أوكامبو يدعو الحكومة السودانية إلى توقيف البشير

دعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الحكومة السودانية إلى توقيف الرئيس السوداني المشير عمر البشير تنفيذا لمذكرة توقيف الصادرة من المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. وقال أوكامبو في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي «إن «مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير تم إرسالها الى السلطات السودانية، من مسؤولية الحكومة السودانية أن توقفه، فواجبها ينبع من شرعة الأمم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الأمن». ونص القرار 1593 الصادر في شهر مارس عام 2005 على إحالة قضية إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. في شأن آخر، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سيما سمر أمس الأول سلطات إقليم جنوب السودان المتمتع بحكم ذاتي بفعل المزيد لحماية المدنيين من الجماعات المسلحة ووقف الاشتباكات الدموية بين القبائل. وقالت سيما سمر لصحفيين في الخرطوم إن العنف في جنوب السودان العام الحالي كان غير مسبوق من ناحية الخسائر واستخدام أسلحة نارية متطورة واستهداف النساء والأطفال. وأضافت أنه يتعين على الحكومة الإقليمية نشر قوات الأمن في مناطق النزاع ونزع سلاح المدنيين. وتابعت «إن عدم قيام حكومة جنوب السودان بعمل شيء لإيقاف ما يحدث أمر مروع، فالعدالة المتمثلة في توقيع عقوبات مطلوبة مثلها مثل الحوار التقليدي لصنع السلام». وأوضحت «ينبغي بطريقة ما أن نقدم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم إلى العدالة». وكانت محادثات السلام بين القبائل تأتي بعد معارك مواسم الجفاف على مدى القرون، لكن تزايد العنف آثار المخاوف بشأن وحدة الجنوب، فيما يجري تنفيذ اتفاق السلام الهش الحكومة السودانية «والحركة الشعبية لتحرير السودان»، الحاكمة هناك، الموقع عام 2005. وقالت سيما سمر، التي اختتمت للتو جولة استغرقت 10 أيام في السودان «إن سبب قلق السكان المحليين هو أن الهجمات كانت تستهدف في السابق سرقة المواشي لكن هذه السنة أصبح المدنيون هدفا لها. لقد خطف أطفال ونساء». وأضافت «طلبت من الحكومة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الوقائية بهدف تفادي هذا النوع من النزاعات القبلية يجب على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم ويرهبون المجتمع ويرغمون السكان المدنيين على النزوح أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم بشكل ما». وتابعت «أن جنوب السودان يتطلب فعلا اهتماما بحماية المدنيين وإنشاء مؤسسات. إن حماية المدنيين لن تتوفر حتى وان كانت هناك قوانين جيدة اذا لم يكن هناك نظام قضائي وشرطة لحمل الناس على احترامها». وقالت وختمت «آمل أن تبدي الأسرة الدولية والأمم المتحدة مزيدا من الاهتمام في جنوب السودان، هناك مناطق أخرى غير دارفور، أن الوضع في جنوب السودان مقلق للغاية»