قررت الحكومة الموريتانية، أمس الخميس، تقديم مشروعين للاستفتاء الدستوري وفصل تعديل العلم الوطني عن التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس الجهوية للتنمية.
وقد صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه أمس، على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بالعلم الوطني والآخر يتعلق بتغيير بعض مواد الدستور التي تتعلق بمجلس الشيوخ.
وأوضح وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا، في مؤتمر صحفي، أن هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع فيها وفقا للدستور.
وكانت هذه الإصلاحات الدستورية قد اعتمدت من طرف الأغلبية الساحقة من الجمعية الوطنية ولكن مجلس الشيوخ رفضها بأغلبية كبيرة.
وأضاف وزير الدفاع أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر إحالة هذه المواضيع للاستفتاء إلى الشعب الموريتاني وفقا للدستور الذي يمنح رئيس البلاد السلطة في الرجوع إلى الشعب الموريتاني في أي قضية ذات أهمية وطنية.
ويرى مراقبون أن الحكومة أرادت الفصل بين المقترحين للتصويت بصورة منفصلة على كل مقترح حتى لا يؤثر أي منهما على الآخر لاسيما أن مسألة تغيير العلم تلاقى مقاومة قوية وعدم استحسان على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقترح الحكومة إضافة خطين أحمرين إلى العلم الحالي تثمينا لتضحيات ودماء المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي.
عدد اليوم
