إسطنبول (رويترز) - اكتسب بنك خلق التركي شهرة في سوق النفط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لتنفيذه معاملات تخشى البنوك الأخرى الاقتراب منها وهي المعاملات التجارية مع إيران. لكن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم السبت الماضي لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني يلفت الأنظار بشكل مباشر إلى بنك خلق.
وكان موقف بنك خلق تجاه العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي معبرا إلى حد بعيد عن موقف الحكومة التركية التي تملك 75 بالمئة من البنك. فقد عارضت تركيا التي تعتمد بشدة على واردات النفط والغاز من إيران فرض عقوبات دولية على إيران في 2010 لكنها تقول إنها تلتزم بتلك الإجراءات.
غير أن مسؤولين قالوا مرارا إن تركيا ليست ملزمة بتطبيق العقوبات المشددة التي أعلنتها بعد ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أحادي. وزار مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية تركيا عدة مرات منذ ذلك الحين لإبلاغ البنوك التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المدرجة في قوائم العقوبات أنها قد تتعرض للإقصاء من النظام المالي الأميركي. ولا يشكل هذا خطرا كبيرا على بنك خلق فيما يبدو نظرا لأنه بنك تابع للدولة وصلاته المباشرة بالولايات المتحدة محدودة.
لكن القانون الأميركي الجديد قد يزيد الضغط. فقد قال مسؤول أميركي كبير إن العقوبات ستستهدف البنوك الخاصة والتابعة للحكومة بما في ذلك البنوك المركزية وسيتم تنفيذها بعد فترة تحذير تتراوح بين شهرين وستة أشهر بناء على المعاملة. ويمكن لأوباما أن يستثني بعض المؤسسات في بلدان تقيد تعاملاتها مع إيران بشكل كبير. وأكد مسؤول في وزارة الطاقة التركية أمس الأربعاء أن تركيا ستطلب استثناء شركة التكرير الحكومية الوحيدة “توبراش” وهي مشتر كبير للنفط الإيراني. وقالت مصادر مطلعة إن بنك خلق يتولى تسوية مدفوعات توبراش لإيران.
عدد اليوم
