تراجع الإفلاس والتضخم وزيادة الإنفاق في ألمانيا

فيسبادن (د ب أ) تراجع عدد الشركات التي أفلست في ألمانيا خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه، حسب ما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس موضحاً أن عدد حالات الإفلاس انخفض إلى أقل معدلاته منذ تطبيق قانون الإعسار عام 1999. وبحسب بيانات المكتب، سجلت المحاكم الابتدائية 20093 حالة إفلاس في عام 2017، ويقل هذا العدد بنسبة 6.6% مقارنة بما تم رصده في 2016. وبذلك يستمر التوجه نحو تراجع حالات الإفلاس في ألمانيا الذي بدأ منذ أعوام. يذكر أنه تم رصد آخر زيادة في حالات إفلاس شركات بألمانيا خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009. وكشف بيانات المكتب استمرار تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا خلال فبراير، حيث بلغ معدل التضخم 1.4%، بعد أن بلغ 1.6% في يناير الماضي، فيما كان 1.7% في ديسمبر 2017. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن ارتفاع قيمة الإيجارات الثابتة بزياد تبلغ نسبتها 1.6% وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 1.5% والسلع الغذائية بنسبة 1.1% مثلت عوامل تحفيز التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير. وأشار المكتب إلى أن الارتفاع الطفيف لأسعار الطاقة كان له تأثير إيجابي على تباطؤ وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار الطاقة بإجمالي 0.1%، فيما بلغت نسبة زيادتها في يناير الماضي 0.9%. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز والبنزين وزيت التدفئة بصفة خاصة تراجعت في غضون عام واحد. كما كشف المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة الإنفاق الاستهلاكي بقوة في ألمانيا على نحو لم يشهده منذ ما يزيد على 20 عاما. وذكر المكتب أمس في مدينة فيسبادن الألمانية أنه بفضل قوة النمو الاقتصادي والوضع المزدهر بسوق العمل، زاد الإنفاق الاستهلاكي للأفراد بنسبة 3.6%. وأوضح المكتب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك اليوم الخميس 15 مارس أن هذه النسبة تمثل أعلى زيادة تم رصدها منذ عام 1994. وبحساب التغيرات الموسمية، بلغت نسبة زيادة الإنفاق الاستهلاكي 1.9%. ورصد المكتب زيادة قوية في الإنفاق الاستهلاكي للألمان في الأحذية والملابس بلغت نسبتها 5.9%، وتمثل هذه النسبة زيادة قياسية منذ عام.1992. كما زادت نفقات الألمان على السيارات بنسبة 8.6%، وعلى الوقود بنسبة 7.8%، وكذلك على السلع الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%. وكانت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية ذكرت أمس الأول أنها تتوقع أن توفر الشركات في ألمانيا نحو 600 ألف وظيفة جديدة خلال 2018. ورفعت الغرفة أمس توقعات النمو الخاصة بها بنسبة 0.5% إلى 2.7%. وقال رئيس الغرفة مارتين فانسليبن أمس في العاصمة برلين: «الاقتصاد الألماني يعمل على أقصى سرعة». وأوضح أن السبب الرئيس في ذلك هو الاستهلاك القوي، مشيراً إلى أن توقعات التصدير للشركات تحسنت أيضاً. وأشار إلى أن الاقتصاد ينمو في جميع مناطق العالم، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تزيد استثماراتها من جديد بعد فترة طويلة من التحفظ. وأضاف أن أكبر عقبة من منظور الأوساط الاقتصادية هي نقص المهارات.