القاهرة (وام) - شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة قطر، باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية. ويهدف الاجتماع لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه اللجنة إلى القمة العربية المقبلة في الكويت التي ستعقد يوم 25 مارس الجاري بشأن تطوير جامعة الدول العربية وذلك في ضوء نتائج أعمال فرق العمل الأربعة التي اجتمعت خلال الفترة الماضية.
وترأس وفد الدولة سعادة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وضم خميس الشميلي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وعلي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة. ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية أولها يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية والثاني أجهزة وآليات الجامعة العربية والثالث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وأخيرا البعد الشعبي للعمل العربي المشترك.
ويتضمن مشروع القرار فيما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية.
ويوصي مشروع القرار بشأن «أجهزة وآليات الجامعة العربية»، بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن. كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس وكذا إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
ويدعو مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014.
ويوصي مشروع القرار بإضافة بند على جدول أعمال الدورة ال27 للقمة العربية في عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة، لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن. كما يكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة، لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن. وفيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يكلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة وفاعلية أكبر من خلال آلية محددة وفي إطار زمني محدد على أن يشمل ذلك أيضا موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية فيما بينها أو مع أجهزة الأمانة العامة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإعداد هذه الدراسة مع الأخذ في الاعتبار توصيات تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس في يناير 2015. ويوصي مشروع القرار بالموافقة على إنشاء آلية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الآلية وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ال94 في سبتمبر 2014. ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بعرض الموضوعات التالية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الـ94 في سبتمبر 2014 والقيام بما يلي: إعداد تقرير حول تجارب المنظمات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية حول كيفية قيامها بتجنيب المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي عن أية خلافات ومعوقات والطلب من الدول الأعضاء إبداء مرئياتها في هذا الشأن، إضافة الى تحديث الدراسة التي كانت قد أعدتها لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاقيات العمل العربي المشترك أو الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ وإبداء الرأي في مدى الحاجة في استمرارها وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية، وإعداد تقرير لتقييم نشاطات كافة اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والنظر في مدى جدواها وإمكانية ترشيد عملها بهدف الإسراع في اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك، يؤكد مشروع القرار على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن ودعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ. ويحث مشروع القرار الدول الأعضاء والبرلمانات العربية على القيام بأنشطة في مختلف المجالات لتعريف الرأي العربي بجهود البرلمان العربي وأهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي. ويوصي مشروع القرار باعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني وتحديد علاقة التعاون بينهما وبين أجهزة الجامعة والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسراع بتبني هذه المعايير الجديدة لتيسير منح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني العربية في أجهزة وآليات الجامعة العربية.
ويطلب مشروع القرار من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إعداد تقرير بالتعاون مع الأمانة العامة حول تطوير العمل الثقافي العربي وآلياته في ضوء التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير الجامعة العربية في جوانبها الثقافية.ويكلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية استكمال جهودها للانتهاء من المهام المنوطة بها وعرض نتائج ما تبقى من أعمالها على الدورة العادية الـ142 لمجلس الجامعة في سبتمبر 2014.
وراجعت اللجنة أعمال فرق العمل الأربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية وفريق إصلاح أجهزة الجامعة ومهامها، برئاسة مصر وفريق تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك برئاسة العراق وفريق تطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجزائر.
عدد اليوم
