليات، إذ تضطلع وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للأم والطفل بدءاً من فترة الحمل، بينما تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على الرعاية المقدمة للأطفال منذ الولادة - ثلاث سنوات وثمانية أشهر في دور الحضانة. مواجهة المشاكل • كان للأردن دور ريادي بارز في مواجهة العديد من المشاكل، هل نتعرف على جهودكم الريادية في هذا الصدد؟ - نعم ..تعاملنا بواقعية وعلمية ومنهجية إزاء مكافحة الفقر، والعنف الأسري والإساءة إلى الأطفال وغيرها من القضايا، تقول لطوف:»إن التعامل مع الفقر بمفهومه الشامل يتطلب تطوير شبكة حماية اجتماعية متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن التمويل ليس هو العائق دائما في عمل الوزارة والمطلوب تحسين الإدارة وتبسيط الإجراءات . واعتبر وزارة التنمية من الوزارات المهمة التي تعنى بالإنسان، وتقوم بدور رئيس في سبيل تنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة، فالأولوية هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين، وتحسين الأداء والإجراءات في عمل المؤسسات والتي كان من أهمها القدرة على الوصول إلى الفقراء والأسر العفيفة، نظرا لموجة غلاء الأسعار، إضافة الى حماية الأطفال والمرأة ضد الإساءة التي اعتبرها جلالة الملك عبد الله من المحرمات وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، والوزارة تعمل مع فئة الشباب المعاقين وخاصة المعرضين منهم للخطر، والذين يتم إدماجهم في مشروعات رائدة. فالهدف الأساسي هو الأسرة، واهتمامنا يكون من خلال المحافظة على كينونتها والمحافظة على منظومة قيمها الراسخة الأصيلة خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة، فتم دعمها بقانون الحماية من العنف الأسري، ونفخر بكونه أول قانون على المستوى العربي يتناول حماية الأسرة، ويعطيها خصوصية، ويلزم التبليغ عن حالات العنف، بهدف الحد من الظاهرة . والوزارة تتبنى هذا القانون مع إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. فخسارة أي طفل هي خسارة كبيرة، وهناك تعاون تام في هذا المجال مع مؤسسة «نهر الأردن» من حيث تحويل الحالات التي هي بحاجة لرعاية وحماية وتأهيل «دار الأمان» التي تتحمل الوزارة إيوائهم فيها، وتهيئة الكوادر المعنية بمتابعتها لتأهيل هؤلاء الأطفال. حاجز الصمت وأضافت لطوف: نفخر بأننا أول بلد يتحدث عن العنف ضد الأطفال، وكسر حاجز الصمت، فالأسرة السعيدة المستقرة دائما تعطي الطمأنينة للطفل ووجود الجد والجدة بالأسرة يعطي الأمان أيضا، وهذه خصوصية وجزء من عاداتنا وتقاليدنا المهمة التي نركز عليها دائماً، وهذا بتوجيهات ودعم جلالة الملكة رانيا العبد الله»، إننا نعمل على إعداد قانون الطفل والأحداث، وسيكون من القوة اللازمة لحماية حق الطفل، ويحقق المصلحة الفضلى له بالكامل، فحماية الأطفال ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وإنما هي جهد ومسؤولية مجتمعية تشترك فيها جميع القطاعات. وحول برنامج الرعاية الاجتماعية الإيوائية قالت الوزيرة:»يتم تقديم الخدمات الإيوائية للأطفال من الأيتام ومجهولي النسب وأبناء الأسر المفككة وتنفيذ مشروع بيت الأمل للفتيات، وبالنسبة للذكور يتم مساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وتقديم الدعم لزواج هؤلاء الشباب، وتوفير شقق سكنية لهم. وتقديم الخدمات الإيوائية للمسنين الذين يعانون من ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو صحية تتطلب الانتقال بهم إلى الخدمات الإيوائية. • هل ترون أن ظاهرة العنف الأسري باتت تهدد المجتمع الأردني؟ - ظاهرة العنف الأسري ظاهرة سلبية مرفوضة، وهي تهدد الأسرة العربية والمجتمع العربي كله، وهناك أكثر من 2000 حالة عنف أسري في الأردن سنوياً. وجلالة الملك أكد بأن الدولة لن تسمح بإساءة معاملة امرأة أو طفل. كما أن جلالة الملكة رانيا عازمة على التصدي لهذه الحالة، ولعل ارتفاع عدد حالات الإساءة المبلغ عنها بنسبة 160% من عام 2007-2008 يرجع إلى زيادة نسبة الوعي في هذا المجال، ويؤكد تفاعل المجتمع مع تلك الجهود التي تبذل. • وماذا عن الجهد العربي لحماية الأسرة من العنف؟ - نحن لا نتردد في التعاون العربي- العربي في أي سياق من شأنه أن يدعم العمل العربي المشترك، فلقد رعت جلالة الملكة رانيا العبدالله أعمال المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف بمشاركة العديد من ممثلي الدول العربية بهدف تأسيس شبكة عربية لحماية الأسرة من العنف وتحديد أهدافها ورؤيتها ورسالتها وعضويتها وآليات عملها. ونحن نسعى لتمكين الأسرة العربية كي تكون مستقرة آمنة محافظة على ثقافتها وهويتها وقادرة على التفاعل مع متغيرات العصر. ونأمل أن تكون الشبكة العربية رافداً جديدا من روافد التعاون والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، لتطوير منهاج العمل العربي لحماية الأسرة. • كيف تحددين أبرز التحديات التي تواجه المرأة العربية؟ وكيف تقيمين التعاون العربي في هذا المجال؟ - المرأة العربية جزء مهم ورئيسي من نسيج المجتمع الواحد، وتحدياتها ومشاكلها لا تنفصل عن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية بأسرها، وإنما أرى أن أهم وأبرز التحديات هي التي تنبع من داخل المرأة نفسها، وكيف تكون قادرة على تطوير نفسها، وكيف تنمي إمكاناتها، وكيف تسهم في تنمية المرأة والمجتمع في بلدها، فالمرأة العربية مطالبة بتحدي نفسها، وإثبات قدراتها الهائلة، ونفض الغبار عن طاقاتها، ومن الأهمية أيضاً أن تعي المرأة دورها في مواجهة أي ثقافة وافدة وغريبة تهدد كيان وتماسك الأسرة العربية، وأن تعي حقيقة دورها في المجتمع كأم ومربية، ومدى خطورة هذا الدور على صيانة الأسرة وتماسكها، والإلمام بحقوقها الإنسانية المشروعة، والدفاع عن قضاياها، وهذا في نظري أهم من التحديات الأخرى مثل الأمية والتعليم، والصحة الإنجابية، أو المشاركة في الحياة السياسية أو المشاكل الاجتماعية التي تحدثنا عنها. ونحن نؤكد أهمية التعاون والتنسيق العربي على كافة الأصعدة، ولعل اللقاءات التي تتم بين المسؤولين في كافة المستويات، أو القنوات الرسمية أوالمؤتمرات التي تعقد هنا وهناك، إنما هي أطر للتعاون المشترك، وفرص هائلة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود، ونحن متفائلون دائماً بتحقيق نجاحات لمواجهة مثل هذه التحديات في أي بلد عربي شقيق. بطاقة وتعريف • ولدت الوزيرة الأردنية هالة عطوف في عمان سنة 1965، وأنهت دراستها الثانوية في المدرسة الأهلية للبنات«CMS». • حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والإحصاءات التطبيقية بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية عام 1987. ِثم حصلت على الماجستير في المحاسبة والمالية في جامعة لندن عام 1990. • عملت محللة مالية في وزارة المالية، انتقلت بعد ذلك للعمل في البنك العربي في إدارة الفروع الدولية سنة 90-1991، قبل أن تعمل في المعهد الطبي الدولي في جورجيا في الولايات المتحدة 91-1993. •عملت في البنك الدولي كمنسقة مشروع بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية 95-1997 قبل أن تترأس إحدى الفرق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن 1997-2002. في الفترة بين 2002-2005 عادت للعمل مع الحكومة الأردنية، وتولت منصب الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والأمين العام لوزارة التنمية الإدارية قبل أن تتولى منصب مستشار لشؤون تطوير القطاع العام . قبل التحاقها بالعمل كمديرة لمكتب الملكة رانيا العبد الله في مايو2007، ترأست مشروع «وورلد لينكس للمنطقة العربية 2005، وشاركت في عضوية مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات الكبرى، كما شاركت في مجلس أمناء مؤسسة نهر الأردن، والمجمع الملكي للفنون الجميلة، وعملت كنائب لرئيس مجلس إدارة البريد الأردني. • متزوجة من رجل الأعمال الأردني المهندس جمال لطوف، و«أم سفيان» هو اللقب الأحب إلى قلبها.