القاهرة (رويترز)
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي، بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي. وقال عامر «نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015».
وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف عامر أن الهدف من تنظيم الواردات «دفع الإنتاج المحلي وتنظيم الانفلات النقدي من أجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم». وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي تراجع قليلاً إلى 7.23% في ديسمبر، من 7.44% في نوفمبر. وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وقال مصدر مصرفي في مصر، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يومياً للحد من الاستيراد العشوائي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن السنة السابقة وبما يقل عن توقعات الحكومة.
وقال خبراء اقتصاديون لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة للعملاء، إن قرار الحكومة الإبقاء على سعر الجنيه الخاضع لسيطرة محكمة دون تغيير أمام الدولار أمر يثير القلق.
وقال سايمون وليامز ورزان ناصر في المذكرة «تسببت القيود في معاناة مصر من نقص كبير في الدولار، وهو ما أضعف النشاط في ظل صعوبات الاستيراد التي تواجهها الشركات، ويثني نقص العملة الأجنبية أيضاً عن ضخ استثمارات من الداخل والخارج».
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 إلى 3.5% ثم إلى أربعة بالمئة في 2017-2018. وقالت الحكومة، إن الاقتصاد نما 4.2% العام الماضي، بينما تتوقع موازنتها للسنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل نمواً نسبته خمسة بالمئة.
وتردد المحللون المشاركون في الاستطلاع في تقديم توقعات بخصوص السياسة النقدية. وتوقع ثلاثة من خمسة محللين أن يظل سعر الإقراض عند مستواه الحالي للفترة التي تغطيها التوقعات، بينما قال أحدهم، إن البنك سيواصل رفعه وتوقع آخر زيادة جديدة بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة المالية 2016-2017.
عدد اليوم
